الخرطوم ـ «القدس العربي»: تتجه الحكومة الانتقالية في السودان إلى تسليم المطلوبين للعدالة إلى محكمة الجنايات الدولية، وفق ما أعلن عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي، فيما اعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، عمر البشير، أن هذا الاتجاه «يطعن في القضاء السوداني».
التعايشي قال في حفل إعلان منظمة ريناس، في قاعة الصداقة في الخرطوم، «إن الحكومة ستتعاون مع المحكمة الجنائية بلا سقوفات، ودون وضع أي قيود، لتسليم مطلوبي المحكمة الجنائية».
وأضاف «أوكد أن هذا الأمر لا تراجع فيه وأقول ذلك وأنا على ثقة أن الحكومة الانتقالية وافقت بالإجماع على تسليم مطلوبي المحكمة الجنائية».
وربط التسليم بإرسال وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم للتوقيع مع الحكومة على بروتوكول ضمان لمحاكمة المطلوبين.
وكان وفد من المحكمة الجنائية الدولية زار الخرطوم نهاية الأسبوع الماضي، وبحث مع وزارة العدل والنيابة العامة سبل للوصول إلى تفاهمات حول كيفية تسليم مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية.
وعلق الخبير القانوني، المعز حضرة، على قرار الحكومة بتسليم البشير، قائلا لـ«القدس العربي»: «هناك إجماع بالفعل على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية من كل أطراف الحكم، لكن تعبير التسليم للمحكمة لا يعني أن التسليم سيتم في لاهاي فقط، لأنه يمكن أن يكون التسليم للمحكمة الجنائية حال انتقالها للخرطوم و لمحكمة هجين تعقد في الخرطوم، كما يمكن أن يكون لمحكمة خاصة تعقد في أي مكان، هناك أشكال عديدة لتطبيق كلمة التسليم هذه».
وتابع «بالعموم الضحايا يرون أن تتم محاكمة المتهمين أمام المحكمة الجنائية، لكن هؤلاء المتهمين في الوقت نفسه مطلوبون لارتكابهم جرائم أخرى، ارتكبت في عموم السودان، بينما المحكمة الجنائية محدد اختصاصها في إقليم دارفور فقط، لذا يجب أن يحدث توافق بين المحكمة والسلطات العدلية في السودان لإيجاد الآلية المناسبة التي تحقق عدم الإفلات من العقاب أمام أي جريمة ارتكبها هؤلاء المتهمون، وهو ما تسعى له حكومة السودان مع المحكمة الجنائية «.
في المقابل، وصف محمد الحسن الأمين، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير عملية تسليم الأخير للمحكمة الجنائية بـ«الطعن في القضاء السوداني».
وقال في تصريح خاص لـ«السوداني» إن «المطالبة بتسليم البشير كلام سياسي» مشيراً إلى أن «تسليمه يوضح أن القضاء عاجز عن محاكمته داخلياً «.
وكان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، ياسر عرمان، طالب بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، معتبراً أن «النائب العام فشل في محاكمة المتهمين من رموز النظام السابق، الأمر الذي يحتم تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية». كما سبق لرئيس حركة «تحرير السودان» مني أركو مناوي الموقعة على اتفاق سلام جوبا، أن سخر الأسبوع الماضي في مؤتمر صحافي من محاكمة البشير على جرائم فساد أو انقلاب على الديمقراطية.
وقال «يجب تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية فورا وبأسرع ما يمكن لأن الضحايا يتألمون ويزرفون الدموع على الجرائم التي ارتكبها البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين».
وتابع «من غير المقبول محاكمة البشير في جرائم سرقة مال عام وتجارة في الدولار أو الانقلاب على الديمقراطية في عام 1989 وهو مرتكب لجرائم أفظع وأكبر مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم الإنسانية، وما يهم الضحايا في دارفور هو محاكمته على هذه التهم وليس الجرائم التي يحاكم عليها الآن». وأضاف «نحن نسمع أنه ربما يسلم للحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وربما تنتقل المحكمة للخرطوم أو أمام محكمة هجين، لكن ما يهمنا هو الإسراع في محاكمته على جرائم دارفور بأسرع ما يمكن «.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2007 و2009 و2010 و2012 مذكرات اعتقال بحق كل من البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون وقائد ميليشيا يدعى علي كوشيب؛ بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.