الخرطوم: عبر وزير الري السوداني ياسر عباس عن أمل بلاده في أن يستجيب مجلس الأمن الدولي لطلبه بإلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية من جانبها بخصوص عملية الملء الثاني لسد النهضة.
وقال الوزير عباس في مؤتمر صحافي عقد بمقر وكالة السودان للأنباء (سونا) بعد ظهر اليوم الإثنين إن طلب السودان لمجلس الأمن يقع تحت البند السادس ولا يرمي لايجاد مسار جديد للتفاوض، وإنما يدعو لتعزيز وتفعيل مسار التفاوض الحالي.

وأضاف وزير الري السوداني أن الطلب يشتمل على حث كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية، وقبول مبدأ الوساطة.
ونفى الوزير عباس بشكل قاطع أن تكون إثيوبيا قد ملكت السودان معلومات بخصوص سد النهضة أو أن يكون القصد من الاتفاق النهائي والملزم هو وضع كل من السودان ومصر عقبات أمام مشاريع التنمية في إثيوبيا، مشددا على أن موقف السودان الثابت في هذا الخصوص التأكيد على حق أديس أبابا في إقامة ما تشاء من المشروعات التنموية المستقبلية على أراضيه، شريطة ألا تتضرر منها الأطراف الأخرى.

وأكد وزير الري السوداني أن الحكومة توافق على الاتفاق المرحلي، شريطة أن تبقى التفاهمات المرحلية سارية لحين عقد الاتفاق المرحلي.
كما أكد الوزير عباس أن موضوع السد وضرورة الاتفاق معني بالملء والتشغيل وغير معني بتقسيم المياه، مشيرا إلى أن السودان لا يطالب إثيوبيا بالاعتراف باتفاقية مياه النيل الموقع بين السودان ومصر في العام 1959، وذلك لأنها اتفاقية تعني البلدين أعضاء الاتفاق عن بحيرة السد العالي في مصر.

وقد توجه كل من وزيري خارجية مصر والسودان إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة، والمقرر عقدها الخميس المقبل.
وترفض إثيوبيا طلب مصر والسودان بإبرام اتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد ،كما ترفض طلب الدولتين بإشراك آلية رباعية تتكون من الاتحادين الأوروبي والإفريقي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات وتصر على وساطة الاتحاد الإفريقي .

(د ب أ)