بيروت-” القدس العربي”:  في ظل محاولات لتحريك الملف الحكومي، طغت على المسرح الداخلي مسألة شديدة الاهمية تمثّلت بفرض عقوبات أمريكية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ،وهذه العقوبات التي تطال صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس أكبر تكتّل نيابي مسيحي هي الأهم بعدما طالت المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير السابق علي حسن خليل وأحد معاوني رئيس ” تيار المردة” الوزير السابق يوسف فنيانوس.

فقد فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على باسيل بموجب قانون ماغنيتسكي بصفته الحليف القوي لحزب الله الموالي لإيران وبهدف تخفيف قبضة حزب الله على السلطة في لبنان.وقال مسؤول أمريكي كبير لرويترز إن ” دعم باسيل لحزب الله هو الدافع لتحرك أمريكا لمعاقبته”، مشيراً الى أن بلاده ” ستواصل محاسبة المسؤولين الفاسدين”.ورفض  مسؤولون أمريكيون كبار التلميح إذا كان فرض عقوبات على جبران باسيل مرتبطاً بجهود تشكيل الحكومة اللبنانية. 

وجاء في قرار وزارة الخزانة الأمريكية الذي تلقّت ” القدس العربي” نسخة منه ” لطالما عانى لبنان من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية من قبل سماسرة السلطة الذين يروّجون لمصالحهم الخاصة على حساب الشعب اللبناني الذي من المفترض أن يمثلوه. منذ تشرين الأول / أكتوبر 2019، دعت الاحتجاجات بمشاركة تمثيل واسع للمواطنين اللبنانيين إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في لبنان. فشلت الحكومات اللبنانية المتعاقبة في وقف التضخم المتزايد ، أو خفض الديون المتصاعدة للبلاد ، أو تحسين البنية التحتية الفاشلة ، أو ضمان وصول الكهرباء والخدمات الأخرى إلى المنازل اللبنانية. تستمر الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبنانيين العاديين في التدهور في حين أن القادة السياسيين معزولون عن الأزمة ويفشلون في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة”.وأضاف ” لا يزال لبنان يعاني من أزمة نفايات غير مسبوقة ناجمة عن سوء الإدارة والفساد الذي يؤدي باستمرار إلى صب النفايات السامة في البحر الأبيض المتوسط ​​، مما يؤدي إلى تلويث المياه وتعريض صحة المواطنين للخطر في نهاية المطاف. تعاني البلاد أيضًا من أزمة طاقة تترك الناس بدون كهرباء لساعات أو حتى أيام في كل مرة ، ويطرح المسؤولون الحكوميون ادعاءات مستمرة بأنهم يعملون على حل المشكلة ، فقط لإنفاق مليارات الدولارات مما يؤدي إلى عدم حدوث تحسّن للمواطنين اللبنانيين. ساهم الخلل السياسي مثل هذا بشكل مأساوي في الانفجار الكارثي في ​​مرفأ بيروت في 4 آب ، والذي اعتبره كثيرون مثالاً آخر على الإهمال والفساد اللذين يلحقان الأذى بالمواطنين اللبنانيين بينما يثري النخبة السياسية”.

وتابع “شغل باسيل عدة مناصب رفيعة المستوى في الحكومة اللبنانية ، بما في ذلك منصب وزير الاتصالات ، ووزير الطاقة والمياه ، ووزير الخارجية والمغتربين ، واتسم باسيل بمزاعم كبيرة بالفساد. في عام 2017 ، عزّز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية. في عام 2014 ، عندما كان وزيرا للطاقة ، شارك باسيل في الموافقة على عدة مشاريع من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات الواجهة.

 تمّ تصنيف باسيل لكونه مسؤولًا حكوميًا حالي أو سابقًا ، أو شخصًا يعمل لصالح أو نيابة عن هذا المسؤول ، وهو مسؤول أو متواطئ في ، أو تورّط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد ، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ، مصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية ، أو الفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية ، أو الرشوة”.

وأكد القرار ” أن إجراءات اليوم تستند إلى التصنيفات الأخيرة لمكافحة الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 للمسؤولين اللبنانيين السابقين ، يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل ، اللذين وضعا المصالح الشخصية ومصالح حزب الله المدعوم من إيران على حساب مصلحة الشعب اللبناني. ومن خلال أنشطته الفاسدة ، قوّض باسيل أيضًا الحكم الرشيد وساهم في نظام الفساد السائد والمحسوبية السياسية التي ابتلي بها لبنان ، والتي ساعدت وحرّضت أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار”، وشدّد على “ضرورة أن يدرك القادة السياسيون اللبنانيون أن الوقت قد مضى منذ فترة طويلة بالنسبة لهم للتخلي عن مصالحهم الذاتية الضيقة جانباً والعمل بدلاً من ذلك من أجل شعب لبنان”.

 ووفقًا لعقوبات Global Magnitsky تُجمّد أصول النائب باسيل ويصبح غير مؤهّل لدخول الولايات المتحدة.ووفقاً للمعلومات فإن قضية عامر الفاخوري الذي تمّ توقيفه في لبنان وتوفي في الولايات المتحدة بعد أشهر من إطلاق سراحه تمّ أخذها بعين الاعتبار في موضوع العقوبات على باسيل بعد وجود شبهة بأن هناك من شجّعه على العودة إلى بيروت.

ورداً على العقوبات الأمريكية بحقه، غرّد  باسيل عبر “تويتر” قائلاً “لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني… لا أنقلب على أي لبناني ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان… اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا.. كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم .. لنبقى”.

لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني.
لا أنقلب على أي لبناني…
ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان.
اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا : كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم … لنبقى. GB

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) November 6, 2020

وكان الوزير السابق غسان عطالله علّق على العقوبات بالقول “عم نسمع عن عقوبات ممكنة على الوزير باسيل، ولكن اذا معتقدين انو بعقوبات منقدم تنازلات عن ثروة بلدنا وعن شبر أرض وعن قناعتنا بمدّ اليد لأي مكوّن من المكوّنات اللبنانية، فمين ما كان يكون يلي بدو يحط عقوبات ما بيعرفنا… نحن من مدرسة يستطيع العالم أن يسحقني لكنه لن يأخذ توقيعي”.

وعلى الصعيد الحكومي، خرقت زيارة الرئيس المكلّف سعد الحريري عصر الجمعة إلى قصر بعبدا الجمود اللافت لعملية تأليف الحكومة العتيدة ربما في انتظار تبلور نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.وسبق هذه الزيارة التي وصفت نتائجها كالعادة بالإيجابية، اتهام ضمني من أوساط عونية للرئيس الحريري بمحاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء الى ما قبل عام 2005 حيث لم يكن للقوى ‏المسيحية الفاعلة رأي في تسمية الوزراء المسيحيين ، الأمر الذي أوحى بوجود عقدة بين الحريري من جهة وبين رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر من جهة أخرى حول من له الحق بتسمية الوزراء المسيحيين. وسألت أوساط عونية” بأي حق يريد الحريري أن يشارك في تسمية كل ‏الوزراء المسيحيين خلافاً للواقع مع وزراء الطوائف الأخرى؟”.

ولم ترغب هذه الأوساط في توصيف هذه العقدة بالمسيحية، بل تصفها بأنها ” استحضار لزمن رستم غزالة وتجاهل لمعطى دستوري بأن رئيس الجمهورية شريك في التأليف”.