القاهرة- “القدس العربي”: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن حجم القطاع الخاص في بلاده يصل إلى 75 في المئة من حجم النشاط الاقتصادي، وإنه يتوقع حل كل المشكلات والمعوقات التي تواجه رجال الصناعة والمستثمرين خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير، وإن الهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليون دولار في العام.

جاء ذلك خلال افتتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددا من المشاريع القومية في المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية.

ووجه السيسي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، بسرعة إنهاء مشكلات المستثمرين وحل أزمة الاعتمادات المستندية الخاصة بتوفير العملة الأجنبية للاستيراد خلال شهرين على الأكثر.

وقال إن الدولة تبذل أقصى جهد في ظل الظروف القاسية التي واجهت العالم بما فيه الدول الصناعية المتقدمة، لافتا إلى أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن الدولة مهتمة بالتعاون مع رجال الأعمال وحل المعوقات والمصاعب التي تواجه الصناعة.

وتابع “يمكن أن يكون المؤتمر الاقتصادي فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال لعرض المصاعب التي تواجههم بشكل أو بآخر”، مؤكدا على ضرورة إنهاء المشكلات التي تعوق الاستثمار.

وقال السيسي “كافة المشروعات التي يقوم رجال الأعمال بها في مصر لا تمثل دخلا إضافيا للشركة فقط، ولكن لكل إنسان داخل هذه المشروعات”، لافتا إلى أن حجم العمالة في مصر كبير، وبالرغم من ذلك فإن تكلفة هذه العمالة ليست بالكبيرة.

وأضاف السيسي أن أجور العمالة المصرية ليست كبيرة مقارنة بأي دولة في العالم، موضحا أن “مشروع الفوسفات الذي تم عرضه اليوم قيل إنه سيخرج متدربين، وقلنا من قبل لرجال الأعمال إننا مستعدون من خلال المدارس الفنية على تخريج طلاب للمشروعات التي يقوموا بها يكونوا مدربين”.

وقال السيسي “إن هناك استفادة من المدارس لصنع دورات والاستفادة من كل القوى العاملة وتطويرها، ومنح فرصة للخريج الحقيقي للعمل بشكل سريع”.

وزاد “إذا كنا نتحدث عن الأراضي والتخصيص، أو العمالة المدربة بمشاركة ناجحة، يتبقى مراكز البحوث والتطوير في مصر”، معتبرا أنها “ستوفر حلولًا لمشاكل تحتاج إلى تطوير”.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية، دفعت الحكومة لاتخاذ عدة إجراءات، بدأت في مارس/ آذار الماضي بتخفيض قيمة الجنيه بنحو 17% أمام الدولار ليتجاوز سعر بيع العملة الأمريكية 18 جنيها آنذاك، ليتولى بعد ذلك انخفاض قيمة الجنيه ليصل سعر بيع الدولار إلى 19.5 جنيه، وسط توقعات باتخاذ قرار جديد بتعويم الجنيه في ظل مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

ودفعت الأزمة الاقتصادية الحكومة لبيع حصص مملوكة لها في شركات لتوفير النقد الأجنبي لسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، واتخاذ إجراءات لترشيد النفقات.