القاهرة ـ «القدس العربي»: تواصلت أصداء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، وواصل الجنيه خسائره أمام الدولار، وطالت موجات الغلاء الجديدة معظم السلع خاصة الغذائية، كما شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا غير مسبوق، في وقت اتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي منتقدي السياسات الاقتصادية التي يتبناها بـ «الهري»، وهي كلمة عامية مصرية يقصد بها الحديث المتكرر دون معرفة أو إلمام بالأوضاع.
السيسي طالب الشعب بالاستماع إلى الحكومة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة لديها بيانات، وأي اجتهاد من الآخرين ليس مكروها، لكن من الممكن أن يصنع بلبلة.

ظروف صعبة

وقال خلال فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: «الظروف صعبة جدا في عام 2023، وهذا ليس معناه أن الحكومة لن تقوم بدورها، أرى الناس تتحدث بكلام غير منظم أو مرتب يثير المخاوف، اسمعوا منا لأننا أصدق من غيرنا».
وأضاف: «سأقول تعبيرا جميلا حتى لا تنسوه، (بطّلوا هري)، نحن كدولة وشعب يمكننا الصمود أمام أي تحد، وهل لو باتت الظروف في مصر صعبة سنتخلى عنها، أوجه حديثي إلى كل من يسمعني، نحن لم ندخل حروبا ضيعنا فيها أموال مصر، ولم نخض مغامرات ضيعنا فيها أموال مصر».
وتابع: «الحرب ليست حربنا، المواقف التي أدت إلى الأزمة سواء وباء كورونا أو أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مصر تدفع الثمن مثل أي دولة».

ترشيد الانفاق

إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس قراراً جديداً لمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتضمنت قرارات ترشيد الانفاق الصادرة من الحكومة «تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، مع تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى».
وكذلك «ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، على أن يعرض وزير المالية تقريراً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه».
وحسب القرارات «يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها والدور المنوط بها، مع أنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، وتتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى صورة الكثير لها لإعمال شؤونها».

حملة لمقاطعة الدواجن بعد ارتفاع أسعارها… وقرارات حكومية بترشيد الإنفاق

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، أكدت القرارات على «ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية قطاع التمويل بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن».
وتسري أحكام القرارات على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، حتى نهاية السنة المالية 2022 ـ 2023.

الجنيه يواصل الانخفاض

وعاود الدولار الأمريكي الصعود من جديد أمام الجنيه أمس، بعد عودة العمل في البنوك، في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي.
وسجل الدولار 27.55 جنيه، ويأتي ذلك بعد أيام من تعويم جديد لسعر الدولار الأمريكي أجرته الحكومة والبنك المركزي، الأربعاء الماضي، وقفز من 24 جنيها إلى أكثر من 27 جنيها.
وجاء التحريك بعد أيام من موافقة صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وإعلانه أنه سيحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تلجأ فيها مصر إلى الصندوق، حيث سبقت ذلك مرتان في السنوات الست الماضية، أولاهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية، والثاني بقيمة 5.2 مليار دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا.

أزمة البروتين

وأدى انخفاض سعر الجنيه إلى موجة غير مسبوقة من أسعار السلع الغذائية، طالت الدواجن والبيض، وهي الوجبات التي يعتمد عليها المصريون في الحصول على البروتين في ظل ارتفاع أسعار اللحوم.
ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، قال إن «هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار الدواجن التي بلغت مستويات أعلى من طاقة المستهلك».
وأضاف في تصريحات متلفزة أن «75 ٪ من تكلفة الدواجن تتمثل في أعلاف، وأن طن العلف ارتفع من 9 آلاف جنيه قبل عام، إلى 21 ألف جنيه حاليا».
وبين أن أسبابا داخلية وخارجية وراء ارتفاع الأسعار، مؤكدا أنه تمت مخاطبة الحكومة لأكثر من مرة بشأن توفير الكميات المناسبة والمستدامة من الأعلاف.
وأكّد أن الدواجن تمثل 70٪ من البروتين الحيواني للأسرة، في حين تمثل اللحوم والأسماك 30 ٪ من البروتين، مشددًا على أنه يمكن إجراء مقاطعة لتناول الدواجن لكن بنسبة وليس بشكل كامل.
وأوضح أن الأسعار العادلة مرتبطة بالتكلفة وسعر الأعلاف، مشيرا الى أن الاستهلاك المحلي من الأعلاف يصل إلى 900 ألف طن ذرة وصويا شهريا.

حملة مقاطعة

وأمام ارتفاع أسعار الدواجن، دعا مواطنون مصريون إلى مقاطعة شراء الدواجن لمدة شهر، ودشن مصريون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وسوم «قاطع الفراخ 10 يناير لمدة شهر»، و« قاطع من أجل نفسك ومن أجل الفقراء»، و«عندما تأكل تذكر الفقراء».
وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 62 جنيها، وكيلو الدواجن البلدي 73 جنيها.
ارتفاع أسعار الدواجن، دفع النائبة سميرة الجزار، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لتقديم طلب إحاطة بشأن عدم تصدي الحكومة لخطر انهيار صناعة الدواجن والبيض.
وقالت إن «تصريحات ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن دقت ناقوس الخطر، وكشفت أن الأزمة التي يشهدها قطاع دواجن التسمين وقلة المعروض في الأسواق من اللحوم البيضاء والبيض من الممكن أن تستمر لمدة عام كامل في حالة زيادة الأزمة ووصولها لقطاع الجدود الذي يكافح للبقاء، في حين أن قطاع الأمهات بدأ المعاناة خلال الفترة الأخيرة بالفعل وبدأت المزارع في تصفية عنابرها».
وطالبت بـ «سرعة التحرك والاستجابة لمطالب منتجي الدواجن الذين أطلقوا عدة تحذيرات من استمرار ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة بعد وصول سعر كيلو الدواجن إلى 60 جنيها من المزارع خاصة أن الوعود التي تلقاها منتجو الدواجن، والتصريحات المستمرة حول حل الأزمة والإفراجات لا تكفي لاستعادة الصناعة لنفسها مرة أخرى».
وواصلت: «على الحكومة النظر والاهتمام برؤية اتحاد منتجي الدواجن الذين أكدوا أن تدمير صناعة الدواجن التي تنتج البروتين الرخيص لصالح المواطن المصري، لن يعوضها الاستيراد، حيث يستهلك المصريون 2.4 مليار طائر وقرابة 9 مليارات بيضة سنويا، وهو رقم كبير لا يمكن تحقيقه إلا من خلال صناعة الدواجن الوطنية التي تساهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل، وتجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه».
وتساءلت عن «مسؤولية الحكومة في حدوث الأزمة الحالية لعدم تحركها للإفراج عن خامات الأعلاف المتراكمة في الموانئ، وهي تجاوزت مليونا و850 ألف طن من الذرة و900 ألف طن من الصويا، وأن ما تم من الإفراجات الحالية ضعيف جدا، كما أكد ذلك اتحاد منتجي الدواجن، خاصة أن صناعة الدواجن بطاقتها الكاملة تحتاج إلى 900 ألف طن أعلاف شهريا حتى تحقق الاكتفاء الذاتي». وتأخر الحكومة في الإفراج عن الأعلاف من الموانئ وعدم توفيرها «تسببا في فتح الباب أمام مستوردي خامات الأعلاف لاستغلال الأزمة في خلق سوق سوداء واسعة»، وفق النائبة.
وأضافت: «صناعة الدواجن خط أحمر وأمن قومى لمصر لأن غالبية المصريين يعتمدون على اللحوم البيضاء والبيض كمصدر للبروتين الحيواني، خاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والتي ارتفع سعر الكيلو منها إلى أكثر من 240 جنيها».
وطالبت الحكومة بـ «اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحل أزمة الأعلاف فورا للحفاظ على الثروة الداجنة.»

سرعة التدخل

وطالب النائب محمود قاسم الحكومة بسرعة التدخل لكبح جنون ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان والجبن بمختلف أنواعها. وقال في طلب إحاطة قدمه إلى مجلس النواب، إن «ضعف رقابة الحكومة على أسواق اللحوم والألبان وترك أسعارها حرة، وراء الارتفاعات المستمرة واليومية في أسعارها».
وأضاف: «سعر كيلو اللحوم في بعض المناطق يتراوح ما بين 200 و250 جنيها وسعر بانيه الدواجن ارتفع إلى ما بين 100 و140 جنيها.»
وبين أن أسعار الخضراوات والفواكه والأسماك والألبان أيضاً ارتفعت بصورة كبيرة.
وحسب النائب: «بلغ سعر الكيلوغرام من البطاطس 10 جنيهات، والبصل 10 جنيهات، والتفاح 30 جنيها، واللوبيا والفاصولياء 40، والسمك البلطي 47، والبوري 100 جنيه، والفول البلدي 36، والأرز البسمتي 45، والمكرونة 20، ولتر الزيت 50 جنيها».
وتساءل: «هل الوزراء المختصون وفي مقدمتهم كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي وجميع المحافظين على علم بهذه الأسعار الجنونية وغير المبررة؟».
وطالب بسرعة تدخل الحكومة وتحديد الأسعار لمثل هذه السلع الأساسية والاستراتيجية، والتي لا يمكن لأي أسرة أن تستغني عنها.