القاهرة ـ «القدس العربي»: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إنه لن تتم إضافة أفراد لبطاقات التموين لأكثر من فردين، مؤكداً أنه لن يتم أيضاً إصدار بطاقات جديدة وسيتم تخفيض البطاقات القائمة إلى فردين فقط.
وبين في كلمة على هامش افتتاح مشروعات في صعيد مصر : «لن نمنح بطاقة تموين لأكثر من فردين في البطاقات القديمة، ولن نمنح المتزوجين حديثا بطاقات».
وبرر الرئيس المصري قراره قائلا: «هل يتزوج الشاب وينتظر أن تمنحه الدولة بطاقة تموين ولا يستطيع الإنفاق، وبعد أن ينجب أطفالا ينتظر من ينفق عليهم، هذه ثقافة خاطئة تشكلت في وعي المواطنين وليست موجودة غير في مصر».
واعتبر أن «مثل هذه الثقافة هي من عطلت قيام مصر خلال السنوات الماضية».

الرئيس المصري: دعم الدولة لتموين المصريين “ثقافة خاطئة”

وطالب بـ«ضرورة التعاون لمواجهة الزيادة السكانية» لافتا إلى أن «التجمعات العمرانية الجديدة تهدف إلى مواجهة النمو السكاني والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددًا على «ضرورة مواجهة تحديين يتمثلان في ثقافة التعدي على الأراضي الزراعية وثقافة النمو السكاني».
وقال السيسي في تعقيبه على كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار إن «أراضي زراعية جديدة ستضاف إلى الرقعة الزراعية، لكن التحدي يكمن في ترك السكان للتجمعات الحالية والتوجه إلى المجتمعات الحديثة» لافتا إلى أنه تم «إنفاق استثمارات بقيمة تريليون جنيه خلال السنوات الماضية لغياب التنمية والاستثمار وتعويض ما لم يتحقق على مدار تلك السنوات».
وكان وزير التموين المصري علي المصيلحي، قال إن «عدد بطاقات التموين في مصر يبلغ 23 مليون بطاقة، تفيد 64 مليون مواطن».
وذكر خلال اجتماع لجنة التضامن في مجلس النواب بأن ميزانية الوزارة 36 مليار جنيه.
وأكد أنه لا توجد إضافة مواليد خلال الفترة الراهنة ببطاقات التموين، لافتا إلى أن «الدولة توفر السلع الأساسية بصرف النظر عن التحديات الدولية والأزمة الحالية سببها تداعيات كورونا، فقد توقفت الزراعة ببعض الدول فضلاعن توقف حركة التجارة والنقل بين الدول».
وحسب المصيلحي «بعد عملية التطعيمات ضد فيروس كورونا بدأت الحركة تعود مرة أخرى» موضحًا أن «الطلب دوليا بدأ يزيد على السلع الأساسية وقد ارتفع سعر القمح من 250 دولارا إلى 331 دولارا».
ومنذ وصول السيسي إلى الحكم عام 2013 اتجهت مصر إلى إنهاء الدعم المقدم للمواطن تدريجيا بناء على خطة إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، مقابل تخفيض النفقات الحكومية ورفع الدعم عن المحروقات.
واتخذت مصر عددا من الإجراءات بينها تعويم الجنيه وزيادة أسعار البنزين والغاز المنزلي والكهرباء وفرض أنواع من الضرائب تحت مسمى تنمية موارد الدولة والقيمة المضافة، كما أعلن السيسي قبل أشهر نيته تحريك سعر الخبز المدعم.
وكلها إجراءات يقول خبراء الاقتصاد إنها أثرت بشكل مباشر على حياة الطبقة المتوسطة في مصر.
وارتفعت في مصر وتيرة الزيادة السنوية في الاقتراض الخارجي بالتزامن مع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، حيث زاد الدين بأكثر من الضعف خلال الفترة ما بين عامي 2017 و2020 حسب تقرير لـ«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية».
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان «الدين الخارجي 2020: كورونا ترفع الاستدانة» أن الدين ارتفع بما يقرب من أربعة أضعاف عن مستواه في عام 2010 وبلغت نسبته حوالى 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، في مقابل 15٪ في 2010.
ولفت إلى أن التسارع في الاقتراض الخارجي زاد نصيب الفرد من الديون بأكثر من الضعف، ليصل إلى حوالى 900 دولار للفرد مقابل 400 فقط في نهاية العقد الأول من القرن الـ21.