القاهرة- “القدس العربي”:

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة مراعاة صندوق النقد الدولي للمتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك، وزير المالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، فإن السيسي شدد على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

وأعرب السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.

وأعربت مديرة صندوق النقد الدولي عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية، للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.

وبدأت الحكومة المصرية اليوم، مفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي، حول إعادة تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبحسب مصادر مطلعة على ملف المفاوضات مع الصندوق، فإن المفاوضات ستتضمن عدة ملفات، هي أسعار الوقود. وكانت مصر رفعت أسعار البنزين والسولار 3 مرات خلال العام الجاري آخرها قبل أسبوعين بنسبة تتراوح بين 7.7% و17% وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد.

أما الملف الثاني فيتعلق بسعر صرف الجنيه. وكان صندوق النقد الدولي كشف في وثائقة التزام مصر بتحرير سعر الصرف كاملا بنهاية العام المقبل بهدف ضبط إجراءات المالية العامة.

كما تتضمن المفاوضات حركة بيع الأصول حيث كانت الحكومة المصرية أعلنت التخارج من عدوة قطاعات اقتصادية وأطلقت وثيقة ملكية الدولة.

وتأتي هذه المفاوضات بعد أن دعا السيسي الحكومة المصرية إلى مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي، في ظل التطورات الإقليمية التي قال إنها أثرت على اقتصاد بلاده.

وكان السيسي قال الشهر الماضي، إن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا ما أدى إلى ضغوط لا يحتملها الرأي العام بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأضاف السيسي خلال حديثه في افتتاح مؤتمر حول السكان والصحة والتنمية البشرية في القاهرة، إن مصر تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي الذي حصلت بموجبه على قرض قيمته 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي “في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية”، مشددا على أن بلاده خسرت خلال الشهور العشرة الأخيرة 6 أو 7 مليارات دولار هي حجم الانخفاض في عائدات قناة السويس.

وزاد: “هذا الوضع يمكن يستمر لمدة عام كامل، متابعا إذا كان هذا التحدي يجعلني أضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي”.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال في تموز/ يوليو إن بلاده تخسر 500 إلى 550 مليون دولار شهريا بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر التي أدت إلى انخفاض عدد السفن التي تسلك هذا الممر المائي.

وتتهم أحزاب المعارضة، نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتسبب في الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بسبب تبني سياسات الاستدانة والإنفاق على مشروعات ليست ذات جدوى اقتصادية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقطار المونوريل.