القاهرة-“القدس العربي”: أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، تمسك بلديهما، بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
جاء ذلك في بيان مشترك، أصدره السيسي والبرهان عقب اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، خلال زيارة الأخيرة إلى القاهرة.
وأكد البيان على توافق السيسي والبرهان، حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، وعلى الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم عملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وجاء في البيان: عقدت جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، واستعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين لوادي النيل، فضلاً عن تعظيم جهود تحقيق التكامل الزراعي والربط السككي والكهربائي بين البلدين، إلى جانب تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
حزم مساعدات
وبحسب البيان، أكد السيسي على إدراك مصر الكامل للظرف الدقيق الذي يمر به السودان حاليًا، وضرورة العمل المشترك على ألا تؤثر التطورات الجارية على الساحة الدولية على جهود دعم السودان لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد، مـع استمرار مصـر فـي إرسـال حـزم المساعدات والدعم اللوجستي والإنساني للسودان، إلى جانب تقديم الدعم الفني للكوادر السودانية وتفعيل كافة برامج التعاون الثنائي.
وزاد البيان: أشاد الجانب السوداني بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصري من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، فضلاً عن تعويله على الاستفادة من نقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية والمساعدة على مواجهة التحديات في هذا الصدد.
الملف الليبي
وفيما يتعلق بالملف الليبي، شدد الجانبان في البيان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها.
وأكد على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي ليبي)، وأن تتفق جميع الأطراف الليبية مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذاً للقرارات الأممية والدولية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى ضرورة استمرار لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في عملها والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها.