صنعاء ـ «القدس العربي»: أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن، التي هي من حصة المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي) مؤخرا، قرارًا بوقف أنشطة نقابة الصحافيين اليمنيين، بمبرر أنه غير مرخص لها، وتمارس نشاطها بصورة غير مشروعة، ولم تعمل على نقل مقرها الرئيسي من صنعاء إلى عدن.
أثار القرار استياءً مدنيًا واسعًا باعتباره ينال من الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية العمل النقابي؛ ويمارس العمل السياسي في علاقته بالمكونات النقابية، بما فيها نقابة الصحافيين اليمنيين.
في أول تعليق على ذلك، اعتبر رئيس فرع النقابة بعدن، محمود ثابت، أن قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، غير سليم، «وكان يفترض أن يوجه اشعارات تنبه هذه النقابات، والتي من ضمنها نقابة الصحافيين، وتعطيها مهلة لتصحيح وضعها».
وقال إن «هذا القرار سياسي بامتياز، والمستهدف منه نقابة الصحافيين اليمنيين، وخاصة بعد أن بدأت تمارس نشاطها من عدن، وبدأ المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلًا في هيئته الإعلامية، في الاستيلاء على مقر النقابة وتفريخ نقابة تابعة له».
وقال ثابت لموقع «صوت عدن» إن «هذا القرار سوف يشكل خطورة، إذا لم تتدخل مؤسستا الرئاسة والحكومة في وقف تعسفات الوزير المنتمي للمجلس الانتقالي».