القاهرة ـ «القدس العربي»: بين مخاوف لا تنتهي على الرغيف المدعم، وتصفيق حار لتعهد الرئيس عدم إلغاء الدعم، وإنما ترشيده، لا يزال التوجس ينتاب الأغلبية بسبب السنياريوهات المؤلمة التي تعدها الحكومة للأغلبية الفقيرة، كما كشفت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 16 أغسطس/آب.
وعلى الرغم من عودة البعثة الرياضية من طوكيو منذ أيام، إلا أن الهجوم عليها يتزايد رغم محاولة البعض تجميل صورة البعثة. وبدوره نجح محمد سعد عبد الحفيظ في الكشف عن مفاجأة حول الإنجازات الوطنية في زمن الاحتلال البريطاني في مجال المسابقات الأولمبية، وكيف كانت أفضل من الآن .
ومن أبرز ما اهتمت به الصحف قرار مجلس الوزراء بتوفيق أوضاع 27 كنيسة و49 مبنى تابعاً لها بإجمالي 76 مقراً، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة. ومن أخبار الحكومة: ترأس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، صباح أمس الاثنين، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وفي ما يخص تطعيم الطلبة الجامعيين، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تقوم مستشفيات الطلبة بتطعيم الطلبة الجدد، وقت توقيع الكشف الطبي، من خلال نقاط ثابتة في تلك المستشفيات يتم مدها بالأجهزة والطعوم، عن طريق وزارة الصحة، كما تقوم هذه المستشفيات بعمل جداول لتطعيم الفرق الدراسية تباعاً. ومن أخبار التعليم: أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على حسن سير المنظومة، وتنظيم سير العمل في المدارس الخاضعة لإشرافها كافة تحقيقًا للانضباط الواجب تقرر الآتي: يبدأ العام الدراسي المقبل في المدارس الرسمية والخاصة العربي واللغات في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2021 ويبدأ العام في المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة دولية في 12 سبتمبر/أيلول 2021.

لهذا يهربون

يرى الدكتور مصطفى كامل السيد في “الشروق”، أن سبب عزوف الشباب المهاجر عن العودة إلى الوطن ليس بالضرورة تدني دخول أصحاب هذه التخصصات الأكاديمية، مقارنة بمتطلبات الحياة اللائقة التي تكفل قيامهم بوظائفهم خير قيام. فقد كان كثيرون منهم على أتم الاستعداد للعودة إلى مصر في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي وعدت في شهورها الأولى أن يصبح الوطن مختلفا عما ساد من فساد وتضييق على الحريات الأساسية في عهد مبارك، وكان من بين شعارات الثورة: «ارفع راسك فوق أنت مصري». تحطمت هذه الآمال في ما جرى بعد ذلك بشهور وسنوات، ولم يكونوا في معظمهم من أنصار الإخوان المسلمين. لم تعد مصر هي التي كانوا يحلمون بها. وقال الكاتب، لن يهاجر كل شباب مصر خارج الوطن، سيبقى أغلبهم في وطنه، وليس بالضرورة عن عجز عن اكتشاف فرص عمل في الخارج، وسيبقى منهم خريجو الجامعات والحاصلون على شهادات متوسطة، ومن تسربوا بعد المدرسة الابتدائية، وحشد كبير من الأميين. ولكن هل يمكن للأكثر تعليما من بينهم أن يملكوا القدر اللازم من الثقة والرغبة التلقائية في التعاون ليعملوا معا. يخشى الكاتب من أن تطور أوضاع الاقتصاد والمجتمع والتعليم في مصر قد باعد شباب مصر في الحاضر وربما في المستقبل إلى جزر متباعدة. هؤلاء الذين تعلموا في مدارس الحكومة، والآخرون والأخريات ممن ذهبن إلى مدارس خاصة، وهؤلاء الذين انتظموا في الجامعات العامة في البرامج المتميزة، وغيرهم ممن ذهب إلى الجامعات نفسها، ولكن في الأقسام العادية التي تدرس باللغة العربية، وهناك من ذهب إلى جامعات خاصة، أو جامعات خاصة أجنبية داخل الوطن، إضافة إلى خريجي وخريجات جامعة الأزهر. الشواهد كثيرة على أن البعض من أسرهم وأسرهن لا يحبون أن يروا الآخرين، أو أن يختلطوا بهم أو أن يعيشوا في الأحياء نفسها معهم، أو أن يتجاوروا معهم خلال شهور الصيف. هل تساعد هذه الأوضاع على بناء رأس المال الاجتماعي بين من سيقودون مصر في جميع المجالات في المستقبل القريب؟ وهل يسهم ذلك في أن تكون مصر موطنا للسعادة المشتركة بين كل بناتها وأبنائها، مثلما كان يحلم رفاعة رافع الطهطاوي؟

ليس إنجازاً

أبدى محمد سعد عبدالحفيظ في “الشروق”، أسفه لأنه تم استهلاك مفردة «إنجاز» في مصر بشكل يدعو إلى الرثاء، فالكلمة تم ابتذالها للدرجة التي أصبح بعض المواطنين لا يشعرون بأي أثر عند استقبالها، لأنهم ببساطة ينظرون إلى ما كانت عليه الأحوال قبل سنوات، ويقارنونها بما استقرت عليه، ثم يتطلعون إلى ما وصل إليه الآخرون فيكتشفون الخديعة. آخر الخدع التي تعرض لها المواطن المصري خلال الأيام الماضية، هو اعتبار ما حققته الفرق الرياضية المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو «إنجازا». بحسبة بسيطة احتلت مصر المركز الـ54 في الترتيب العام لأولمبياد طوكيو، حيث حصلت على ميدالية ذهبية وأخرى فضية و4 برونزيات، واعتبر البعض تلك النتائج كالعادة «إنجازا غير مسبوق»، واحتفى إعلامنا بالأبطال العائدين الحاصلين على تلك الميداليات، وهم بالطبع يستحقون الاحتفاء والإشادة، لأنهم وبشكل فردي حقق كل منهم إنجازه الشخصي، لكن على المستوى الجماعي فكان الأولى بإعلامنا ونوابنا في البرلمان الدعوة إلى محاسبة القائمين على اللجنة الأولمبيية المصرية الذين أهدروا الملايين والمحصلة في النهاية مركز متأخر. شاركت مصر في منافسات طوكيو ببعثة هي الأكبر في تاريخ مشاركاتها، ووصل عدد المشاركين إلى 146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيا و12 احتياطيا. لو احتكمنا إلى المقارنات التاريخية، فقد شاركت مصر في أولمبياد أمستردام عام 1928 بـ32 لاعبا، وحققنا 4 ميداليات (ذهبيتين، وفضية، وبرونزية) وحصلنا على الترتيب الـ17، وفي أولمبياد برلين عام 1936 شاركنا بـ54 لاعبا وتمكنا من تحقيق 5 ميداليات (ذهبيتين، وفضية وبرونزيتين)، وتحسن ترتيبنا إلى المركز الـ15، وفي أولمبياد لندن عام 1948 شاركت مصر بـ85 لاعبا، وتمكنت أيضا من تحقيق 5 ميداليات (ذهبيتين وفضتين وبرونزية)، وحصلت على المركز الـ16.

لا تصدقوهم

أكد محمد سعد عبدالحفيظ، على أن إمكانيات مصر، في زمن الاحتلال الإنكليزي كانت محدودة للغاية وكانت الرياضة في ذيل اهتمامات حكوماتها، التي لم تخصص ميزانيات مليونية ولا حتى ألفية للألعاب الرياضية، ومع ذلك تمكن أبطال مصر في الألعاب الفردية من وضع مصر في المراكز الـ15، 16، 17 على التوالي. أما في الدورة الأخيرة، التي شهدت مشاركة 146 لاعبا كما أسلفنا، وتكلفت 281 مليون جنيه، بحسب ما أعلن أحد نواب البرلمان، فاحتلت مصر المركز الـ54، في ما تقدمت دول حديثة بحسابات سنوات التاريخ مثل قطر على مصر في الترتيب وجاءت في المركز الـ41 بتحقيقها ذهبيتين وبرونزية، أما دولة الاحتلال الإسرائيلي فاحتلت المركز الـ39 بذهبيتين وبرونزيتين،، وجاءت تركيا التي تتشابه ظروفها مع ظروفنا الاقتصادية والسياسية في المركز الـ35، ومن افريقيا احتلت أوغندا الدولة الفقيرة المركز الـ36. في ما كانت المفاجأة في دولة كينيا التي احتلت المركز الأول افريقيا والمركز 19 دوليا، وحصدت 10 ميداليات (4 ذهبيات، و4 فضيات، وبرونزيتين). بحسابات التاريخ، وما تحقق من قبل وما وصلنا إليه هذه المرة، لا يمكن أن نعتبر ما حدث «إنجازا تاريخيا»، وبقياس نتائج المنافسين الذين تتشابه ظروفهم مع ظروفنا، بل منهم من هو أقل فلا يمكن أن نتعامل مع ما جرى على إنه «إنجاز» بل إخفاق يستحق المساءلة، وبحسابات التكلفة فما جرى هو إهدار للمال العام، يستحق محاسبة هشام حطب ورفاقه في اللجنة الأولمبية. لا أقلل من قيمة ما حققه أبطالنا بشكل فردي، وهو إنجاز لهم ولأسرهم التي دعمتهم وأنفقت عليهم، بدءا من نظامهم الغذائي وصولا إلى شهرية المدرب الخاص «البرايفت» مرورا بتكلفة العلاج الطبي، في حالات الإصابة، فضلا عن ملابس التدريب والمسابقات وغيرها، لكن «النفخ» في ما جرى وتصويره في منصاتنا الإعلامية على أنه إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات التاريخية، هذا ما لا يمكن قبوله أو السكوت عليه.

خبز ورعب

الحديث عن الدعم لا ينتهي وهو ما اهتم به عبدالمحسن سلامة في “الأهرام”، طمأن الرئيس السيسي المواطنين، حينما أشار إلى أنه لن يتم إلغاء الدعم، بل سيعاد تنظيمه. كلام واضح، وصريح، ولا لبس فيه، فالدعم باقٍ لمن يستحق، وليس من العدل في ذلك أن يتساوى الغني والفقير، ولن يزاحم الأغنياء الفقراء في الدعم. في بداية مشروع «تكافل وكرامة»، تقدمت أعداد كبيرة من غير المستحقين، اعتقادا منهم بأن المشروع يوفر معاشا شهريا لكل المواطنين غير المؤمن عليهم، وغير المتمتعين، بمزايا تأمينية. بصعوبة بالغة، تمت تنقية الكشوف، وخلال عملية التنقية، وقعت أخطاء، كان من ضحاياها بعض المستحقين، الذين استردوا حقهم المسلوب بصعوبة بالغة. ما حدث في «تكافل وكرامة» يحدث في كل أشكال الدعم المختلفة، سواء دعم رغيف الخبز، أو غيره، حتى تضخم الدعم، ووصل إلى أرقام ضخمة ترهق كاهل الميزانية. الدولة، الآن، تعيد «تنظيم» الدعم، من خلال مشروع «تطوير الريف المصري»، وهو مشروع القرن، الذي يستفيد منه 60% من الشعب المصري في قرى مصر، وتوابعها. أيضا، فإن إقامة مساكن بديلة للمستحقين من سكان العشوائيات تدخل في إطار «تنظيم» الدعم، ووصوله إلى المستحقين، لأن سكان هذه المناطق كانوا يعيشون في ظروف غير آدمية على الإطلاق، بل إن بعض هذه المساكن كان يدخل في إطار المساكن الخطيرة، التي تهدد حياة ساكنيها. حجم الدعم السنوي، كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، يبلغ نحو 275 مليار جنيه، وهو رقم ضخم، ولن يتم المساس به، لكن ستتم إعادة تنظيمه، بحيث يصل إلى المستحقين فعليا، سواء من خلال رغيف الخبز، أو السكن اللائق، أو مشروعات «تطوير» الريف، أو مشروعات «الحماية الاجتماعية» الأخرى. المهم، أن يصل الدعم إلى المستحقين فعلا، وهو الهدف الذي لا يختلف عليه أحد، بعيدا عن المزايدات.

حذروا هذا

تحذير مهم اطلقه خالد النجار في “الأخبار”: انتبهوا.. من جديد يعود فيروس كورونا بموجة أكثر شراسة وبخطر يهدد الأطفال، تعاملت الدولة مع الفيروس اللعين وتبعاته، واتخذت إجراءات احترازية بتجهيزات تضاهي دولا متقدمة ونجحنا بفضل الله في عبور أزمات عديدة، وتخطينا حواجز وعقبات اقتصادية. خطوات جادة وفّرت اللقاح، وبلا شك انخفضت الحالات بفضل الإقبال على التطعيم، وكان له الأثر الطيب في حماية عدد كبير، لكننا نحتاج لضبط الأمور من جديد.. كفانا استهانة، فما حدث في الأعياد والمصايف وزحام الساحل والإسكندرية واختفاء الكمامات، يتطلب صحوة وإعادة تنبيه حتى لا ندخل مرحلة تزعجنا. ومع قرب دخول المدارس نتمنى التشديد في الإجراءات ليصحو الناس من الغفوة التي أنستنا كورونا وما خلفته من مشاكل وما أحدثته من إصابات أفقدتنا أعزاء. فرضت كورونا أنماطا جديدة من السلوك وغيرت مفاهيم الاستهلاك والبيع والشراء، واستحدثت نظما للبيع الإلكتروني أرى فيه ايجابية، لكن يبدو أننا نتصيد ونوفق كل جديد على المزاج .. تماشى بعض المدرسين مع الحالة ووفقوا أوضاعهم ونشروا أنشطتهم عبر التطبيقات، ليطلوا على الطلاب عبر نوافذ المعرفة المدفوعة وبطرق ناعمة للابتزاز والرضوخ وتقليب الجيوب، بدأوا مبكرا حجز الدروس بملء «أبليكيشن » لزوم الموضة، ثم المرور على المساعد لجمع بعض البيانات، وإتمام الإجراءات حتى يتم قبول الطالب بإذن الله! مع سبوبة الدروس الخصوصية، يستعد أولياء الأمور لسباق الجامعات الخاصة وماراثون تقليب الجيوب، ودهاليز المنح والالتحاق بجامعة خاصة تكمل الوجاهة والبرستيج.. يبدو أنها أصبحت موضة، حتى أصحاب المجاميع المرتفعة صاروا يلهثون وراء الجامعات الخاصة، وتحولت لتجارة رائجة.. أرزاق وحسنا فعل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بوقف اختبارات القبول للالتحاق هذا العام، ليخفف بعض الشيء عن كاهل أولياء الأمور، فما كانت تجنيه بعض الجامعات من اختبارات الالتحاق وسبوبة الاستمارات والحجز تخطى الملايين. ومع اهتمام الدولة بتوفير مصل كورونا بطرق مختلفة تضمن حصول غالبية المواطنين عليه، نتمنى أن نجد مصلا يوقظ ضمائر المستغلين الذين يلهثون خلف التربح واقتناص الفرص والجشع واستغلال الناس ولم يردعهم مرض ولا كورونا ولا غيره.
فليرحلوا

من انفجار لانفجار آخر، كما أوضح جلال عارف في “الأخبار” يمضى لبنان الحبيب على طريق الضياع. بعد عام من انفجار ميناء بيروت المأساوي، يأتي انفجار مستودع المحروقات في «عكار» شمال لبنان، ليجسد الوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان الآن. كان انفجار ميناء بيروت إعلانا صارخا بالحقيقة التي يتهرب الجميع منها، وهي أن الأوضاع في لبنان لا يمكن أن تقود إلا للانهيار الكامل. وأن تحالف الفساد مع الطائفية قد أوصل البلاد إلى حافة الضياع. وأنه لا بديل عن إصلاح شامل لا يمكن أن يتم على يد الطبقة الحاكمة التي صنعت الأزمة، ووضعت لبنان على طريق السقوط. ورغم أن شعب لبنان خرج ليعلن أنه فقد الثقة بالطبقة الحاكمة، ويطلب المحاسبة على ما وقع، وينشد التغيير الذي ينقذ البلاد.. فقد بقيت هذه الطبقة الحاكمة على موقفها المتشبث بالسلطة، ترفض الإصلاح الحقيقي لأنه سيكشف مسؤوليتها الكاملة عن إغراق البلاد في مستنقع الفساد الذي يحتمي بالطائفية ويتسلح بالميليشيات. والنتيجة.. لبنان – وهو يواجه الانهيار الكامل – بلا حكومة منذ عام كامل. والناس بلا كهرباء ولا مياه والحياة على وشك التوقف، والفقر يطال 78% من اللبنانيين، وبينما الطبقة السياسية تلهو بالصراع على كراسي حكم لا يحكم بل يوزع. ما تبقى من الدولة على «الإخوة الأعداء» ويوفر لهم الحصانة التي تمنع محاسبتهم على ما فعلوه بلبنان. من أزمة لأزمة، ومن انفجار لآخر، يمضى لبنان على طريق الانهيار الكامل. ينتظر معجزة لن تتحقق مع طبقة سياسية سقطت ولا تريد أن ترحل، ومع إرادة شعبية تريد الإصلاح الشامل ولا تقوى عليه حتى الآن.. لكنها لا تفقد الأمل في إنقاذ لبنان، واستعادة وجهه العربي الأصيل رغم كل المحن والصعاب!

أنقذوا الجمال

يفخر محمد أمين بأنه «كاتب محلي» يهتم بالشأن المصري وحده.. لكنه قرر أن يكتب عن لبنان الجريح، في “المصري اليوم” لا أنتظر منه جزاء ولا شكورًا! والسبب أن لبنان منذ عام شهد حريق مرفأ بيروت، الذي كاد يلتهم لبنان ولم تظهر نتيجة التحقيق حتى الآن، ولم نعرف من حرق الميناء، ومنذ أيام شهد لبنان انفجار عكار الذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، ولم نعرف أيضا من قتلهم ولا من حرقهم؟ ولكنني قرأت تصريحا لسعد الحريري يطالب جميع مسؤولي لبنان بالاستقالة، ويقول إن مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ.. والسؤال: هل أصبح زعيما للمعارضة؟ إن أسرة الحريري كانت في الحكم على مدى عقود، وسعد الحريري نفسه كان رئيسا للوزراء بعد أبيه رفيق الحريري، وهو يستطيع أن يساهم في الحل ويساعد في استقرار لبنان، وإنهاء عصر من الفوضى لتعود لبنان الجميلة واحة للجمال والديمقراطية. ويستطيع الحريري أن يطالب بالتحقيق في انفجار عكار واستعجال النيابة لإظهار نتيجة التحقيق في المرفأ، حتى لا ننتظر للعام المقبل دون إعلان التحقيقات في الحادث الأليم. سعد الحريري زعيم كتلة كبيرة في لبنان، اسمها تيار المستقبل، تمكنه من أن يقدم الحلول الناجعة لإعادة لبنان من جديد إلى الطريق الصحيح.. وهذا ما أتمناه منه وأدعمه فيه.. فليس هذا المقال نوعا من الهجوم على شخصه، إنما هو استنهاض لعزيمته من أجل لبنان الذي أحببناه وسعدنا بزيارته، وشممنا رائحة الجمال فيه! ووجه الكاتب كلامه للحريري، إن أسهل شيء أن تلعب دور زعيم المعارضة الذي يكيل الاتهامات، ويطالب المسؤولين بالاستقالة.. الأصعب أن تشارك في الحل لإنقاذ لبنان من الانهيار السياسي والمالي، فهذا ليس وقت الاتهامات، وليس وقت الاستقالات، إنه وقت ينبغي أن يقوم فيه الجميع بدوره ومسؤولياته، دون استقالة.. فالاستقالة راحة وربما هروب من الميدان. وباختصار، الفكرة هي لا وقت للمعارضة في وقت ينهار فيه لبنان.

استعباط أم جهل؟

طرح أسامة غريب في “المصري اليوم” السؤال الذي يشغل بال الكثيرين: هل الدهشة التي يُبديها المسؤولون الأمريكيون من التقدم المطرد لقوات طالبان في الأرض الأفغانية.. حقيقية أم أنها من قبيل الاستعباط السياسي؟ يرى بعض المراقبين أن الأمريكيين خانهم التقدير، وكانوا يتصورون أن القوات الحكومية التي تم تدريبها على يد حلف الناتو (300 ألف أفغاني) قادرة على التصدي لزحف طالبان، بعد انسحاب الجيش الأمريكي، مُنهِيًا عشرين عاما منذ قام بغزو الدولة الآسيوية الجبلية عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001. والحقيقة التي اكدها الكاتب أنه منذ أعلن الرئيس جو بايدن، في 14 إبريل/نيسان السابق، اعتزام قوات بلاده وقوات حلف الناتو الانسحاب من أفغانستان، والمجتمع الدولي يعيش ما يشبه الكابوس نتيجة السهولة التي استولت بها قوات طالبان على المدينة تلو المدينة، والولاية تلو الولاية. اليوم يُلقى الأمريكيون بالمسؤولية على القوات الحكومية الأفغانية، ويقولون إنها يجب أن تقوم بما تدربت عليه.. ولكن يبدو أن تدريب عشرين عاما على يد الأمريكيين تلاشى تأثيره مع انطلاق الزحف الطالباني الذي كان متوقعا. والواقع أن الدهشة الأمريكية من سرعة انهيار القوات الحكومية ليس لها ما يؤيدها، إذ أن قوات «طالبان» تجد حاضنة شعبية في الأراضي التي تمر بها، ولا يبدو أن قطاعات كبيرة من الشعب تحفل بمساندة القوات الحكومية. ما قام به الأمريكيون لتحديث المجتمع الأفغاني وتغيير الأفكار في بنيته، يبدو أن تأثيره محدود للغاية، ويختلف كثيرا عما أحدثوه في المجتمعين الألماني والياباني أثناء الاحتلال الأمريكي لألمانيا واليابان بعد الحرب.
هروب مهين

ذكّرت مشاهد قوات طالبان وهي تجتاح المدن الأفغانية، واحدة تلو الأخرى، بعد الانسحاب الشائن للقوات الأمريكية، الدكتور أسامة الغزالي حرب في “الأهرام”، بمشاهد اجتياح قوات الفيت كونغ الشيوعية مدينة سايغون – عاصمة فيتنام الجنوبية – بعد هزيمة الأمريكيين واضطرارهم للانسحاب من هناك في مارس/آذار 1973. لقد كانت الحرب في فيتنام ضمن رسالتي للحصول على ماجستير العلوم السياسية في 1978 وكان الأداء البائس للجيش الأمريكي، الذي هو جيش إحدى القوتين العظميين في العالم، في ذلك الوقت، أمام القوات الفيتنامية هو الدافع لي لكي أفهم وأدرك جيدا أسباب هذا الفشل الفادح للأمريكيين هناك. لقد وصلت القوات الأمريكية في تلك الحرب لما يزيد على نصف مليون جندي، مدعمين بتفوق جوي كاسح، إلى جانب الجيش الفيتنامي الجنوبي، الذي وصل عدده إلى مليون ونصف مليون مقاتل.. واستمرت الحرب لما يزيد على عشرين عاما، وانتهت بهزيمة شائنة للأمريكيين والفيتناميين الجنوبيين، وسقطت سايغون عاصمة فيتنام الجنوبية في أيدى جيش فيتنام الشمالية في إبريل/نيسان 1975. هناك فارق شاسع بين ما حدث في فيتنام، التي تطورت وتغيرت وأصبحت الآن دولة حديثة متقدمة ومنتجة، والمصير البائس الذي يواجه الشعب الأفغاني الذي تتوالى أنباء الهروب منه أمام جحافل طالبان التي تتوعد الشعب الأفغاني، وترغم النساء على ارتداء البرقع، وتقوم بجلد المدنيين، وفق أفكار رجعية فاسدة، تسيء للإسلام والمسلمين على نحو غير مسبوق. أما الأمريكيون فقد فروا من المعركة، ليدفع الشعب الأفغاني، مثلما دفع الفيتناميون من قبل، ثمن الاعتماد على أمريكا!

كاميرات عمياء

لا حديث في الأقصر حالياً سوى عن ظاهرة اختفاء إحدى الفتيات، ذهبت منذ أيام لتصوير بعض الأوراق عند أحد محلات التصوير ولم تعد لمنزلها حتى الآن. هشام مبارك تابع ما جرى في “الوفد”: كاميرات المراقبة في شوارع الأقصر كشفت عن أن الفتاة استقلت فعلاً ميكروباص من أمام باب منزلها حتى محل التصوير، وعادت بميكروباص آخر في طريق بيتها نفسه لكنها لم تغادره أمام بيتها، وقد عجزت الكاميرات حتى الآن عن الوصول للمكان التي اختفت فيه الفتاة بالضبط، مع عدم قدرة السائق على تذكر الفتاة أو المكان الذي غادرت فيه الفتاة الميكروباص، مع كثرة عدد من يركبون الميكروباصات كل يوم. ويبذل رجال المباحث حالياً مجهودات كبيرة للوصول لمكان الفتاة.. الظاهرة الغريبة المنتشرة التي لاحظها الكاتب في مصر خلال السنوات الماضية، أن التوسع في نظام كاميرات المراقبة في الشوارع لم يقلل أبداً من ظاهرة الخطف التي باتت خطراً يهدد الأمن في الشارع المصري تهديداً حقيقياً، الكاميرات ترصد على سبيل المثال خطف الموبايلات من الناس في الشارع، وتظهر صورة الخاطف في كاميرات المراقبة واضحة جلية، ومع ذلك حالات قليلة هي تلك التي عادت الموبايلات لأصحابها بعد القبض على اللصوص. أتذكر منذ سنوات مضت تعرضت أنا شخصياً لخطف موبايلي من أمام باب الجريدة، خطفه اثنان على موتوسيكل، وقمت بإبلاغ الشرطة التي قامت بتفريغ الكاميرات، وكانت صور الخاطفين واضحة، وتتبعت الكاميرات خط سيرهما، ومع ذلك لم يحدث شيء بعدها، لا تم القبض على اللصوص ولا الموبايل عاد. الغريب أن كثيراً من الزملاء الصحافيين تعرضوا لسرقة موبايلاتهم عن طريق موتوسيكل سريع يمرق في المكان نفسه من أمام باب المؤسسة بسرعة شديدة ثم يفر اللصان بالغنيمة.

حقهم ضائع

5 حوادث قتل لسائقي التوك توك، تصدرت صفحات الحوادث المتخصصة خلال الأيام الأخيرة، كان القاسم المشترك بينها، كما أشار محمود عبد الراضي في “اليوم السابع”، لا يخرج عن “قتل السائقين وسرقة التوك توك”، ممن أطلق عليهم ذووهم “شهداء لقمة العيش”. شباب في مقتبل العمر، خرجوا على التوك توك، للحصول على رزقهم ومساعدة أنفسهم وذويهم، إلا أنهم في “رحلة الشقا” قابلهم من لا يرحم، مجرمون عشقوا الدماء والعنف، سَول لهم شيطانهم الأشر “القتل والسرقة”، فارتكبوا أبشع الجرائم. تتعدد القصص والحكايات للضحايا، ويبقى القاسم المشترك “الحزن والألم” يعتصر قلوب الأقارب والأحباب على شباب رحلوا في ريعان شبابهم. هذا هشام زكي، الذي أتي من قلب الصعيد من قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة في المنيا تحديدا، قادما لمنطقة المقطم في القاهرة، بحثا عن “لقمة العيش”، يعود إلى أهله محمولًا على نعوش الموت، وهذا شاب من مركز ديرب نجم في الشرقية خرج بحثا عن الرزق ومساعدة نفسه وأسرته، لكنه لم يعد، بحثوا عنه في كل مكان دون جدوى، بعدما تبين أن هاتفه بات “مغلقًا”، انتظروه حتى يعود، حتى عادت الشمس لمخدعها دون أن يعود، ليجدوه في اخر المطاف مقتولًا داخل قطعة أرض زراعية عقب إصابته بجرح في الرقبة، وسرقة هاتفه المحمول ومركبة “التوك توك”. وذاك مواطن ثالث في الدقهلية خرج على “توك توك” وعاد مقتولا إثر إصابته بطلق ناري لسرقة التوك توك الخاص به. تتنوع قصص الدم والقتل في حق سائقي التوك توك، بهدف السرقة، لاسيما عندما يكون قائد المركبة صغيرا في السن، فيكون الطمع لدى المجرم حاضرا، حيث يضع السيناريو التقليدي، باستدراج سائق التوك توك لمكان نائي في أطراف القرى والنجوع، وما أن يتوارى عن أعين الناس يتم قتله لسرقة التوك توك. ورغم تعدد هذه الجرائم، إلا أن المجرمين لا يفلتون بجرائمهم، حيث تتم ملاحقتهم وضبطهم، حيث نجحت الشرطة خلال سويعات من وقوع هذه الجرائم في ملاحقة مرتكبيها وضبطهم.

رواج مؤقت

ما يحدث الآن في مجال الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، يستحق وقفة متأنية، وهو ما دعا له محمد البرغوثي في “الوطن”: الحكاية أن أصحاب مصانع الزيتون يواجهون هذا العام تحديداً مأزقاً كبيراً، ويحاولون توريط الدولة معهم وتوجيه صانع القرار لاتخاذ تدابير شديدة الخطورة تنقذهم من المأزق مؤقتاً، دون أدنى تفكير في مستقبل إنتاج وتصنيع الزيتون في مصر. قبل عامين فقط من الآن، احتلت مصر المركز الأول في قائمة الدول المنتجة للزيتون، واحتفل الجميع بهذا النجاح غير المسبوق، ولم يسمح أحد للأصوات العاقلة بأن تنطق بكلمة واحدة عن العيوب الخطيرة التي ضربت هذا الإنتاج الغزير عام 2019. وآنذاك أصاب الذهول الجميع من المزارع إلى وكلاء التصدير، مروراً بأصحاب المصانع والتجار الذين لم يجدوا أحداً يستمع إليهم، وهم يواجهون ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ هذه الزراعة، فقد حملت الأشجار في هذا الموسم أكثر من طاقتها، وانتهى الأمر بإنتاج غزير، ولكن لا تنطبق عليه شروط التصدير. وفي العام التالي – 2020 – حدث شيء آخر تماماً، فقد انهار الإنتاج من 8 أطنان زيتون للفدان، إلى 2 طن فقط، مع استمرار ظاهرة ضعف حبات الزيتون وعدم صلاحيتها لشروط ومواصفات التصدير. وآنذاك تصور الجميع أن الأشجار التي حملت أكثر من طاقتها عام 2019، كان لا بد لها أن تستريح في العام التالي، وكان المتوقع بالطبع أن تعود الأشجار إلى سابق عهدها بعد عام من تخفيف الأحمال، ولكن الذي حدث عام 2021 كان صادماً للجميع، فقد انهار الإنتاج من 2 طن للفدان العام الماضي، إلى نصف طن للفدان في أفضل الأحوال، بل إن هناك عشرات الآلاف من الأفدنة لم تنتج شيئاً على الإطلاق.

حل وحيد

بدءاً من شهر إبريل/نيسان الماضي والكلام لمحمد البرغوثي، لم يكن هناك مُزارع زيتون ولا تاجر ولا صانع، إلا وأصبح على علم تام بالمأزق الخطير الذي وقع فيه الجميع، فالعالم كله يعاني من التأثيرات المدمرة لظاهرة تغير المناخ، ومن بينها تراجع إنتاجية معظم المحاصيل، وعلى رأسها الزيتون، ولأن المزارعين هم الحلقة الأضعف في سلسلة هذه الصناعة الكبيرة، فقد استسلموا تماماً لأقدارهم، وكثيرون منهم يعيشون الآن في حيرة كبيرة، بين الاستمرار في الزراعة التي تحقق خسائر فادحة، وطرح مزارعهم للبيع بأبخس الأسعار، وتقليع أشجار الزيتون والبحث عن محصول آخر أكثر أماناً واستقراراً. وفي قلب هذا المأزق، بحث أصحاب المصانع والمصدّرون عن حل ينقذهم من الورطة التي وجدوا أنفسهم فيها.. ورطة التعاقد على تصنيع وتصدير كميات ضخمة من زيتون المائدة لدول الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا والأمريكتين، وتمثل الحل في السماح لهم باستيراد الزيتون الخام من الخارج، ثم تصنيعه في مصر وإعادة تصديره، والأهم من ذلك كله هو إعفاؤهم من الرسوم والجمارك والضرائب، إنقاذاً لهذه الصناعة الضخمة من الانهيار، وضياع المليارات التي اقترضوها أساساً من البنوك، ضمن مبادرة البنك المركزي لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تدور حول 5% فقط!

الملاك

اهتم أحمد إبراهيم في “الوطن” بتسليط الضوء على أحد رموز عالم الطب: هو أحد أفضل أطباء العالم في تخصصه، وحصل على جميع جوائز الدولة، ما عدا «جائزة النيل»، تم اختياره مؤخراً ضمن أفضل علماء العالم، ويشعر بالسعادة عندما يضع نقطة في بحر العلم، وتُنشر أبحاثه في دوريات عالمية وعددها أكثر من 290 بحثاً، أبرزها «جينوم السرطان». كان الأول على دفعته، وحصل على 3 شهادات دكتوراه من جامعات «المنصورة وهولندا والاتحاد الأوروبي». يبحث حالياً في أصل العلم وأسباب حدوث السرطان، ويحلم بالقضاء على المرض اللعين حتى يتعافى منه الناس، إنه العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد شقير أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك والكلى الأسبق في جامعة المنصورة، الذي أفنى عمره في صمت لخدمة فقراء المرضى من خلال عمله في المستشفى الحكومي فقط، ولم يتقاضَ جنيهاً واحداً من مريض طوال حياته، ولم يفتح عيادة خاصة، وما زال يعمل من أجل الإنسانية، وهو من أفضل 500 طبيب في تخصصه على مستوى العالم، وصاحب أكبر رصيد من زراعة الكلى محلياً وعالمياً، ومحترف في كتابة المقال العلمي، ومحكّم دولي ورئيس تحرير المجلة العربية للكلى والمسالك. الدكتور شقير خلال إدارة مركز الكلى في المنصورة، تلك المؤسسة الطبية العالمية العريقة، كان يواصل العمل ليلاً ونهاراً، وقام بتشغيل غرف العمليات والعيادات الخارجية بضعف الطاقة، ما ساعد في القضاء على قوائم الانتظار، وتعليم صغار الأطباء، وكان قدوته العلامة الجليل الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في الشرق الأوسط، الذي أرسى قاعدة تفرغ أعضاء هيئة التدريس، بحيث من يعمل في المستشفى الحكومي لا يعمل في القطاع الخاص. الدكتور شقير لم يجمع أموالاً ولم يمتلك عقارات، ولكنه يستحوذ على حب واحترام كل المتعاملين معه، وهو نموذج مصري مشرف في جميع الأوساط العلمية الدولية، وتشعر معه أن مصر ما زالت بخير.