التفجير الإرهابي في تركيا دنيء ومرفوض بكل المقاييس، بالقدر نفسه الذي يبدو فيه سياسياً، بمعنى وضعه بصورة مبكرة على طاولة الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال بضعة أشهر، واستغلاله لتحريك المزاج السياسي العام، ومن جميع الأطراف بالصورة التي تتواءم مع أهدافها.
خلال وقت قياسي، تمكنت الأجهزة الأمنية التركية من إلقاء القبض على منفذة التفجير، وبصورة سريعة أعلنت جنسيتها لتغطي على تفاصيل كثيرة أخرى مهمة، وبدأ السوريون المقيمون في تركيا، الذين يشكلون موضوعاً للتجاذب بين مختلف القوى السياسية يستشعرون الخطر، خاصة أن الأحداث القائمة على الاحتكاك بين بعض الفئات في تركيا واللاجئين السوريين آخذة في التصاعد، بالطبع، لم يكن الأكراد ليتغيبوا عن دائرة الاتهامات، وبدأت تنهال التهديدات من قبل الدولة التركية تجاههم، وتقريباً لم يستمع أحد للنفي الذي قدمه حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً لدى الحكومة التركية.

ما تعيشه تركيا حالياً يمكن وصفه بديمقراطية منتصف الطريق، فهي لم تعد الدولة ذات الحكم الاستبدادي الصريح، ومع ذلك لم تتقدم إلى فكرة التداول بصورة مفتوحة

شارع الاستقلال الذي شهد العملية الدنيئة هو أحد أكثر الشوارع حيوية وزحاماً في العالم، ومقصد أساسي للسياح الذين يشكلون أحد أهم مصادر الدخل لتركيا، خاصة في مجال العملات الأجنبية الضرورية من أجل محاولة احتواء التضخم على المستوى المحلي، وتبدو العملية في توقيتها وفي ملابساتها مدروسة من أجل إيقاع عدد محدود من الضحايا في نهاية الموسم السياحي، وفي توقيت غير مزدحم للغاية، وبصورة لا تحدث تدافعاً دموياً، بما يزيد من احتمالية الهدف السياسي لا الانتقامي وراء العملية الإرهابية. بشكل عام لا يمكن أن تعتبر العملية مهينة للدولة التركية وأجهزتها الأمنية، فهي لا تقترب في عنفها وجرأتها من الهجمة الواسعة على مطار أتاتورك سنة 2016 التي أسفرت عن عشرات القتلى، كما أنها عملية يمكن أن تحدث في أي مكان، وفي مدينة بحجم إسطنبول وتعقيدها السكاني لا يمكن الوصول إلى تهديدات صفرية، حيث توجد دائماً الفرصة من أجل الإمداد بمستلزمات الفعل الإرهابي، ولذلك فالتخوف الحقيقي هو من شتاء ساخن في تركيا قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. هناك إعادة تمركز تركية خاصة بعد أن منحتها الحرب الروسية – الأوكرانية فرصة من أجل دور جديد بعيد عن جوارها العربي، وأعادت أنقرة من جديد للحسابات الأوروبية بصورة مغايرة عن النظرة السابقة لبروكسل تجاه الجارة، التي تعتبر مدخلها إلى القارة الآسيوية، ولكن التمركز التركي يتحمل تركة ثقيلة من الصراعات التي أنتجتها السنوات الأخيرة وفشل استراتيجية «صفر مشاكل» التي كانت عاملاً مهماً في بناء مكتسبات تركيا خلال التسعينيات والألفية الجديدة، لتخرج من ذاكرة التعثر والفشل التي لازمتها من أزمنة سيطرة الحكم العسكري على المشهد العام. تنضاف إلى ذلك، تركيبة الديمقراطية التركية نفسها، وممارسات السياسيين الأتراك الشعبوية، التي يمكن أن ترتب تناقضات كبيرة وثقيلة مع التوجهات الاستراتيجية التي تعلن عنها مؤسسات تركية أخرى، فمثلاً، يتأتى ملف العلاقة مع اليونان، وبعد الحديث عن فكرة التعاون في ملفات الغاز في شرق المتوسط ليكون في مرمى أي تصريح عدائي من سياسي تركي، وتضطر الحكومة التركية للتصعيد، لتجنب اختطاف المزاج الشعبي من قبل الفاعلين السياسيين، وهذه اللعبة التي تتفهمها الأطراف المتنافسة في تركيا تأتي بثمارها في كل مرة، فالشعب التركي الذي يعيش تحت ضغوطات اقتصادية ثقيلة الوطأة يبحث عن التنفيس الذي يقدمه السياسيون ويستغلون من خلاله طاقة الغضب المتراكمة، بحيث يمكن تشتيت الدولة التركية بصورة مستمرة عن أهدافها بعيدة المدى. تبدو الانتخابات التركية المقبلة حاجة مهمة للأتراك في هذه المرحلة، فالرئيس التركي يحتاج إلى تعزيز شرعيته من جديد، ونتائج الانتخابات ستعمل على تنفيس حالة التوثب السياسي القائمة إلى حين، وستكشف الخيار الشعبي بين العامل الاقتصادي والمشروع السياسي، أو ستقوم بكتابة نهاية مرحلة كاملة لتفتتح عصراً جديداً لن يبدأ من الصفر على أية حال، وربما تكون نتائجه خارج تركيا مماثلة لنتائجه داخلها نظراً للدور الذي عملت تركيا على بنائه في مجريات الإقليم وتطوراته في العقدين الأخيرين.
ما تعيشه تركيا حالياً يمكن وصفه بديمقراطية منتصف الطريق، فهي لم تعد الدولة ذات الحكم الاستبدادي الصريح، ومع ذلك لم تتقدم إلى فكرة التداول بصورة مفتوحة، بحيث توحي بالثقة والاستقرار للأجيال المقبلة، وأمام رمزية التحول على أعتاب مئوية جديدة للدولة التركية الحديثة فإن الانتخابات لن تكون حدثاً باهتاً أو روتينياً، فاليوم يقف الأتراك على ناصية خيارات مهمة بين تجاربهم السياسية السابقة، التي ما زالت جميعها حاضرة بأشخاص يؤمنون بأنها تمثل الحل الأفضل لتركيا في المستقبل، ويتمسكون بحالة الإنكار نفسها تجاه أخطائهم الماضية، وفي هذه التركيبة المعقدة والمستعصية كما يظهر أحياناً، فإن حادثاً إرهابياً دنيئاً مثل حادث شارع الاستقلال سيتم تخاطفه في الصراع السياسي وتضخيمه ووضعه تحت إضاءة إعلامية كثيفة، وسينتقي الساسة الأتراك جميع التعبيرات والإيماءات الضرورية، من أجل تسويق أنفسهم ضمنياً وسط أزمة يعرف الجميع أنها تتعلق بالسفينة العالقة بين عواصف البحرين الأبيض والأسود بصورة غير مسبوقة.
يبدأ الشتاء التركي الساخن من شارع الاستقلال، سيتشبث بالبقاء قريباً من أعصاب الغضب الشعبي بما يؤثر في الانتخابات المقبلة وما يليها من مراحل، فالإرهاب في تركيا ليس حوادث مستقلة، بقدر ما يمثل مواسم متشابكة الفصول كما كانت أحداث سنة 2016.
كاتب أردني