تونس: قال مسؤولون نقابيون اليوم الأربعاء إن الشرطة التونسية اعتقلت مسؤولا نقابيا بسبب إضراب في محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، في إشارة تزيد احتمالات المواجهة المباشرة بين الرئيس قيس سعيد واتحاد الشغل أحد أهم القوى في البلاد.

وقالت صحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل إن الشرطة اعتقلت أنيس الكعبي الكاتب العام لنقابة الطرق السريعة من بيته في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء بسبب إضراب قانوني.

وقد يؤدي الاعتقال إلى تفاقم التوترات المتزايدة بين سعيد والنقابة، التي اتخذت موقفا قويا بشكل متزايد ضد توسيع سلطاته، واستحداث نظام سياسي جديد بشكل أحادي.

وندد اتحاد الشغل باعتقال المسؤول النقابي وحذر في بيان من استهداف الحقوق والحريات النقابية قائلا إن الاعتقال جاء بعد تحريض الرئيس في خطاب له ضد حرية العمل النقابي والحق في الاحتجاجات.

ودعا النقابيين والهياكل والقطاعات إلى التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحق النقابي والحريات العامة والفردية بكل الأشكال النضالية.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات بخصوص توقيف المسؤول النقابي.

والشهر الماضي قال سامي الطاهري المسؤول البارز في اتحاد الشغل في تجمع نقابي “يمكننا أن نشم رائحة استهداف السلطات لاتحاد الشغل”، مع تكرر انتقادات نور الدين الطبوبي زعيم الاتحاد لسعيد والذي طالبه بضرورة تعديل مساره السياسي.

ولعب الاتحاد، الذي يضم أكثر من مليون عضو وأثبت قدرته على شل الاقتصاد بالإضرابات، دورا رئيسيا في السياسة التونسية منذ ثورة 2011، حيث ساعد في التوسط بين الفرقاء السياسيين في خطة انتهت بوضع دستور توافقي في عام 2014.

واستخدم الاتحاد صاحب التأثير القوي لغة أشد بشكل متزايد ضد سعيد وتعهد الطبوبي باكتساح الشوارع رفضا للأجندة الاقتصادية والسياسية.

وتجاهل سعيد، الذي حل البرلمان في عام 2021، وسيطر على معظم السلطات وتحرك للحكم بمراسيم قبل كتابة دستور جديد، مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل المتكررة بإجراء حوار وطني لحل الخلافات السياسية الداخلية في تونس.

وشن عمال محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة إضرابا هذا الأسبوع للمطالبة بزيادة الأجور.

وقال حمزة المحمودي وهو أيضا مسؤول بنقابة الطرق السريعة، إن الكعبي اعتقل بعد شكوى من وزارة التجهيز بأنه تصريحاته وتحركاته كلفت الدولة خسائر مالية.

وجاء الاعتقال بعد ساعات من زيارة الرئيس سعيد لثكنة الحرس الوطني وطالب القوات هناك في خطاب بضرورة اتخاذ إجراءات ضد “من يتآمرون على الأمن القومي أو ضد الشركات العامة.

وقال “من يغلق الطريق ويهدد بقطع الطريق السريعة لا يمكنه البقاء خارج دائرة المساءلة والعقاب”.

وأضاف “الحق النقابي مضمون ولكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية”.

 (رويترز)