برلين ـ “القدس العربي”:

في حادثة هي أقرب لسوء الحظ نشرت صحيفة ORF النمساوية الناطقة بالألمانية لقطات غير واضحة لشاب بدا مذهولًا، والعروس تبكي، في حين شرعت الشرطة باتخاذ خطوات جذرية لمنع الزواج من ضمنها اعتقال العريس.

وبحسب الصحيفة النمساوية فقد داهمت الشرطة مكان عقد الزواج في قلعة فوسندورف في النمسا، ومنعت إتمام مراسم الزواج لشاب كردي مهاجر من تركيا يبلغ من العمر 26 عاما على سيدة ألمانية الجنسية تبلغ 40 عاما. وقال الشرطي الذي منع الموظف من اكمال مراسم الزفاف “لقد أمر مكتب الهجرة باعتقالك”. “هذا يعني أنني يجب أن أعتقلك الآن”. في حين شرعت العروس بالبكاء.

وبحسب الصحيفة فإن العريس حصل على قرار لجوء سلبي قبل عشرة أيام من الحادث. وأصبح رهن الاحتجاز في انتظار الترحيل، وكان من الممكن أن يحصل الشاب البالغ من العمر 26 عامًا نتيجة للزواج، على وضع الإقامة الفورية، حسبما نقل ORF عن محاميه على موقعه على الإنترنت، وذلك بحسب القوانين الأوروبية المعتمدة بيد أن الشرطة أرادت منع حفل الزفاف لمنعه من هذا الحق.

وبحسب تقرير لصحيفة “كورير” فمن المحتمل أن يكون أمين السجل في مكتب الزواج متورطًا في عملية الاعتقال حيث تم تسريب موعد عقد الزواج.  ونقلت الصحيفة عن العروس، وهي ألمانية تبلغ من العمر 40 عاما، قولها إن المرأة غادرت الغرفة خلال الحفل. وقالت العروس للشرطة “من حقي أن أتزوج”، وأجابها الموظف “نعم إنه حقك”، بيد أنه أكمل إجراءات اعتقال العريس. وقالت العروس: “لقد تم تجريده من كرامته بالكامل”.

وبحسب العروس فإن الزوجين يعرفان بعضهما البعض منذ عام ونصف. وجاء الرجل إلى النمسا عام 2022 لأنه تلقى طلبا للخدمة العسكرية في تركيا. وطلب اللجوء في النمسا. وهو ينتمي إلى الأقلية الكردية، وكان الزواج مخططاً له منذ فترة طويلة.

وبحسب “كورير”، لم يرغب المكتب الاتحادي النمساوي للهجرة واللجوء (BFA) في التعليق على القضية، متذرعا بأسباب حماية البيانات. “من حيث المبدأ، يمكن القول إنه مع اتخاذ قرار ملزم قانونًا بالعودة، سيكون الأجنبي ملزمًا قانونًا بمغادرة البلاد.” وإذا “لم يستخدم الأجنبي خيار المغادرة الطوعية، فيمكن للسلطات استخدام القوة. بناء على مهامها القانونية واتخاذ الخطوات اللازمة لإخراجه من البلاد لا يوجد أي حكم يجعل الاعتقال في مكتب تسجيل الزواج غير مقبول.

في ذات السياق تم اختيار عبارة “إعادة التهجير”، والتي يقصد بها إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، كأسوأ عبارة في ألمانيا في عام 2023، وذلك حسبما أعلنت حملة “الكلمة غير المناسبة” للنقد اللغوي في مدينة ماربورغ.

وبررت لجنة التحكيم اختيارها لهذه العبارة بأنها “تحولت داخل حركة الهوية والأحزاب اليمينية والمجموعات اليمينية واليمينية المتطرفة، إلى تعبير ملطف للمطالبة بطرد الناس قسرا وحتى الترحيل الجماعي للأشخاص ذوي الأصول المهاجرة”.

وذكرت اللجنة أن انتقاد استخدام هذه العبارة يرجع إلى أنها تم استخدامها في العام الماضي كـ “مصطلح حزبي يميني، ومصطلح تجميلي يخفي النوايا الفعلية”.

وباختيارها “للعبارة الأسوأ”، تأخذ لجنة الخبراء التي تتألف أساسا من علماء لغة، موقفا من نقاش حاضر بقوة في ألمانيا. وكانت منظمة  “كوركتيف” الإعلامية نشرت نتائج تحقيقها حول اجتماع في فيلا في مدينة بوتسدام نقلتها ونشرتها عدة صحف ألمانية بالإضافة إلى القناة الإخبارية الألمانية الثانية، وشارك في الاجتماع مسؤولون من حزب البديل من أجل ألمانيا ومتطرفون يمينيون وأعضاء من الحزب المسيحي الديمقراطي واتحاد القيم الذي يعتبر من غلاة المحافظين، وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأكد مارتين زيلنر، رئيس حركة الهوية اليمينية المتطرفة السابق في النمسا، أنه تحدث في هذا الاجتماع عن تعبير “ريميجراتسيون” أي إعادة التهجير. وتجدر الإشارة إلى أنه عندما يستخدم المتطرفون اليمينيون هذا المصطلح، فإنهم يقصدون به عادة ضرورة مغادرة عدد كبير من الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية لألمانيا حتى بالقوة إذا استلزم الأمر.