الشرطة تملك معلومات بتلقيه 3 ملايين دولار رشوة
احزاب اسرائيلية تطالب بمحاكمة شارون ومنعه من خوض الانتخاباتالشرطة تملك معلومات بتلقيه 3 ملايين دولار رشوة الناصرة ـ القدس العربي : افادت مصادر مطلعة ان الشرطة الاسرائيلية ابلغت المحكمة بأنها تمتلك ادلة تشير الي ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون قد تلقي رشوة مالية تصل الي 3 ملايين دولار من الملياردير النمساوي مارتين شلاف، المقرب من عائلة شارون ومن المحامي دوف فايسغلاس كبير مستشاري رئيس الوزراء، وهو، أي الملياردير النمساوي، من اصحاب الكازينو في مدينة اريحا. وجاء في خبر اوردته القناة العاشرة التجارية في التلفزيون الاسرائيلي انه في اطار التحقيق الذي اجرته الشرطة والنيابة في النمسا، اجري تفتيش في بيت والدي شلاف، وتمت مصادرة حاسوبين يمتلكهما جيمس شلاف، شقيق مارتين، بالاضافة الي هواتف خليوية.كما جاء ان الشرطة طلبت فحص الاجهزة التي تمت مصادرتها، حيث كانت تعتقد بوجود ادلة من الممكن ان تشير الي العلاقة المالية بين شلاف وشارون، الا ان جيمس شلاف توجه الي المحكمة وطلب منع اجراء الفحص.وفي اطار الرد علي طلب جيمس شلاف، اضاف التلفزيون الاسرائيلي، ابلغت الدولة المحكمة انه من الممكن ان يكون داخل الحواسيب المصادرة ادلة تؤدي الي تطورات ملموسة في التحقيق في فضيحة سيريل كيرن والتبرعات غير القانونية التي تشير الشبهات الي ان شارون قد تلقاها.وتشير الشبهات الي ان الرشوة التي يشتبه شارون بأنه قد تلقاها كانت بواسطة رجل الاعمال سيريل كيرن من اجل تمويل الديون التي الزم شارون بدفعها من قبل مراقب الدولة في فضيحة الشركات الوهمية.يشار الي انه للمرة الاولي تصرح الشرطة، منذ ان بدأ التحقيق في الفضيحة، بأنها تمكنت من انجاز تقدم في التحقيق، وانه لديها ادلة، كما يبدو، ضد شارون بتهمة تلقي الرشوة.وفور الاعلان عن النبأ في القناة التلفزيونية العاشرة، بدأ الطاقم الاعلامي لحزب العمل بعقد اجتماع لمناقشة الفضيحة وابعادها.ومن جهته طالب رئيس حزب شينوي العلماني ووزير القضاء الاسرائيلي السابق يوسيف طومي لبيد، المستشار القضائي للحكومة، المحامي ميني مزوز، باتخاذ قرار قبل الانتخابات بشأن تقديم شارون للمحاكمة. وقال انه اذا كان مزوز ينوي تقديم شارون للمحاكمة، فلن يستطيع المنافسة علي رئاسة الحكومة.كما ان عضو الكنيست، ران كوهين (ميرتس)، الذي قدم الدعوي ضد شارون في الفضيحة، طالب مزوز بالتسريع في تقديم لائحة اتهام ضد شارون. اما النائبة زهافا غلئون من حزب ميرتس ـ ياحد فطالبت بمنع شارون من خوض الانتخابات وقالت ان شارون يراهن علي حياة الاسرائيليين. ولم تقتصر ردود الفعل الغاضبة علي ما يسمي المركز واليسار في الدولة العبرية، بل طال ايضا اليمين الاسرائيلي واليمين المتطرف، حيث طالب نواب من هذه الاحزاب من المستشار القضائي للحكومة تقديم شارون فورا الي الحكومة وعدم السماح لـ العصابة التي يقودها، علي حد تعبيرهم، من مواصلة ادارة الامور في اسرائيل. وفضل ديوان شارون عدم التعقيب علي الخبر الذي اورده التلفزيون الاسرائيلي. لكن صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية نقلت امس الاربعاء عن مقربين من شارون قولهم ان تسريب المعلومات الجديدة حول القضية ما هو الا محاولة للتأثير علي نتائج الانتخابات العامة التي ستجري في شهر اذار (مارس) القادم، خصوصا وان استطلاعات الرأي في اسرائيل تشير الي ان حزب شارون كديما ، سيحصل علي 42 مقعدا في الكنيست الاسرائيلي، واضاف المقربون من شارون انهم توجهوا الي المستشار القضائي للحكومة بطلب عاجل للتحقيق في القضية والكشف عن الجهة التي قامت بتسريب المعلومات الحساسة عشية الانتخابات العامة.