هرتسيليا: قال مسؤول كبير في شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية العملاقة “إن إس أو”، الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يستهدف ببرنامج بيغاسوس المثير للجدل.

حصلت منظمتا فوربيدن ستوريز والعفو الدولية على قائمة تضم 50 ألف رقم هاتف حددها زبائن “ان اس او” منذ عام 2016 للمراقبة المحتملة، وشاركتها مع مجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت عنها الأحد.

وردت أسماء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك المغرب محمد السادس ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على قائمة “بيغاسوس” للأهداف المحتملة، وكذلك أكثر من 180 صحافيا حول العالم يحتمل أنهم تعرضوا للتجسس لصالح دول مختلفة تستعمل البرنامج.

وبمجرد تنزيله على هاتف الشخص المستهدف، يخول “بيغاسوس” الاطلاع على الرسائل والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

بمجرد تنزيله على هاتف الشخص المستهدف، يخول “بيغاسوس” الاطلاع على الرسائل والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد

وقال المسؤول الكبير في الشركة الإسرائيلية حائيم غيلفاند، الأربعاء، لقناة “إي 24” الإخبارية التي تتخذ من تل أبيب مقرا، “يمكنني التأكيد لكم على وجه اليقين أن الرئيس ماكرون لم يكن هدفا”.

وأضاف “هناك بعض الحالات تم كشفها وهي تزعجنا”.

وتابع “نواصل السعي لتحديد الحقائق (…) لذا يستغرق الأمر وقتا لمراجعة كل شيء.استهداف صحافي أو ناشط ببرنامج مماثل يعتبر تلقائيا عملية اساءة استعمال”.

واعتبرت المجموعة التي تتخذ مقرا في هرتسيليا أنها ضحية لحملة “خبيثة ومغرضة”، وأعلنت في بيان أنها “لن تجيب بعد الآن على أسئلة وسائل الإعلام” حول قضية “بيغاسوس”.

من جهتها، دعت منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية الصحافة، الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية إلى فرض حظر فوري على بيع برنامج “بيغاسوس”.

وقالت المنظمة في بيان إن “البرمجيات مثل بيغاسوس التي طورتها شركات إسرائيلية تشير بوضوح إلى تورط إسرائيل”. وأضافت “حتى لو لم يكن للسلطات الإسرائيلية سوى دور غير مباشر، لا يمكنها الهروب من مسؤوليتها”.

وصرح كريستوف ديلوار الأمين العام لمراسلون بلا حدود في هذا البيان “ندعو رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى فرض حظر فوري على صادرات تقنيات المراقبة حتى يتم وضع إطار تنظيمي وقائي”.

(أ ف ب)