غزة ـ «القدس العربي»: كشف مسؤول كبير في الجبهة الشعبية، التي تعتبر الفصيل الثاني في منظمة التحرير، أن فصيله لن يشارك في انتخابات المجلس التشريعي، في حال عقدت من جديد، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية الأخير بحل المجلس، رغم مشاركة تنظيمه في الانتخابات الأخيرة. في الوقت ذاته كشف أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية، عن تحركات حالية لتشكيل حكومة جديدة من فصائل المنظمة، دون مشاركة حماس، للتحضير للانتخابات، وذلك في ظل تواصل الخلافات الداخلية حول قرار حل التشريعي.
وقال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، إن مشاركة الجبهة في الانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي تقع في إطار «المراجعة النقدية والتقييم». وأضاف خلال لقاء حواري عقد في مدينة غزة ناقش قضية حل المجلس التشريعي «في حال أجريت انتخابات تشريعية فإن الجبهة الشعبية لن تشارك فيها».
جاءت تصريحات مزهر بعد أيام من إعلان الرئيس محمود عباس، عن قرار المحكمة الدستورية، القاضي بحل المجلس التشريعي، ذي الأغلبية من حركة حماس، بسبب تعطله منذ بداية الانقسام عام 2007، والدعوة لإجراء انتخابات خلال ستة أشهر، وهو أمر رفضته حماس، وأعلنت بقاء عمل المجلس، حيث اعتاد نوابها على عقد جلسات لهم في مقر المجلس في مدينة غزة.
يشار إلى أن الجبهة الشعبية شاركت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2006، التي فازت فيها حماس، وحصلت الجبهة وقتها على ثلاثة مقاعد، وتزعم قائمتها في ذلك الوقت الأمين العام الأسير أحمد سعدات، كما ضمت القائمة خالدة جرار، التي اعتقلت بعد ذلك، ولا تزال تمضي حكما في أحد سجون الاحتلال.
وفي السياق اعتبر مزهر قرار حل المجلس التشريعي أنه «قرار سياسي بامتياز»، وقال إنه «جاء في إطار الصراع على السلطة والمناكفات بين طرفي الانقسام ويعكس حالة الهيمنة والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني». وتابع «أن الإقدام على هذه الخطوة لم يأت مصادفة، بل مهد له مسبقاً من خلال تشكيل المحكمة الدستورية غير الشرعية التي جاءت في ظروف سياسية وقانونية جعلت منها أداة من أدوات الانقسام»، معتبرا أن جميع القرارات التي اتخذتها السلطة التنفيذية باسم المحكمة الدستورية وآخرها قرار حل التشريعي تعتبر «قرارات باطلة وغير دستورية».
وأضاف «القرار الانفصالي جاء في ظل مخاطر سياسية تعصف بقضيتنا الفلسطينية، تمثلت في صفقة القرن ونقل السفارة الأمريكية والاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني، ومحاولات تصفية قضية اللاجئين، بالإضافة للمخططات الصهيو أمريكية بإنشاء دولة مركزها غزة، وإقامة مجموعة من الكانتونات في الضفة تخضع لحكم إداري ذاتي يعيد الاعتبار لروابط القرى». وجدد رفض تنظيمه لـ «اتفاق أوسلو»، وكل إفرازاته بما فيها المجلس التشريعي. وأضاف «لو جاء هذا القرار في سياق التحلل من ارتباطات أوسلو، لكنا في الجبهة الشعبية أول من يوافق عليه ويدعم تنفيذه». واعتبر أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة يتمثل في «إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني عبر اللجوء للحوار الشامل وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني وتركيز الجهود في تنفيذ اتفاق المصالحة وتطبيق الاتفاقيات التي وقع عليها في القاهرة، عامي 2005-2011 ».
وأكد مزهر كذلك على ضرورة الامتثال لمخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت 2017، وعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مجدلاني

في السياق كشف أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن وجود توجه حالي من أجل تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، وقال خلال مقابلة مع تلفزيون فلسطين الرسمي «الخطوة القادمة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا حل المجلس التشريعي، تشكيل حكومة منظمة التحرير الفلسطينية»، لافتا إلى أن هذه الحكومة ستقود المرحلة المقبلة حتى الانتخابات.
وأضاف «الكتل التي ستفوز في هذه الانتخابات، ستكوّن ائتلافاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية»، وردا على تشكيك حركة حماس في ولاية الرئيس محمود عباس قال «الرئيس عباس هو رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية، قبل أن يكون رئيسا للسلطة الفلسطينية، وموقعه كرئيس للدولة ليس محلا للنقاش».
وحول قرار المحكمة الدستورية، قال  مجدلاني إن قرار حل التشريعي يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية، كإجراء واجب الاتباع قانونياً، ومن المفترض أن يُصدر الرئيس مرسوماً بتحديد موعد الانتخابات، لافتا إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون وفق قانون الانتخابات المعدل، على أساس التمثيل النسبي الكامل.
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور رامي الحمد الله، قد قال إن الحكومة الفلسطينية ستنفّذ قرار الرئيس عباس بحل المجلس التشريعيّ وستدعو إلى الانتخابات خلال ستة أشهر، مؤكدا أن أقصر الطرق لإنهاء الانقسام، يكون من خلال تمكين حكومته من العمل في قطاع غزة.
ونفى قيام حكومته بفرض عقوبات على غزة، وقال إنها تقوم بصرف 96 مليون دولار لقطاع غزة شهريا، ولا تحصل سوى على 3.4 مليون دولار.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية في ختام اجتماع عقدته في مدينة رام الله أمس، التزامها بتسهيل إجراء الانتخابات التشريعية، وتوفير المتطلبات اللازمة لإجرائها بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، فور إعلان الرئيس عباس عن تحديد موعدها. وأعربت عن أملها في أن تكون الانتخابات مدخلا لتعزيز المساعي الرامية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

حماس ترفض ما وصفتها بأكاذيب الحمد الله

من جهته رفض الناطق باسم حماس فوزي برهوم، ما وصفها «أكاذيب وافتراءات» الحمد الله، وقال «ما يقوم به من دور قمعي بوليسي ضد أهلنا في الضفة وحماية العدو والاستقواء به، لا ينفصل عن جرائمه ضد الإنسانية بمشاركته في حصار غزة والتسبب في عذابات وآلام أطفالها وسكانها، وليرحل فشعبنا لا يمثله إلا الوطنيون الشرفاء».
كذلك واصلت حماس رفضها لقرار حل المجلس، وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن حديث الرئيس عباس عن حل المجلس «عدا عن أنه غير قانوني ولا وطني، هو رفض للإرادة الوطنية، ومعاكسة للخيارات الشعبية». وأضاف متسائلا «من اختار المجلس التشريعي؟ … الشعب، لذلك لا يملك أي شخص أو هيئة نزع الشرعية عن المجلس المنتخب إلا الشعب». وعقب الهجوم الذي تعرض له الحمد الله من قبل حماس، استنكرت الحكومة بأشد العبارات «انفلات» من وصفتها بـ «أطراف الفتنة في حماس»، من خلال محاولات «المساس بشخص رئيس الوزراء».
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في تصريح صحافي «الحكومة تعرب عن أسفها الشديد ازاء التفوهات غير اللائقة وغير المقبولة التي أطلقت باسم حركة حماس إثر تصريحات الحمد الله التي جدد الدعوة فيها الى تحقيق المصالحة الوطنية، وتأكيد التمسك والإصرار على بذل كافة الجهود لرفع المعاناة عن أهلنا الأبطال في قطاع غزة الصامد، واسترداد كرامتنا البيضاء التي أهدرها الانقسام الأسود».