لندن- “القدس العربي”: بدت مفارقة مغرقة في الالتقاط الخبيث أو الذكي، النكتة السياسية في الأردن تضرب من جديد. وبطريقة دراماتيكية هذه المرة على هامش الغرامات المبالغ فيها والضخمة ماليا التي وردت في نصوص القانون المعدل والجديد للجرائم الإلكترونية.

بدأت النكتة مع مفارقة طرحها أحد المواطنين عبر منصة “الفيسبوك” وسرعان ما تحولت إلى شعار سياسي يتحدث به كبار أقطاب المعارضة.

تقول النكتة: “الدية” في حالات القتل غير العمد والدهس والموت بسبب حوادث السيارات في الأردن معروفة بـ20,000 دينار أما انتقاد مسؤول أو وزير وشتمه لأي سبب من الأسباب فقد تصل عقوبته بالغرامة المالية إلى أكثر من 50 ألف دينار أردني بحسب نصوص القانون الجديد للجريمة الإلكترونية.

تلك المفارقة في غاية الأهمية وقد اضطر بحكم أنها غير مفهومة، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة وغيره من قادة الحزبيين، إلى الإشارة لها عبر الحديث عن أن دهس المسؤول أو الموظف العام أقل كلفة مالية في نهاية الأمر، حسب تقاليد المجتمع الأردني ونصوص الصلحات العشائرية من الإساءة له حسب تعبيرات مطاطة بالنقد أو بالتجريح دون تحديد وتعريف ذلك النقد وذلك التجريح.

تلك كانت النكتة التي راجت عبر منصات التواصل بأن دهس المسؤول بعد الآن قد يكلف مرتكب المخالفة نحو 20 ألفا من الدنانير، فيما التحدث عبر منصات التواصل عنه بلغة نقدية أو حتى شتمه قد يؤدي إلى غرامة بضعفين ونصف من هذا المبلغ.

تلك واحدة من المفارقات التي لا يمكن إسقاطها من الحسابات عندما يتعلق الأمر بالضجيج الكبير الذي أثاره قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.

وهو ضجيج اتفق الفرقاء على أن يتم التعامل معه عبر عاصفة إلكترونية جديدة تعمل خلية نشطة من الناشطين الحقوقيين والسياسيين على إنتاجها حاليا لإعلان رفض الشعب الأردني لهذا القانون.

عاصفة إلكترونية جديدة لإعلان رفض الشعب الأردني لهذا القانون

وانتشرت وتوسعت النكتة السياسية في مفارقة لابد للقرار السياسي أن يلتقطها بسبب قانون الجرائم الإلكترونية المعدل.

أحد النشطاء وصف بأن الإقامة في السجون الأردنية بسبب قانون الجرائم الالكترونية الجديد ستكون أكثر كلفة بما لا يقارن بأي من إقامة في منتجع عالمي بعد الآن.

والسبب برأي السياسي الأردني البارز الدكتور ممدوح العبادي أن الشعب الأردني لا يملك مبلغا يصل إلى 50 ألف دينار بدلا من غرامة مالية.

“الشعب الأردني طفران” قال الناشط الحزبي عواد المهيار لا بل أن أكثر من يتداخلون ويعلقون على منصات التواصل مجانا ويتميزون بالنقد الساخر والعبارات القاسية هم بالعادة مواطنون فقراء وبائسون وطفرانون.

بالتالي سيعجزون عن دفع المخصصات المالية التي ينص عليها القانون وسيتم استبدال تلك الغرامات بالسجن.

وهو مضمون النكتة السياسية الثالثة التي اقترحت على الحكومة قبل عبور القانون الجديد بمراحله الدستورية الاحتياط فورا وبناء المزيد من السجون ومراكز الاعتقال لأن من سيحكم ضدهم سيكونون بعشرات الآلاف ومن الصنف الذي لا يملك مالا وبالتالي السجن مصيرهم وعليه ستدفع الحكومة نحو 700 دينار شهريا كلفة كل سجين بعد الآن، بمعنى أن الحسبة المالية لقانون الجرائم الإلكترونية يجعل الخزينة في حالة خسارة ولا يمكنها أن تربح.