الناصرة- “القدس العربي”: قال “الحزب الشيوعي الإسرائيلي” و”الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة”، في بيان مشترك، إن قرار المدعي العام في لاهاي رسالة تقول لا يمكن لإسرائيل مواصلة طريقها الإجرامية.

وأوضح بيان الحزب والجبهة أنه “كما كان متوقعًا، أعلن المدعي العام لـ “المحكمة الجنائية الدولية” في لاهاي، كريم خان، أمس، أنه قدم طلباً لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، وثلاثة من قادة “حماس” على الجرائم التي ارتكبت في هجمات 7 أكتوبر والحرب الدموية في قطاع غزة.

 وجاء في الرسالة التي نشرها خان بخصوص طلب أوامر الاعتقال أنه ينسب إلى نتنياهو وغالانت ارتكاب سلسلة من الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك: تجويع السكان كوسيلة للحرب، القتل العمد، الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين، فضلاً عن الإبادة أو القتل، بما في ذلك، في سياق المجاعة.  وأثار الإعلان عن إصدار الأوامر إجماعاً إسرائيلياً على رفض القرار في المعسكر الصهيوني، من اليمين العنصري، متمثّلاً ببن غفير وسموتريتش، إلى وليّ العهد في حزب العمل، الجنرال السابق يائير جولان، الذي أشار إلى “الإهمال الإجرامي لإسرائيل في المعركة الدعائية”، لكنه لم يتمكّن، في الأشهر الأخيرة، من تخصيص ولو كلمة واحدة لـ 35 ألف قتيل فلسطيني في قطاع غزة”.

وحسب بيان “الحزب الشيوعي” و”الجبهة”، وَضَعَ قرار المدعي العام في لاهاي حدًا لحصانة أصحاب القرار والجنرالات ومصممي سياسة الحرب والاحتلال الإسرائيلية. وقال أيضاً إن هذه رسالة لا لبس فيها، مفادها أنه لا يمكن لإسرائيل أن تستمر على نفس الطريق؛ العنف والاحتلال والقتل والدمار، دون أن تتحمل المسؤولية عن أعمالها الإجرامية.

ويؤكد “الحزب الشيوعي” و”الجبهة” أن  القرار يكشف أن الحكومة اليمينية الحالية، وجميع الحكومات الإسرائيلية في الماضي ترفض التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وتنتهك القانون الدولي. ولم تعد الحكومة قادرة على الاختباء وراء ذريعة “أن هناك محكمة عليا ومحاكم في إسرائيل”. وهذه هي أيضاً الفرصة للتأكيد مجدداً على أن نظام الاحتلال وسياسة الحرب المستمرة يؤديان حتماً إلى جرائم حرب.

وتابع البيان: “نحن، في الحزب الشيوعي والجبهة، لسنا مستعدين للانضمام إلى الجوقة التي تتهم المؤسسات الدولية، “محكمة العدل الدولية” و”المحكمة الجنائية الدولية”، بمعاداة السامية. هذه المؤسسات الدولية ليست إلا مرآة، وعلى المجتمع الإسرائيلي ككل أن ينظر إلى صورته المنعكسة فيها، ويسأل نفسه ما إذا كان مستعدًا للاستمرار في كونه شريكًا في الجريمة”.

 كما أكّدا أن النضال من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة، ومن أجل السلام العادل سيتواصل، مثلما تستمر دعوتهما إلى إطلاق سراح المختطفين: “الجميع مقابل الجميع”، وسننضم إلى أي مبادرة شعبية للإطاحة بحكومة اليمين. وتابعا: “في الوقت نفسه، لن ينتهي النضال حتى تعترف إسرائيل بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل، وحتى تنهي احتلالها على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. حتى تفكيك كافة المستوطنات، وحتى الاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة”.