الخرطوم: دعا الحزب الشيوعي السوداني، الأحد، إلى إسقاط السلطة الحالية بالبلاد، واستبدالها بـ”سلطة مدنية كاملة”.
وقال الحزب في بيان: “بعد عامين من ثورة ديسمبر (كانون الأول) تسير السلطة الحالية في ذات الطريق لإجهاض مكتسبات ثورة ديسمبر (أطاحت بالرئيس عمر البشير في 2019)”.
وأضاف أن “طبيعة وتركيبة السلطة الانتقالية، تفرض على القوى الوطنية الديمقراطية ضرورة النضال السلمي من أجل إسقاط هذه السلطة، وإقامة السلطة المدنية الكاملة التي تقود البلاد إلى إكمال الفترة الانتقالية بنجاح”.
وشدد البيان على وجوب “تقديم المشاركين في المحاولة الانقلابية إلى محاكم عادلة وعلنية”.

والثلاثاء، أعلن وزير الدفاع ياسين إبراهيم، إحباط محاولة انقلاب قادها اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي، ومعه 22 ضابطا آخرين برتب مختلفة وضباط صف وجنود.
واتهم مسؤولون شخصيات من النظام السابق بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة الثلاثاء، بينما نفى حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم سابقا خلال عهد البشير صحة هذا الاتهام.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أعلن الحزب الشيوعي الذي يعد من أعرق الأحزاب السودانية، انسحابه من قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم).

ويشهد السودان توترا بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية في البلاد، في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتدير البلاد، خلال الفترة الانتقالية، حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.
(الأناضول)