أم درمان: حذر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الأربعاء قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقال انهم سيسلمون السلطة قريبا إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون.
وصرح الصادق المهدي في مقابلة مع وكالة فرانس برس “يجب أن لا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة”.
وأضاف السياسي المخضرم “يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على اثبات نفسهم بطريقة مختلفة”.

وفي عام 1989 أطاح الرئيس المخلوع عمر البشير بحكومة المهدي المنتخبة في انقلاب بدعم من الإسلاميين.
ومذاك، يحارب المهدي البشير سياسياً، وفي كانون الثاني/يناير القى بثقله وراء الحركة الاحتجاجية التي أدت في النهاية إلى اطاحة الجيش بالبشير في 11 نيسان/ابريل.
لكن الجيش يقاوم نقل السلطة إلى حكومة مدنية يطالب بها المحتجون الذين يعتصمون بالألاف أمام مقر القوات المسلحة وسط الخرطوم.
ويأتي تحذير المهدي وسط توقف المحادثات بين قادة المحتجين والمجلس العسكري الذي يضم 10 ضباط حول تشكيل المجلس المدني العسكري المشترك الذي سيحل محل المجلس العسكري.
ويؤكد تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الحركة الاحتجاجية، أن قادة الجيش ليسوا جادين في تسليم السلطة إلى مدنيين.

والثلاثاء، صرّح محمد ناجي الأصم القيادي في التحالف أن المجلس العسكري “غير جاد في تسليم السلطة الى المدنيين… ويصر على أن (يكون) المجلس السيادي (المشترك) عسكريا بتمثيل للمدنيين”.
وأكد أن “المجلس العسكري يمدد سلطاته يوميا”، مضيفا أن على المجتمع الدولي ان يدعم خيارات الشعب السوداني.
وفي خطوة لممارسة ضغوط على المجلس، دعا قادة الاحتجاجات إلى “موكب مليوني” الخميس.
ويرغب المجلس العسكري في تشكيل مجلس مدني عسكري مشترك من عشرة أعضاء بينهم سبعة ممثلين عن الجيش وثلاثة مدنيين.
إلا أن قادة التظاهرات يرغبون في أن يتألف المجلس المشترك من 15 عضوا غالبيتهم من المدنيين مع سبعة ممثلين عن الجيش.

وقال المهدي “اعتقد أن هناك بعض المؤشرات إلى أن بعض أعضاء المجلس استفزتهم بعض التصريحات من المعارضة التي يبدو أنها قللت من دورهم”.
وأضاف “إذا استفزينا القوات المسلحة التي أسهمت في التغيير، فإننا نبحث عن المشاكل”.
وأعرب المهدي عن تفاؤله بأن الجيش سينقل السلطة إلى المدنيين.
وقال من منزله في ام درمان، الواقعة على ضفة نهر النيل المواجهة للخرطوم “سينقلون السلطة التنفيذية إلى حكومة مدنية إذا قدمنا حكومة مدنية موثوقة وقابلة للحياة”.
وقال ان ذلك “يعود إلى أنهم يعلمون أنهم إذا اختاروا في النهاية الدكتاتورية العسكرية فسيصبحون في نفس وضع البشير”.
وانطلقت الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر ضدّ قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف. إلا أنّها سرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات ضدّ البشير الذي أطاحه الجيش وتم توقيفه.
وأيدت حكومات غربية مطالب المتظاهرين، لكن دولاً عربية خليجية قدمت الدعم للمجلس العسكري، بينما دعت دول إفريقية إلى منح المجلس العسكري مزيداً من الوقت قبل تسليم السلطة للمدنيين.
(أ ف ب)