كان إحياء صلاة الجمعة من أبرز أدوات السيد محمد محمد صادق الصدر في سياق ترسيخ حضوره الديني، ليس في مواجهة السلطة وحسب، بل أيضا في مواجهة مراجع الشيعة التقليديين في النجف.
فصلاة الجمعة عند المرجع أبو القاسم الخوئي (المتوفى سنة 1992) واجبة تخييرا، أي أن المكلف مخير يوم الجمعة بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها، وبين أداء صلاة الظهر. والشرط الأهم هنا هو «وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة». وهو نفسه رأي السيد السيستاني (تولى المرجعية بشكل عملي بعد وفاة السيد أبو الأعلى السبزواري في العام 1993) الذي يرى أن صلاة الجمعة لا يجب فيها الحضور تعيينا إلا إذا كان من أقامها هو الإمام عليه السلام، أما إذا كان من أقامها غيره لم يجب الحضور.
ففي العام 1998 أقدم السيد الصدر الأب على خطوة راديكالية غير مسبوقة، بالدعوة إلى صلاة الجمعة، التي كانت تعد «فريضة معطّلة» عند الشيعة، بل قال البعض بحرمتها وعدم وجوبها عينا في عصر الغيبة، وهي خطوة كانت بمثابة استعراض لقوته ونفوذه بين أتباعه ومقلديه.
وهو في كتابه منهاج الصالحين يقرر أن صلاة الجمعة تجب بشرطين؛ وجود الولي العام العادل أو من نصبه خصوصا أو عموما، ووجود العدد؛ وهو خمسة أحدهم الإمام، وأنه بتحقق هذين الشرطين يكون وجوبها تعيينيا على الأحوط. كما يكون وجوبها تعيينيا إذا أمر بها الولي العام العادل بها. واستخدام مفردة «الولي العادل» لا يمكن أن تنطبق على «الإمام المعصوم» بالضرورة، وهي لا تحيل إلى السيد الصدر الأب نفسه فقط وإنما إلى من ينصبه عموما او خصوصا!
أما في إيران، فقد أعيد إحياء صلاة الجمعة بشكل رسمي بعد إعلان قيام الجمهورية الإسلامية بما يقارب 4 أشهر! فقد أعلنت الجمهورية الإسلامية بتاريخ 1 نيسان/ أبريل 1979، فيما أعلن عن إحياء صلاة الجمعة بتاريخ 27 تموز/ يوليو 1979، وكان ذلك تساوقا مع فكرة الخميني التي تقول إن «نواب الإمام الغائب» يلون من أمور المجتمع ما كان يليه النبي (ص) منهم، ووجب على الناس ان يسمعوا ويطيعوا». وإلى أن: «كل من يتخلف عن طاعتهم، فإن الله يؤاخذه ويحاسبه على ذلك» كما جاء في كتابه «الحكومة الإسلامية».
بعد قرار السيد مقتدى الصدر المفاجئ، وغير المفهوم سياسيا، بدعوة نوابه، وعددهم 73 نائبا يمثلون الكتلة الأكبر في مجلس النواب، إلى الاستقالة بعد فشله في إنفاذ مشروعه المعلن بتشكيل «حكومة أغلبية وطنية» كما يسميها، وهو القرار الذي أتاح للتيار التنسيقي السيطرة عمليا على مجلس النواب، خاصة بعد تقاعس حليفيه السابقين في تحالف إنقاذ وطن، السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، عن منع تحقق جلسة أداء اليمين للنواب البدلاء عن النواب المستقيلين، لذلك لم يكن لدى السيد مقتدى سوى خيار استخدام الشارع بديلا عن استخدام الأدوات السياسية.

كانت الدعوة لصلاة جمعة موحدة يوم الجمعة استدعاء ضمنيا للسياق الذي أعاد فيه الصدر الأب، صلاة الجمعة من أجل استخدامها للتحشيد وإظهار الجمهور الحقيقي للتيار الصدري على مستوى محافظات الوسط والجنوب، وبغداد بوجه خاص

وكانت الدعوة لصلاة جمعة موحدة يوم الجمعة 8 تموز/ يوليو، استدعاء ضمنيا للسياق الذي أعاد فيه الصدر الأب، صلاة الجمعة من أجل استخدامها للتحشيد وإظهار الجمهور الحقيقي للتيار الصدري على مستوى محافظات الوسط والجنوب، وبغداد بوجه خاص؛ حيث جمهور التيار الأكبر. وبالضرورة سيتبع ذلك استعراض عسكري ضخما لسرايا السلام، فالسياق يحتم ذلك!
خلال سنوات ما بعد 2003 مارس التيار الصدري ما أطلقنا عليه «لعبة مزدوجة»؛ فقد كان شريكا رئيسيا في التحالف الشيعي المهيمن على النظام السياسي لكنه في الوقت نفسه قاتل الأمريكيين صانعي هذا النظام السياسي ورعاته! وهو يشكل جزءا رئيسيا في البيت الشيعي لكنه ينخرط في احتجاجات السنة! ويمثل شريكا سياسيا في حكومة المالكي بين عامي 2006 و2010 لكنه يدخل في مواجهة مسلحة مع القوات الرسمية في الأعوام 2007 و2008! ولا يمكن فهم هذه اللعبة المزدوجة إلا من خلال معرفة وفهم شخصية السيد مقتدى الصدر نفسه، وإرث الصدر الوالد الحاكم في السعي لاستقلال التشيع العربي عن التشيع الإيراني، وفي أنه تيار ظل محليا، بخلاف القوى الشيعية الأخرى التي تواجدت في الخارج، وعادت بعد الاحتلال الأمريكي.
قلنا في مقال سابق إن من أهم الدروس السياسية التي تعلمها السيد مقتدى الصدر هو أن وجوده في السلطة هو وحده الضامن للإبقاء على التيار الصدري ككيان سياسي من جهة، والضامن الوحيد أيضا لتأمين الموارد الضرورية لإدامة تياره عبر «لجان اقتصادية» داخل الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة. لذلك نجده، حتى حين يقرر سحب نوابه من البرلمان، يبقي على حضوره القوي في السلطة التنفيذية، في سياق استراتيجية اللعبة المزدوجة نفسها! لكن هذا الحضور القوي لا يمكن ضمانه في سياق علاقات القوة الجديدة داخل مجلس النواب والتي أعطت اليد العليا للإطار التنسيقي، صحيح أنه يُفترض منطقيا وسياسيا أن لا يتحرش الإطاريون بهذه المواقع، وأن تبقى من حصة التيار الصدري، لكن لا ضمانة أن التأثير في القرار السياسي لهذه المواقع سيبقى هو نفسه!
من الواضح أنه حتى اللحظة، ثمة عقلاء في الإطار التنسيقي يعون تماما حجم الأزمة، ويسعون لعدم استفزاز الصدريين، لكن في الوقت نفسه ثمة تيار آخر، يرى أن ثمة فرصة ذهبية لتقليم أظافر الصدريين عبر استخدام أدوات الدولة، سواء عبر رشوة الجمهور بآليات متعددة باستخدام الفائض المالي المتحقق من ارتفاع أسعار النفط، أو عبر خلق انشقاقات جديدة داخل التيار من خلال الإغراءات المالية، او من خلال تجفيف موارد التيار، وصولا إلى محاولة تكرار تجربة الأعوام 2007 و 2008 التي نجح فيها المالكي، مؤقتا، في ضرب التيار الصدري بقسوة.
ومتوهم من يرى أن لا إمكانية مطلقا للانزلاق إلى مواجهة مسلحة بين الطرفين، وأن ثمة خطوط حمراء مفترضة تمنع ذلك، وهنا تتجسد خطورة المسألة، لأن تاريخ الحروب الأهلية يعلمنا أن الحروب الأهلية التي تبدأ دينية وقومية ومذهبية، تنتهي عادة لتكون حروبا أهلية بين المتماثلين دينيا وقوميا ومذهبيا، وهذه وصفة للكارثة لا بد من تفاديها بأي ثمن، ولكن هل ثمة عقلاء كفاية لوعي ذلك!

كاتب عراقي