بكين – وكالات: تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس الخميس بزيادة دعم الصين للقارة الأفريقية المثقلة بالديون بتمويل يبلغ نحو 51 مليار دولار، ودعم المزيد من مبادرات البُنية الأساسية وتعهد بخلق ما لا يقل عن مليون فرصة عمل.
وقال شي، في كلمته في قمة «منتدى التعاون الصيني الأفريقي» التي تعقد كل ثلاث سنوات، لوفود أكثر من 50 دولة أفريقية إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع أفريقيا في مجالات الصناعة والزراعة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن الصين مستعدة للعمل مع أفريقيا لتنفيذ 10 خطط عمل للشراكة التي سيتم تنفيذها في السنوات الثلاث المقبلة، والتي ستغطي مجالات التعلم المتبادل بين الحضارات، وازدهار التجارة والتعاون في السلاسل الصناعية والترابط والتواصل والتعاون الإنمائي والصحة والزراعة ومعيشة الشعب والتبادلات الثقافية والشعبية والتنمية الخضراء والأمن المشترك.
وأضاف «تمثل الصين وأفريقيا ثلث سكان العالم. وبدون تطورنا، لن يكون هناك تطور في العالم».
وتعهدت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بتنفيذ ثلاثة أضعاف عدد مشاريع البُنية التحتية في أفريقيا الغنية بالموارد، رغم تفضيل شي المعلن للمشروعات «الصغيرة والجميلة» التي تركز على بيع التكنولوجيا المتقدمة والخضراء للدول النامية. وتستثمر الشركات الصينية بكثافة في هذه التكنولوجيا.
وقال شي إن تعهد التمويل في المجمل يبلغ 360 مليار يوان (50.70 مليار دولار) في صورة مساعدات مالية على مدى ثلاث سنوات، لكنه حدد 210 مليارات يوان سيتم صرفها من خلال خطوط الإئتمان، واستثمارات جديدة بقيمة 70 مليار يوان على الأقل ستنفذها شركات صينية مع توفير مبالغ أصغر في صورة مساعدات عسكرية ومشروعات أخرى.
وأفادت وسائل إعلام صينية بأنه في مستهل القمة اعتمدت الوفود إعلان بكين بشأن بناء «مستقبل مشترك في العصر الجديد»، فضلا عن خطة عمل بكين 2025-2027. ودعا شي إلى إنشاء شبكة مواصلات بين الصين وأفريقيا تتضمن روابط برية وبحرية وتطويراً منسقا، وطلب من الشركات الصينية العودة إلى القارة بعد رفع قيود كوفيد-19 التي عطلت خططها. ويضع المنتدى برنامجاً مدته ثلاث سنوات للصين وكل الدول الأفريقية (باستثناء إسواتيني التي تربطها علاقات مع تايوان).
وإلى جانب 30 مشروعاً على صلة بالبُنية التحتية، قال شي إن الصين مستعدة لإطلاق 30 مشروعاً للطاقة النظيفة في أفريقيا، واقترح التعاون في مجال التكنولوجيا النووية ومعالجة عجز الكهرباء الذي يعرقل منذ فترة طويلة تحقيق الأهداف الأوسع للتصنيع في أفريقيا.
وقال شي إن الصين سوف تُعفي بشكل أحادي رسوم الاستيراد لمنتجات من 33 دولة أفريقية تعتبر الأقل تقدماً، وكذلك توسيع إتاحة الوصول إلى السوق لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتعد بكين شريكا تجارياً مهما لأفريقيا على مدار الـ15 عاما الماضية، وتمكنت من الوصول إلى المواد الخام والأسواق الأفريقية.
وتستفيد الدول الأفريقية من تطوير البُنية التحتية والقروض ذات الشروط القليلة والاستثمارات في قطاعات مثل الطاقة، بحسب كلاوس سونغ من «معهد مركاتور لدراسات الصين» في برلين.
ولكن هناك مشاكل آخذة في الظهور تكتنف العلاقة، وهي أن عدة بلدان تعاني من أزمات مالية وهي تكافح لسداد الديون المرتفعة للصين.
وبين عامي 2000 و2022 وحدهما، أقرضت الصين أكثر من 170 مليار دولار لـ49 دولة ومؤسسة أفريقية، بحسب العالم السياسي تو نيتلينغ من جامعة الدولة الحرة في جنوب أفريقيا.
(الدولار يساوي 7.0976 يوان).