الصين تقر قانونا تاريخيا يكرس شرعية الملكية الخاصة

الصين تقر قانونا تاريخيا يكرس شرعية الملكية الخاصةبكين ـ من جويل غاروس:بعد سنوات من النقاش والجدل اعتمدت الصين الجمعة قانون الملكية الذي يكرس مبدأ الدفاع عن الملكية الخاصة باستثناء الاراضي التي تبقي حكرا علي الدولة.وسمح اقرار القانون في الجمعية الوطنية الشعبية (برلمان) بعد ثلاث سنوات علي عملية تصويت اولي تاريخية ادرجت حماية الملكية الخاصة في الدستور، باسقاط اخر مخلفات الايديولوجية الشيوعية.ويهدف القانون الذي يضم 247 بندا ويفترض ان يدخل حيز التنفيذ في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) الي حماية الملكية الجماعية والعامة والملكية الخاصة كذلك رغم ان الدولة، كما ذكرت وسائل اعلام رسمية، لا تزال تضع الملكية العامة في صلب النظام الاقتصادي الصيني.ونص القانون خصوصا علي ان ملكية الدولة اكانت جماعية او فردية (..) يحميها القانون ولا يمكن لاحد ان ينتهكها .وعرض مشروع القانون للمرة الاولي علي اللجنة الدائمة للبرلمان في العام 2002 بعد سنوات من التحضير، وخضع لسبع قراءات قبل ان يعتبر جاهزا للتصويت. وقد اقر القانون الجمعة بتأييد 2299 صوتا ومعارضة 52. وقال هو كسينغدو المثقف المعروف بصراحته والخبير الاقتصادي في معهد التكنولوجيا في بكين هذا القانون يشكل مرحلة مهمة في تاريخ السلطة التشريعية الصينية مشددا علي ان الوصول الي مجتمع اكثر عدلا يتطلب وضع حد لامتيازات الحكومة . وحارب قسم من اعضاء الحزب الشيوعي هذا المشروع معارضين تكريس الحقوق الفردية التي تعتبر رأسمالية جدا. وقال معارضون اخرون للمشروع انه سيسمح للبعض ولا سيما الكوادر الفاسدة بحماية الممتلكات التي وضعوا اليد عليها بطريقة غير قانونية في السابق.اما انصار القانون فشددوا علي الضمانات التي يعطيها للشركات الخاصة من عدم حصول عمليات اختلاس لاموالها من قبل موظفيها في دولة لا تزال تصر علي انها شيوعية وان كانت الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت العام 1978 قد وضعت في الواقع، منذ فترة طويلة حدا لنظام التأميم الذي اعتمده ماو تسي تونغ.وتفيد وكالة انباء الصين الجديدة ان نائب مدير لجنة الشؤون التشريعية في اللجنة الدائمة للبرلمان وانغ شينغمينغ شدد علي ان القانون يظهر روح الاصلاح والانفتاح لدي الصين عبر حماية نظام اقتصاد السوق الاشتراكية وعبر منح حماية متساوية للملكية الفردية والعامة .وخلال النقاشات دافع مسؤولون كبار عن القانون موضحين انه ينسجم مع النظام الاشتراكي، مثل وانغ زهاوغو نائب رئيس اللجنة الدائمة للبرلمان.ويشدد محللون علي ان القانون كان لا مفر منه وضروريا للتنمية في البلاد. وعلق جيانغ بينغ الرئيس السابق لجامعة العلوم السياسية والحقوق في الصين يجب توفير حماية جيدة للملكية القانونية حتي يرغب الناس بتكوين ثروات اضافية وحتي تواصل الصين نموها الاقتصادي .واعتبر يان جينرونغ الاستاذ في جامعة بكين ان قانون الملكية الخاصة هو دليل علي مجتمع متمدن .لكن القانون لا يحسم مشكلة رئيسية في الصين الحديثة الا وهي غياب حقوق المزارعين في الاراضي التي يستثمرونها وهي ملكية جماعية تسلب احيانا منهم.لكن في محاولة لتوفير حماية اكبر للمزارعين من عمليات الاستملاك يشدد القانون علي ان مشاريع البناء علي الاراضي الصالحة للزراعة تخضع لقيود شديدة .4