بغداد ـ «القدس العربي»: اكتست ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، أمس الأربعاء، باللون الأبيض، على إثر التحاق طلبة المدارس والكليات والمعاهد إلى الحراك الاحتجاجي والاعتصام المفتوح منذ الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، معززين زخم التظاهرات في «الميدان الشهير» والمناطق المحيطة به.
«القدس العربي»، علمت من مشاركين في التظاهرات الاحتجاجية، إن «المئات من طلبة المدارس والجامعات، توافدوا إلى ساحة التحرير في الساعات الأولى من صباح اليوم (أمس)»، مبيناً أن «المتظاهرين انتشروا في الساحة والشوارع المؤدية لها، بالإضافة إلى اعتلاء مبنى المطعم التركي (بات يعرف محلّياً بجبل أحد)، والنزول عند جانبي جسر الجمهورية، على ضفة نهر دجلة».
وأضافت المصادر أن «ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها، اكتست باللون الأبيض (زيّ الطلبة الرسمي)»، مشيراً إلى أن «بالإضافة إلى إسهام الطلبة في زيادة عدد المتظاهرين، لكن الأعداد بدأت بالتزايد مع بيان موقف المرجعية الدينية العليا، الداعم للمتظاهرين».
ووفق المصادر، فإن «الأجواء في ساحة التحرير هادئة، باستثناء بعض المناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن عند ساحة الخلاني، المجاورة لميدان التحرير»، موضحةً أن «المتظاهرين يحاولون السيطرة بين الحين والآخر على ساحة الخلاني التي تسيطر عليها قوات الأمن، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى الردّ باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع».

اغلاق ساحة الخلاني

في السياق، أعلنت القوات الأمنية إصابة عدد من قواتها في ساحة الخلاني وسط بغداد.
وذكرت قيادة عمليات بغداد، في بيان، إن «عدداً من مقاتلي قيادتنا تعرضوا إلى جروح مختلفة بينهم آمر فوج بعد قيام أحد العناصر المندسة ضمن المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني بإلقاء قنبلة يدوية استهدفت قواتنا الأمنية المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين».
وأضافت: «نوجه الأخوة المتظاهرين بضرورة إبعاد العناصر المندسة بين صفوفهم لكي لا يسيئوا إلى سلمية التظاهر».
وأكدت «المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق» (رسمية تابعة للبرلمان)، «استمرار إغلاق ساحة الخلاني بالحواجز الكونكريتية، مؤكدة عدم وجود أي إطلاق للرصاص الحي أو المطاطي من قبل قوات مكافحة الشغب الموجودة هناك».
وحسب البيان، وثقت «فرق الرصد المتواجدة قرب ساحة الخلاني استمرارغلق الساحة بالحواجز الكونكريتية من قبل القوات الأمنية، ومنع المركبات من المرور باستثناء البعض من المارة».
وأضاف أن «فرق الرصد وثقت استمرار المتظاهرين بحرق الإطارات واطلاق الألعاب النارية باتجاهات متعددة وقرب الحواجز الكونكريتية قرب ساحة التحرير والخلاني».

مناوشات بين المحتجين وقوات الأمن عند ساحة الخلاني … وحملات الاعتقال تتواصل

وأكد البيان «عدم وجود أي إطلاق للرصاص الحي أو المطاطي من قبل قوات مكافحة الشغب الموجودة قرب الخلاني، واقتصر الأمر على عدد قليل من القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع من أجل منع المتظاهرين من عبور الحواجز الموضوعة في محيط منطقة التظاهر».
كذلك، وثقت فرق رصد المفوضية حسب البيان، «افتتاح جسر الأحرار من قبل القوات الأمنية بمسار واحد وإجراءات مكثفة من أجل التخفيف عن الزحامات الحاصلة في المنطقة المحيطة وعلى جانبي الجسر نتيجة العودة التدريجية للحياة وتوجه المواطنين إلى محالهم التجارية وأسواق الشورجة وسط بغداد ومراجعة الدوائر الحكومية».
أما لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، فأكدت ضرورة حل المشاكل والاختلافات بالطرق السلمية داخل البيت العراقي، داعية المتظاهرين إلى «الحفاظ على مطالبهم وفقا للأطر الدستورية والقانونية».
وذكر بيان للجنة، أن «لجنة حقوق الإنسان النيابية اجتمعت مع عدد من منظمات المجتمع المدني الخاصة بحقوق الإنسان».
وأضاف أن «جرى خلال الاجتماع الاستماع إلى مطالب المتظاهرين السلميين، وضرورة الحفاظ على هيبة الدولة».

حل المشاكل والاختلافات

وأكدت وفقا للبيان على ضرورة «حل المشاكل والاختلافات بالطرق السلمية وداخل البيت العراقي، الذي هو وطن الجميع وخيمة الشعب».
ودعت «كافة المتظاهرين إلى الحفاظ على مطالبهم وفق الأطر الدستورية والقانونية».
وأشادت بـ«دور القوات الأمنية في حفظ النظام، والحفاظ على هيبة الدولة، وضرورة ضبط النفس تجاه المتظاهرين السلميين دون الانتهاكات التي تحصل بحقوق الإنسان العراقي وقواته الأمنية، وإبعاد المشاغبين من ساحة التظاهرات السلمية».
وفي الجنوب، يتواصل الحراك الاحتجاجي والاعتصامات في جميع المحافظات، فيما أمهلت عشائر في محافظة البصرة، الحكومة 48 ساعة، للإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات.
وانتشر مقطع فيديو تناقله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من شيوخ عشائر البصرة أثناء قراءة بيان رسمي موجه إلى الحكومة العراقية.
وجاء في البيان «باسم جماهير البصرة ومن شيوخ عشائر البصرة نوجه طلباً إلى قيادة عمليات البصرة بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين، ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين خلال مدة أقصاها 48 ساعة».
وأعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، قرب إطلاق سراح 20 معتقلاً من المتظاهرين.
وقال عضو المفوضية العليا علي البياتي في بيان : «ضمن المهام الموكل به بمتابعة ملف الموقوفين على إثر التظاهرات الأخيرة، وذلك من خلال اللقاء بقائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال لمتابعة الموقوفين البالغ عددهم 13 موقوفاً في مقر قيادة العمليات والإطلاع على أوضاعهم القانونية والإنسانية، حيث وعد قائد العمليات بإطلاق سراحهم».
وأضاف: «كما تابع المكتب مع محافظ البصرة وقائدي العمليات والشرطة ملف الطلبة الـ7 الذين اعتقلوا على ضوء إنطلاقهم بتظاهرة في حي المعقل وحصل مكتب المفوضية وبتعاون قائد شرطة المحافظة على قرار فوري بإطلاق سراحهم والإشراف على عملية تسليمهم لذويهم».
ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
وتستمر المجموعات المسلحة في استهداف الناشطين والمشاركين في الحراك الاحتجاجي، وتنفيذ حملات اعتقال طالت العديد منهم، وسط نأي حكومي عن مسؤوليتها تجاه هذه الأعمال.