الرباط ـ ‘القدس العربي’: أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي يقوم بزيارة خاصة للولايات المتحدة الامريكية، رفقة الأمير مولاي رشيد، محادثات مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذا اللقاء، الذي تم خلاله تبادل الرأي بشأن مجموعة من القضايا الهامة، يعكس أواصر الصداقة المتجددة التي تجمع بين العائلة الملكية وعائلة كلينتون، والتقدير الكبير الذي تكنه كلينتون للمغرب وشعبه، مشيرا إلى أن هذه المباحثات تندرج في إطار اللقاءات والزيارة التي يقوم بها الملك، للولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت هيلاري كلينتون هي السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية ما بين 1993 و2001 خلال رئاسة بيل كلينتون، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك لولايتين متتابعتين من 2001 إلى 2009، ثم وزيرة للخارجية ما بين 2009 و2013 خلال الولاية الرئاسية الأولى لباراك أوباما.
وتعتبر كلينتون من الشخصيات الامريكية البارزة الداعمة للمغرب وخلال رئاستها للدبلوماسية الأمريكية، حالت كلينتون دون تبني واشنطن موقفا غير ودي ضد المغرب في نزاع الصحراء الغربية، ولعبت دورا في حل مشكلة الناشطة الحقوقية أميناتو حيدر في كانون الاول/ديسمبر 2010. وبمجرد مغادرتها الخارجية وتولى جون كيري مكانها وهو المتعاطف مع جبهة البوليزاريو، تفاجأ المغرب بموقف واشنطن من الصحراء المتمثل في محاولة تكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
ويقوم العاهل المغربي الملك محمد السادس بزيارة خاصة للولايات المتحدة الامريكية بعد زيارة عمل بدعوة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي استقبله بالبيت الأبيض يوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وتعد زيارة الملك إلى الولايات المتحدة هي أول زيارة رسمية منذ وصول الرئيس باراك أوباما إلى البيت الأبيض في 2009.
من جهة اخرى كشفت وكالة استخبارات الدفاع الاستراتيجيStrategic Defence Intelligence المتخصصة في دراسة الأسواق الحربية العالمية عن تقرير على موقعها الرسمي يرصد توقّعات ومعطيات مثيرة حول مستقبل السوق الحربية للمغرب في أفق 2018، وذلك باعتبار أنّ المغرب يمثّل سوقا يجذب تنافسية كبرى شركات الأسلحة في العالم، وذلك اعتمادا على معطيات دراسة دقيقة قام بها خبراء ومتخصّصو المؤسسة.
وينطلق التقرير الذي اعيد نشره بالمغرب من اعتبار أن المغرب يمثّل واحدا من الدول الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة غير المشاركة في حلف الناتو، كبلد يتوقّع أن تزداد قدرات إنفاقه الحربيّ خلال الفترة المقبلة. فقد ذكر التقرير أنّ الميزانية الحربية في البلاد متوقّع أن تكون حوالي 3،8 مليار دولار أمريكي في عام 2014 . كما ينتظر التقرير أن تزداد بنسبة 4،42′ خلال فترة التوقّعات لتصل إلى 4،5 مليار دولار سنة 2018.
وأرجع التقرير أسباب هذا النمو إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة المغربية لمكافحة الهجمات الإرهابية الداخلية والخارجية، وتعزيز أمن حدود ترابها وشراء أنظمة حربية جديدة.
وأفاد تقرير المؤسسة انه من المتوقع أن تتزايد الميزانية الحربية للمغرب من 113،7 مليون دولار سنة 2014 إلى 130،1 مليون دولار سنة 2018،فيما ينتظر ارتفاع في نسبة نفقات رأسمال الميزانية المغربية من 1،1 مليار دولار عام 2014 إلى 1،4 مليار دولار سنة 2018، مسجّلة بذلك معدّل نموّ في النفقات الحربية يصل إلى 5،62 بالمائة.
ويرجع هذا النمو المتوقّع في نفقات ميزانية الدولة ضمن خطط تحديث تنهجها الحكومة المغربية أمام تزايد التّحدّيات التي يواجهها المغرب والتي تتعلّق بالإتجار وتهريب البشر والمخدّرات، وتعزيز الأمن الداخلي للبلاد. ومن المتوّقع في الفترة المنتظرة حسب التقرير أن يتقدّم المغرب بطلبات لشراء طائرات مقاتلة وغوّاصات الديزل الكهربائية، بالإضافة إلى معدّات المراقبة والرصد وسفن الدوريات الاستطلاعية.
كما أشار التقرير الى أن هناك مجموعة من العوامل المتعلقة بأمن البلاد والتي من شأنها أن تدفع بالمغرب إلى الزيادة في نفقاته الحربية خلال السنوات المقبلة، والتي تتمثّل في مخاطر هجمات الجماعات الإرهابية الداخلية والخارجية، وكذلك النزاعات الحدودية القائمة بينه وبين الجزائر وإسبانيا، بالإضافة إلى رغبة المغرب في الاستباق إلى تحديث عتاده الحربي والذي يتوقّع أن يتمّ التركيز عليه في عملية الإنفاق العسكري خلال الفترة المتوقّعة.
وكشف التقرير عن معطيات لافتة للنظر حول كون المغرب يمثل سوقا جذّابة وتنافسية لكبار شركات الأسلحة العالمية، ممّا توفّره من محفزات نموّ رئيسية توفّر مقاييس ملائمة لانتعاش هذه الصناعة متيحة فرصا ثمينة لشركات الأسلحة للاستثمار في مجالات محدّدة.