بغداد- الأناضول- يعتزم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الإثنين، تقديم ستة وزراء جدد إلى البرلمان للمصادقة عليهم خلفا لوزراء سابقين من “التحالف الوطني” قدموا استقالاتهم من مناصبهم.
وقال جاسم محمد جعفر، عضو “ائتلاف دولة القانون”، الذي يضم “التحالف الوطني”، إن العبادي أرسل السير الذاتية الخاصة بستة وزراء مرشحين لتولي وزارات “النقل”، و”التجارة”، و”الموارد المائية”، و”النفط”، و”الإعمار والإسكان”، و”التعليم العالي والبحث العلمي” إلى البرلمان.
وأضاف جعفر، للأناضول، أن المرشحين هم: “عبدالرزاق عبدالجليل العيسى” للتعليم العالي، و”حسن هاني الجنابي” للموارد المائية، و”جبار اللعيبي” للنفط، و”آن نافع أوس” للإعمار والإسكان، و”يوسف الأسدي” للتجارة، و”كاظم فنجان” للنقل.
وتابع جعفر أن “العبادي أرجأ تسمية وزير للداخلية بسبب عدم الاتفاق على مرشح للوزارة لغاية الآن”، متوقعا أن “تصوت الكتل السياسية بالموافقة على حزمة المرشحين للمناصب الوزارية في جلسة البرلمان”.
وأعلن البرلمان، في وقت متأخر من ليلة أمس في بيان له، أنه سيستضيف العبادي بشأن التشكيلة الوزارية.
وقبل العبادي الشهر الماضي رسميا استقالة 7 وزراء من حكومته جميعهم من “التحالف الوطني” (الذي ينتمي له العبادي)، وهم: وزراء التعليم العالي، والنفط، والنقل، والداخلية، والإعمار والإسكان، والموارد المائية، والتجارة.
وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، أعلن وزير الداخلية، محمد الغبان، تقديم استقالته للعبادي، لافتا إلى أنه قام بهذه الخطوة احتجاجا على ما وصفه “بالتخبط الأمني” وبسبب “تقاطع الصلاحيات الأمنية وعدم التنسيق الموحد للأجهزة الأمنية”.
بينما قدم الوزراء الـ6 الآخرين استقالاتهم خلال الأسابيع الماضية؛ بسبب الخلافات على الأسس المعتمدة في إجراء الإصلاح السياسي الذي تبنّاه العبادي.
واحتدمت الأزمة السياسية في العراق منذ مارس/ آذار الماضي، عندما سعى رئيس الوزراء، إلى تشكيل حكومة التكنوقراط (كفاءات)، بدلا من الوزراء المنتمين لأحزاب؛ في محاولة لمكافحة الفساد، لكن الأحزاب النافذة عرقلت تمرير حكومته الجديدة، فيما تشكل الأزمة أكبر تحد سياسي حتى الآن للعبادي، الذي ينتمي للائتلاف الحاكم.
