الرباط: قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن تدخل بلاده في قضية معبر الكركرات الحدودي “ليس بعمل عسكري مباشر، وإنما عمل سلمي لتأمين الطريق”.

جاء ذلك في كلمة للعثماني، وهو أيضا، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال لقاء افتراضي، مع أعضاء حزبه، نشره موقع الحزب في وقت متأخر من ليلة السبت.

وأوضح العثماني، أن “مليشيات جبهة البوليساريو عملت مرارا على قطع الطريق في منطقة الكركرات ومن ثم انتهاك وقف إطلاق النار في المنطقة العازلة”.

وشدد على أن بلاده قامت “بجميع الجهود دبلوماسيا لحل المشكلة وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل، باعتبار أن هذا الطريق دولي وليس طريق للمغرب أو لموريتانيا فقط”.

وتابع: “لما قطعت (الجبهة) الطريق وبقيت العديد من الشاحنات في التراب المغربي والأخرى في موريتانيا وتضررت مصالح مجموعة من الدول، تدخّلت البلاد بشكل متزن وسلمي لتعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي”.

وتابع أن التدخل جاء على اعتبار أن “هذا القطع خرق لاتفاق وقف إطلاق النار وأيضا اعتداء على حرية التجارة العالمية واعتداء على ساكنة المنطقة واعتداء على العلاقات المغربية الإفريقية”.

ولفت إلى أن “القوات المسلحة الملكية (الجيش)، قامت بتدخل تقني مهني لإنشاء حاجز أمني يؤمن هذا الطريق من هذا القطع المتواصل لتلك الميلشيات، ولم يكن هناك أي احتكاك بين القوات وأي عناصر أخرى لا المدنيين أو باقي العناصر على عكس ادعاءات بعض الأبواق الإعلامية التابعة للجبهة الانفصالية”.

وفي سياق متصل، لفت العثماني إلى عدم وجود أي تعارض بين قضية الصحراء وفلسطين، مؤكدا على أن تعاطف بلاده مع القضية الفلسطينية سيبقى في أعلى الدرجات.

وقال: “كما نحن حريصون على وحدة المملكة المغربية ولن نفرط في حبة رمل من صحرائها، وكما قال العاهل المغربي (محمد السادس) المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها، فكذلك الشعب المغربي عنده تعاطف مع القضية الفلسطينية”.

وأبرز أن “الشعب المغربي اليوم يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقفة قوية والعاهل المغربي رئيس لجنة القدس طالما دافع عن القضية الفلسطينية وأعلن أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين”.

وفي 14 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، أعلنت الرباط، استئناف حركة النقل مع موريتانيا، عبر “الكركرات”، عقب تحرك للجيش المغربي أنهى إغلاق المعبر من جانب موالين لجبهة “البوليساريو”، منذ 21 أكتوبر الماضي.

وفي اليوم نفسه، أعلنت الجبهة، أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991، برعاية الأمم المتحدة.

ويتنازع المغرب و”البوليساريو” حول السيادة على إقليم الصحراء، منذ أن أنهى الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة، عام 1975.

وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر “الكركرات” منطقة منزوعة السلاح.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب “البوليساريو” باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.(الأناضول)