الرباط – القدس العربي”: تتابع العدالة المغربية 4835 شخصاً احتُجزوا لانتهاكهم الحجر الصحي بالمنزل، الذي فُرض في 20 آذار/ مارس، وفي حالات عديدة أبدى هؤلاء مقاومة للسلطات.

وبين المعتقلين 334 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال، وفق ما جاء في بيان النيابة العامة المغربية (المدعي العام).

يشير البيان الذي اطلعت “القدس العربي” عليه أنه في إطار التصدي للأخبار الزائفة، “قامت المحاكم المغربية بفتح 81 بحثا قضائيا، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة”.

وفي الواقع، تم اعتقال آلاف الأشخاص (في الرباط وحدها تم تسجيل 2207 في ثمانية أيام)، ولكن تم الإفراج عن العديد من أولئك الذين يخالفون الأوامر بعد ذلك بساعات.

وقال نائب رئيس الشرطة في العاصمة المغربية، عبد الرزاق رميشي، أنه “على الرغم من أنهم يبدون كثيرين، إلا أننا نعتقد أن الناس يظهرون بشكل عام التزاما كبيرا والشوارع خالية تقريبا”.

اعتقالات في الرباط

في الرباط، تقوم دوريات الشرطة، بالزي الرسمي أو بالملابس المدنية، برفقة عملاء السلطات المحلية، بشن غارات عشوائية على أحياء مختلفة، تتخللها اعتقالات طوال الأربع وعشرين ساعة في اليوم، لكل شخص لا يحترم “قانون الطوارئ الصحية”.

وفي المدينة، الحي القديم بالعاصمة الرباط، أجرى العملاء عدة اعتقالات، بحسب المصادر، فهؤلاء الأشخاص “وصلوا من الأحياء المجاورة لشراء الفواكه والخضروات”.

ويأمر نائب رئيس الشرطة وكلاءه المسؤولين عن التحقق من وثائق هوية جميع الذين يمرون في الشارع، “من ليس لديه إذن بالوجود هنا، يقبض عليه دون مزيد من الكلمات”.

خلال هذه الحملات، وبالإضافة إلى إجبار المواطنين على إغلاق جميع المحلات التجارية التي لا تبيع الطعام، يشرح للمواطنين الاحتياطات التي يجب اتخاذها، مثل تدابير النظافة والحفاظ على مسافة الأمان بين الناس.

العاصمة.. مقسمة إلى قطاعات

يعتمد هذا البروتوكول الأمني​​، حسب المسؤول المغربي المذكور، على الخطط الأمنية التفصيلية لجميع مناطق الرباط، التي تتكون من تقسيم المدينة إلى قطاعات صغيرة، حيث يمكن تلبية الاحتياجات الأساسية، أي أنها تحتوي على متجر وصيدلية وبنك.

وعند مداخل كل قطاع، توجد نقاط تفتيش للشرطة تمنع الناس من المغادرة أو الدخول، إلا في حالات استثنائية يمكن تبريرها بوثيقة رسمية موقعة من “المقدم”، وكيل الحي.
وبموجب قانون الطوارئ الصحية، لا يمكن للمواطنين مغادرة منازلهم إلا لشراء الضروريات الأساسية “في محيط مكان إقامتهم”، أو تلقي الرعاية الطبية أو شراء الأدوية، أو الذهاب إلى العمل.

في هذه الأثناء، تقوم الدوريات الراجلة للشرطة، وعلى دراجات نارية أو مركبات، تدعمها أحيانا الدروع العسكرية، بتدخلات لاعتقال الأشخاص الذين ينتهكون الحجر.

بالإضافة إلى ذلك، يُحظر الوصول إلى المدينة ، وتقتصر حركة المركبات على أولئك الذين ينقلون المنتجات الأساسية، أو على الأفراد الذين لديهم تصاريح تنقل استثنائية.

20 نيسان.. الموعد المنتظر

ينتظر المغاربة ساعة الصفر بشغف لا متناهي، إذ ينتهي الحجر الصحي الإجباري، وقانون الطوارئ الصحية، يوم 20 نيسان/ أبريل الجاري.

ويفرض قانون الطوارئ، بالمغرب عقوبات تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر في السجن وغرامة قد تصل إلى 130 دولار، إذا لم تكن هناك عوامل مشددة مثل مقاومة السلطة.

وسجل المغرب حتى الآن 691 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، توفي منها 44 وشفي 30.