أنقرة: قال متحدث حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، الإثنين، إن بلاده لم تلمس بعد تعاونا كافيا حيال قضية مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده، جليك، عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب في العاصمة أنقرة.
وبيّن أن تركيا تولي أهمية لزيارة المقررة الأميية أغنيس كالامارد، إلى بلاده للتحقيق في قضية مقتل خاشقجي، ونشرها لاحقا تقريرا حول زيارتها.
وأكد أن بلاده تواصل التحقيق بمقتل خاشقجي بكل شفافية، مبينا أن المسؤولين السعوديين لم يستجيبوا بعد لنداءات التعاون في هذا الإطار.
وشدد على أن التعتيم على التحقيق يزيد بشكل كبير من شكوك التستر على جريمة قتل خاشقجي.
ولفت إلى أن تقرير المقررة الأممية، أكد ضلوع مسؤولين حكوميين في السعودية في جريمة وحشية مخطط لها مسبقا.
وقال: “لقد أكدنا بوضوح أننا لن نسمح بالتستر على الجريمة”، مجددا ضرورة محاكمة المتورطين بالجريمة في محاكم إسطنبول، لأن الجريمة ارتكبت بالمدينة.
وأضاف أن دعوات تركيا لمقاضاة المتورطين بإسطنبول لم تلق صدى لدى المسؤولين السعوديين.
وقال “لم نلمس بعد تعاونا كافيا مثلما ننشد في قضية مقتل خاشقجي”.
وأردف “المدعي العام السعودي جاء إلى بلادنا بهدف الاطلاع على الأدلة الموجودة بأيدينا، وليس من أجل التعاون مع القضاء التركي”.
وشدد جليك “نجدد دعوتنا المفتوحة، لإجراء تحقيق قوي في إطار الكشف عن المسؤولين عن هذه الجريمة ومن أمروا بارتكابها، على أن يكون هذا التحقيق دوليا”.
وتابع: “لا شك أن الجمهورية التركية ستواصل متابعة هذا العمل الوحشي الذي لا يمكن القبول به من الناحية الإنسانية”.
والخميس الماضي، أصدرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون القتل خارج نطاق القضاء “أغنيس كالامارد” بيانا عن زيارتها إلى تركيا بين 28 يناير/ كانون الثاني و3 فبراير/ شباط من العام الحالي، حول جريمة قتل خاشقجي.

وذكر البيان أن الأدلة التي جمعها فريق التحقيق الذي تقوده “كالامارد” في تركيا “تظهر أن خاشقجي وقع ضحية قتل وحشي متعمد تم التخطيط له مسبقا وارتكابه من قبل مسؤولين سعوديين”.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة حتى الآن.
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني، مستشار ولي العهد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق “شفاف وشامل”.

الأناضول