عمان-“القدس العربي”:يتصدر العراقيون مجددا قائمة الاستثمار العقاري في الأردن، في الوقت الذي تجتهد فيه حكومة عمان في البحث عن أي وسيلة تقلص الفارق بين المكتوب و”الواقعي” في سلسلة اتفاقيات مثيرة للجدل وقعها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قبل خمسة أشهر مع الحكومة العراقية.

الإفصاح الرقمي لدائرة الإحصاءات العامة في الأردن تضمن التأشير على ان العراقيين في الأردن جاءوا في المرتبة الأولى في عدد الأجانب والمقيمين المتاجرين بالعقارات الأردنية.

 وقالت الأرقام إن العراقيين سجلوا ما لا يقل عن 285 عقارا جديدا في البلاد خلال الأشهر الخمسة الماضية تلاهم السعوديون بواقع 223 عقارا ثم تفاجأ الأرقام جميع الأطراف بأن حل أبناء قطاع غزة في المرتبة الثالثة حيث اشتروا 168 عقارا فقط رغم الجدل الذي أثاره قرار مجلس الوزراء السماح لهم بتملك عقاراتهم في الأردن لأول مرة منذ أسابيع فقط.

وزير الداخلية سلامه حماد اعتبر عندما قابلته “القدس العربي” أن السماح لأبناء القطاع المقيمين في الأردن تسجيل وتوثيق ملكياتهم جزء من خطة عمل أعمق لها علاقة بالاسترخاء الداخلي.

 بعيدا عن الجدل السياسي المرافق دوما لأي تسهيلات تقدمها حكومة الأردن للمقيمين من أهالي القطاع يمكن القول إن تصدر العراقيين تحديدا لسوق العقار مؤشر سياسي واجتماعي مثير على أن “المال العراقي” لا يزال فعالا في الأردن وعلى أن العائلات العراقية التي تحظى بحق الإقامة تبقي عقاراتها في المملكة مسجلة لأغراض الاستقرار في أقرب نقطة من بلادها.

طبعا يتعلق الأمر بطبقة “الكريما” العراقية حسب تاجر العقارات علي القيسي الذي لفت نظر “القدس العربي” إلى أن سوق العقار ومنذ سنوات يعاني من ركود لكن في عمق هذا الركود يحافظ العراقيون على الصدارة منذ خمس سنوات تقريبا.

خبرة القيسي تفيد بأن العراقي الميسور أو رجل الأعمال أو الثري حتى الذي يقيم في الغرب يفضل دوما الاحتفاظ بعقار في الأردن ولأسباب اجتماعية.

لكن النشاط العقاري العراقي لا يتاجر بالعقارات في الأردن بقدر ما يحتفظ بها بنسبة لا تقل عن 80 في المئة في تقدير القيسي المتخصص في انتقاء الزبائن العراقيين.

 يتحدث قطاع الإسكان والعقار الأردني عن وجود أكثر من 40 ألف شقة أو عقار في حالة ركود تنتج عن نفقاتها خسائر بالملايين للمستثمرين في القطاع.

 لكن أرقام الأشهر الخمسة الماضية تظهر مجددا أن العراقي لا يزال شغوفا بالعقار الأردني، فقد قام ملاكون عراقيون بتسجيل ما لا يقل عن 18في المئة من العقارات التي بيعت فعلا في الفترة نفسها، وهو رقم كبير نسبيا وله دلالات سياسية واجتماعية أيضا خصوصا انه يؤسس لاتجاه معاكس تماما لرهانات الأردن على تفعيل النشاط الاقتصادي والتجاري العابر للحدود مع العراق.

شارك رئيس الوزراء عمر الرزاز في احتفالية ضخمة قبل أشهر على الحدود مع العراق بعد توقيع سلسلة اتفاقيات وصفت بأنها استراتيجية وعددها 15 اتفاقية منوعة.

قيل وقتها إن السوق العراقية مفتوحة بموجب الاتفاقيات الجديدة أمام القطاع الخاص الأردني بالتزامن مع إغلاق السوق تجاريا وعلى التبادل التجاري مع سوريا.

لكن هذه الاتفاقيات شبه مجمدة الآن ومتأثرة وفقا لتقييمات الرزاز نفسه بالواقع الاقتصادي العراقي الصعب والمعقد والذي تزيد تعقيداته بسبب صعوبة الاستقرار السياسي في معادلات حكم العراق.

وفقا لتلميحات غير رسمية نقلت عن الرزاز، لا تتعلق إنتاجية الاتفاقيات الموقعة مع حكومة بغداد بالعنصر الإيراني ودوره السلبي ضد المصالح الأردنية فقط بقدر ما تتعلق أيضا بالأزمة العراقية الداخلية اقتصاديا ومشكلات القرار الحكومي والبيروقراطي العراقي. وبقدر ما تتعلق أيضا بالمشكلات المعقدة في مناطق غرب العراق حيث خطط بائسة للتنمية الاقتصادية وكذلك بمشكلات ميناء البصرة.

ما يقوله خبراء السفارة الأردنية في بغداد يتحدث عن “تأثير سلبي على فعالية الاقتصاد العراقي لنظام المحاصصة الطائفي” الضارب في أعماق القرار الإنتاجي والاقتصادي والتجاري العراقي خصوصا على مستوى إعادة الإعمار والتبادل التجاري وأسواق التصدير والاستيراد وأنظمة العطاءات.

بمعنى آخر وبتقدير الغرفة الأردنية “بيروقراطية المحاصصة” في صلب النظام الحاكم في المعادلة العراقية والنفوذ القوي لإيران في عمق القرار التفصيلي من العناصر الأساسية التي تعيق إنفاذ وتنفيذ أي اتفاقيات استراتيجية يمكن ان تتقرر بالمستوى السياسي لكنها تتعرض للتعطيل عندما يتعلق الأمر بـ”الإجرائي والبيروقراطي” وأحيانا البرلماني.

ألمح الرزاز في جلسة مغلقة للواقع العراقي المر الذي يعيق تعافي الاقتصاد العراقي نفسه وبالتالي يحول دون استفادة أي أطراف أخرى بما فيها الأردن من أي اتفاقيات حقيقية يتم توقيعها ورقيا.

يحصل ذلك حتى عندما يتم الاحتفال بتلك الاتفاقيات كما حصل على حدود طريبيل بحضور الرزاز ونظيره العراقي وبعد سلسلة جولات مكوكية. وقد يحصل عندما يرغب الأردن في التشبيك بين بغداد وكل من رام الله والقاهرة.

لكن المفارقة ان العراقي المقيم في الأردن يستمر في شراء العقارات بصرف النظر عن كل تلك الإشارات.