بغداد ـ «القدس العربي»: تسارع أتباع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى إعلان تأييد زعيمهم، عقب نشر «وزير الصدر» صالح محمد العراقي، جمّلة أسباب «جديدة» دفعت الصدر، إلى الانسحاب من العملية السياسية، وتلويحه باللجوء إلى الشارع للتعبير عن رفض آلية «التوافق» التي تخطط انتهاجها القوى السياسية في العراق، لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكتبّ مؤيدو الصدر «تدوينات» على منصّات التواصل الاجتماعي، تُظهر استعدادهم لتنفيذ توجيهات زعيمهم، التي كان من المقرر أن تكون عبارة عن وقفة تضامنية لمواقفه الأخيرة.
وأول أمس، أعلن القيادي في التيار الصدري، إبراهيم الجابري، تأجيل الوقفة المقرر إقامتها تأييداً لمواقف الصدر في عدة محافظات، إلى إشعار آخر، من دون الإفصاح عن الأسباب.
لكن الأمر يبدو أكثر تعقيداً بدخول «سرايا السلام» وهو الجناح العسكري للتيار الصدري، على خط الأزمة، بإعلانها في بيان مقتضب إن «المسؤول العام وجه من المثنى للاستعداد الدائم لأي طارئ، مع المحافظة على الرجوع لسلسلة المراجع الادارية والتنظيمية».

«مساندون له»

في الموازاة، عاهد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الصدر، على أن يبقوا مساندين له ولتوجيهاته.
وقال، في «تدوينة» له، «سيدي يا مقتدى الصدر. لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: (فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ)».
وأضاف: «نعاهدك اليوم كما عاهدناك أمس سنكون لك مساندين ولتوجيهاتكم طائعين، ولثوابتكم التي فيها كل الخير لصلاح البلد متمسكين».
وتابع: «معكم يا من أثبتم إن القيادة ليست بترك الناس وإن مشروع الإصلاح مسؤولية وطنية كبيرة تحتاج إلى تصدي وتضحية، وأنت أهلاً لها».
وأكمل: «يا ناصر الخير نؤكد لكم إلتزامنا التام بدعم مسيرتكم الإصلاحية التي تقودها بهدف تخليص البلد من براثن الفساد والمفسدين أينما كانوا».

أسباب جديدة

وأول أمس، كشف صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، عن 10 أسباب جديدة لانسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.
وأشار، في بيان، إلى إنه «إتماماً لما سبق، إن بين قائدنا وبين الله عهداً وإن العهد كان مسؤولاً، أن لا يضع يديه بيد أي فاسد ولن يرجع العراق للتوافق مهما كانت النتائج وهذا مقام عالٍ برضا الله وقضائه وقدره».
وأوضح أن «الانسحاب كان بمثابة (انسحاب المنتصر). والله يسمع ويرى وهو في المنظر الأعلى. اللهم فتقبل منا هذا القربان» مبيناً أن «الانسحاب فيه جنبة معنوية، فهو تخلّ عن الدنيا من أجل طاعة الله وحباً بالوطن».

قيادي في «التيار»: لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى

ولفت ألى أن، «عسى أن يكون الانسحاب درساً للآخرين بعدم التمسك بالمال والسلطة والشهرة والكراسي والمناصب» مشيراً إلى أن «(آل الصدر) كبار بالطاعة والزهد والتقوى ومحبة الآخرين وبحب الوطن لا بالسياسة والحكومة والبرلمان، وإن ثبات المحبين وقناعتهم بالقرار والتفافهم حول قائدهم وعدم تفرقهم وتشتتهم حتى بعد قرار الانسحاب يعني الكثير لهم وسيغيظ الكثير من الأعداء والخصوم ويدل على إنها قاعدة عقائدية لا نفعية ولا دنيوية، وهي تختلف عن غيرها من القواعد الشعبية السياسية إن وجدت».
واعتبر العراقي، الانسحاب «خطوة لإنقاذ الوطن. وكان لابد منها أمام الله وأمام الشعب. فهل من متعظ» مضيفاً أن «فيه دلالة واضحة على تقديم المصالح الوطنية على المصالح الشخصية. فالوطن أغلى وأعلى».
وتابع أن «الانسحاب بمثابة استنكار واعتزال للفـساد وأهل الفـساد. كما فعل إمامنا ومولانا وسيدنا علي بن أبي طالب سلام الله عليه» مشدداً بالقول: «الانسحاب سيكشف حقيقة مدّعي الدفاع عن المذهب. فيا ترى ما هم فاعلون في تغييب طبقة شعبية هي الأغلب والأشجع في مقاومة الاحتلال وحرب الإرهاب والأقرب الى قلوب الشعب والمنصفين !؟؟. ولن نشاركهم مهما حدث».
وقبل ذلك، أي الجمعة، نشر «وزير الصدر» عشرة أسباب لانسحاب الصدر من العملية السياسية. وقال في تدوينة: «أغلب الكتل السياسية الشيعية كان انتماؤها (لآل الصدر) إذا لم نقل جميعاً. فعرضنا عليهم مرشحا لرئاسة الوزراء، ابن مرجعهم وشهيدهم فرفضوه» في إشارة إلى جعفر الصدر، نجل رجل الدين الشيعي الراحل، محمد باقر الصدر.
وأوضح أن «من كان الصدر القائد يحسن الظن بهم من السياسيين أو كتلهم..خانوه وركنوا لغيره» منوهاً أن، «لعل البعض يتوهم أن قرار انسحابه هو تسليم العراق للفاسدين والتوافقيين، كلا، بل هو تسليم لإرادة الشعب ولقراره، وإن غداً لناظره قريب».
وأضاف: «رجوعنا للانتخابات بعد الانسحاب كان من أجل أمرين مهمين: الأول: التطبيع، وقد تم تجريم ذلك ولله الحمد. والثاني: تجريم الفاحشة (المثليين) فلنرى ما هم فاعلون؟! هل سيَسنّون قانوناً جديداً ومُفصّلاً، ولا سيما مع تصاعد الضغوطات الغربية الاستعمارية ضد المُعارضين له!؟».
ومن بين أسباب الانسحاب أيضاً، «إحراج الخصوم، مِمّن اعتصموا ضد الانتخابات لأنها مزوّرة، فهل سيستمرون بتشكيل حكومة من انتخابات مزوّرة؟! فما تكون شرعيّتها!؟ وهل سيتوافقون مع التطبيعيين والإماراتيّين!؟. وهل ستطال الأنبار وأربيل الصواريخ؟!».
ومضى يقول: «لكشف مُدّعي الانتماء لثورة تشرين؟!. ممن كان قرار انسحاب الصدر القائد من العملية السياسية انسحاباً لهم من الثورة والتظاهر واقتحام الأنبار وما شاكل ذلك. بل حوّلَ بعضهم هدف التظاهرات إلى دعم حكومة التوافق».
ورأى أن، «لو بقي (الصدر) على إصراره بتشكيل حكومة الأغلبية. لدامَ ذلك إلى عدة أشهر أو يزيد. فيا ترى ماذا سيكون ردة فعل الكتل والشعب وغيرهم!؟ ولعل ذلك يذكرنا بالـ 8 أشهر التي أخّرَ (الصدر) بها وصول (قائد الضرورة) إلى رئاسة الوزراء. فكالوا التُهَم على سماحته واتهموه بالعداء الشخصي وتضرّر الشعب».
وزاد: «ظنَّ الكثيرون أن المُطالبَة بحكومة الأغلبية، هو صراع سياسي على السلطة، وما كُنّا يوماً طلاّب سُلطَة، لكن فيكم سمّاعون للكذب» لافتاً إلى أن الانسحاب جاء «ببدلاء شيعة. فهل سيكون بداية لقوّة المذهب؟! أم بداية لنهب الأموال والصفقات المشبوهة؟، أم سيُسرَق مصفى الدورة كما سُرِقَ مصفى بيجي من قبل!؟».