بغداد: أعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، الأحد، استقطاع 21 في المئة من رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي كإجراء “مؤقت” جراء “عجز مالي” لديها
وقالت الحكومة في بيان، إنها قررت صرف 79 في المئة من الرواتب والمخصصات لموظفي القطاع العام.
وأضافت أنه سيتم استقطاع نسبة 21 في المئة من الرواتب والمخصصات.
وأرجعت ذلك إلى “العجز المالي الذي يعاني منه الإقليم نتيجة تأخر إرسال جزء من حصة الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى التبعات المالية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط”.
وأشارت حكومة الإقليم إلى أن الاستقطاع “إجراء مؤقت ويطبق فقط على الراتب الحالي الذي يوزع”، دون تفاصيل أكثر.
وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي قررت في أبريل/ نيسان الماضي قطع رواتب موظفي الدولة في إقليم كردستان بعدما اتهمت الإقليم بعدم الالتزام باتفاق تسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة “سومو” المملوكة لبغداد، وهو ما نفت صحته حكومة أربيل.
ووافقت حكومة مصطفى الكاظمي الشهر الماضي على صرف رواتب شهر واحد لموظفي الإقليم، ورهنت صرفها بشكل منتظم على توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن ملف النفط وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.
وصادرات العراق النفطية تشكل نسبة 98 % من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد، حيث يشكل النفط 45 % من الناتج المحلي الإجمالي و93 % من إيرادات الموازنة العامة.
وخسر العراق 11 مليار دولار من عائدات بيع النفط للأشهر الأربع الأولى من العام الجاري بسبب تراجع أسعار النفط، إثر أزمة كورونا، بحسب وزارة النفط.

(الأناضول)