بغداد ـ «القدس العربي»: يستأنف مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جلساته الاعتيادية التي من المقرر أن يمضي بها لأيام (الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس) من هذا الأسبوع، وسط ترجيحات باستكمال تسمية رؤساء لجانه الدائمة، واتهامات بشراء وبيع مناصب.
ولم ينجح المجلس، في استكمال تسمية رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة (21 لجنة)، ونوابهم ومقرري تلك اللجان، وسط انقسام بين أعضائه، بين رافض لمبدأ «المحاصصة» في توزيع اللجان على الكتل، وبين «مؤيد» لاختيار رؤساء اللجان عبر تصويت الأعضاء.
ومن مجموع (21) لجنة برلمانية، تمكن المجلس من حسم رئاسة (10) لجان برلمانية، هي (النفط والطاقة للنائب هيبت الحلبوسي، والاقتصاد والاستثمار للنائب أحمد الكناني، والزراعة والمياه للنائب سلام الشمري، وحقوق الإنسان للنائب أرشد الصالحي، والأمن والدفاع للنائب محمد رضا، والثقافة والإعلام للنائبة سميعة الغلاب، والشباب والرياضة للنائب عباس عليوي، والقانونية للنائب ريبوار هادي، والمالية للنائب هيثم الجبوري، والمرأة والأسرة والطفولة للنائبة هيفاء الأمين).
عضو مجلس النواب حازم خالد، قال لـ«القدس العربي»، إن «مجلس النواب عاد إلى المحاصصة»، موضّحاً أن «الكثير من الشخصيات التي تريد تسلم هذه المواقع (رئاسات اللجان) هي ليست أهلاً لها».
وشدد على أهمية «التركيز على نقطتين في اختيار رؤساء اللجان النيابية، هما الخبرة والاختصاص»، معتبراً أن «تسليم رئاسات اللجان إلى أشخاص ليست لديهم خبرة، بل لديهم كتل سياسية تدعمهم باستحقاقها الانتخابي أمر غير منطقي».
لكن النائب فالح الزيادي، عن ائتلاف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بين لـ«القدس العربي»، أن «جميع اللجان البرلمانية مهمة، ولا توجد لجنة هامشية، لكن نحن نرى أن اللجنة القانونية الأكثر أهمية بكونها تعدّ نقطة ارتكاز عمل مجلس النواب، بالإضافة إلى لجان العلاقات الخارجية والأمن والدفاع».
وأضاف: «بعد توجيهها رئاسة مجلس النواب بضرورة حسم رئاسات اللجان النيابية داخل اللجان نفسها (الأعضاء)، وفي ظل غياب التوافق السياسي ظهر مبدأ جديد في البرلمان يتمثل بقناعة الأعضاء».
وتابع: «ذلك مؤشر مهم وجيد، بكون أن هناك قناعة (فردية) لأعضاء مجلس النواب في اختيار من يمثلهم لرئاسة اللجان»، مشيراً إلى أن «رئيس اللجنة هو عضو في مجلس النواب، يتم اختياره للمنصب لتنظيم الأمور الإدارية والمخاطبات الرسمية مع المؤسسات الحكومية والجهات التنفيذية المعنية بعمل اللجنة».

بيع وشراء

وتناقلت مواقع إخبارية محلّية، أنباءً أفادت أن رئاسة اللجان البرلمانية تخضع هي الأخرى لـ«البيع والشراء»، كما هو الحال بالنسبة للمواقع الأخرى في الدولة العراقية، لكن «رئيس السنّ» للجنة النزاهة البرلمانية هشام السهيل، نفى تلك الأنباء، مهدداً بمقاضاة مطلقي «الشائعات».
وقال السهيل في بيان له، إن «الأخبار التي تناقلتها بعض المواقع بشأن بيع وشراء رئاسات اللجان داخل البرلمان، عارية عن الصحة»، مبينا أن «رئاسة لجنة النزاهة ستكون من حصة المكون السني».
وحذر «جميع المواقع التي تنشر أخباراً كاذبة»، لافتاً إلى أن «سيقاضي من يطلق هذه الإشاعات مستقبلا، وأن هذا تحذير أخيراً لأصحاب الأجندات التي تريد التأثير على عمل اللجنة».

البرلمان يعقد 5 جلسات هذا الأسبوع… وخلاف على ضوابط اختيار رؤساء الهيئات المستقلة

وتابع أن «اللجنة الآن بصدد فتح ملفات مهمة جدا واستطاعت بفترة قصيرة من تشريع قانون استرداد أموال العراق وتمت قراءة قوانين أخرى قراءة أولى وثانية واستضافة عدد آخر من المسؤولين في مؤسسات الدولة وهي تعمل من أجل محاربة الفاسدين في جميع مفاصل الحكومة».
وإضافة إلى اللجان البرلمانية، على الحكومة والبرلمان الانتهاء من ملف «الهيئات المستقلة»، لكن خلافاً نشب أخيراً بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بشأن الجهة المسؤولة عن هذه الهيئات، ما أدى إلى لجوء عبد المهدي إلى القضاء.
واعتبرت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، أن الدعوى القضائية التي أقامها عبد المهدي ضد الحلبوسي «غير قانونية».
وقالت في بيان، «من المفروض على المحكمة الاتحادية أن ترد الدعوى التي رفعها (رئيس الوزراء) عادل عبد المهدي على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بخصوص تبعية الهيئات المستقلة وخاصة الهيئة المستقلة للانتخابات أن تكون هذه الهيئات تابعة للسلطة التنفيذية أي للحكومة».

«سياق طبيعي»

وأضافت، أن «هذه الدعوى يجب أن ترد لأنها مخالفة للمادة 102 من الدستور والتي تنص على أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وينظم أعمالها بقانون، أي أن هذه الهيئات ليست تابعة للسلطة التنفيذية ولا للسلطة التشريعية ولكنها تخضع لرقابة البرلمان كون أحد اختصاصاته هو الرقابة، ولكن هذه الهيئات تعد مستقلة ماليا وإدارياً».
لكن المتحدث باسم مجلس النواب، شاكر حامد، رأى أن دعوة عبد المهدي على الحلبوسي «سياق طبيعي»، مبينا أنها ليست لخصومة شخصية.
وقال في بيان إن «ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي حول الدعوى المقامة من قبل رئيس مجلس الوزراء على رئيس مجلس النواب بشأن قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان هي سياقٌ طبيعيٌ وليست دعوى لخصومة شخصية بينهما»، مبينا أنها «دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب إضافةً لوظيفته وهو مايُعَرَفُ قانوناً (الصفة المعنوية)».
واضاف أن «القانون أجاز لكل طرف إقامة دعاوىٰ للطعن بالقوانين المشرعة من قبل المجلس سواء بدورته الحالية أو الدورات السابقة إذا وجد أيٌ منهما أن هناك إشكالاً قانونياً أو تداخلاً في الصلاحيات، مثلما أجاز القانون الحقَ للمواطنين بتقديم الطعون على قرار أو قانون وفقاً للدستور»، مشيرا إلى أن «المحكمة الإتحادية هي الجهةُ المخولةُ للحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بأحقية الدعاوى أو بطلانها».