بغداد ـ «القدس العربي»: لم يهدأ ضغط الأحزاب السياسية الكردستانية، وخصوصاً الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني) على الحكومة الاتحادية بشأن إشراك قوات البيشمركه الاتحادية، في ضبط الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، بعد خطة فرض القانون وسيطرة القوات الاتحادية منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2017، إبان تولي حيدر العبادي دفّة الحكم.

ويبدو أن التحسن في علاقة الإقليم مع المركز في زمن رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، قد يفتح صفحة جديدة تمهد لعودة البيشمركه إلى المناطق التي «طردوا» منها في أحداث أكتوبر، الأمر الذي أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة لدى الأوساط السياسية الشيعية.
ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، طالب الكاظمي بـ«عدم السماح» بعودة البيشمركه إلى محافظة كركوك.
النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي، شدد في بيان صحافي أصدره أمس، على أن يقتصر وجود القوات الكردية «داخل محافظات الإقليم الثلاث وعدم الموافقة على عودتهم مرة أخرى إلى محافظة كركوك بعد أن تم فرض القانون وسيطرة الحكومة الاتحادية على المحافظة».
وكانت حركة «عصائب اهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي، دعت الحكومة إلى الحفاظ على ما تحقق في كركوك، وقالت، في بيان صحافي، أول أمس «لقد سعت الحكومات بعد عام 2017 إلى الحفاظ على هذا الوضع، ونرى ضرورة إدامته من أجل عدم الإضرار بالسلم الأهلي والأمن المجتمعي لأبناء كركوك بكل قومياتها وأديانها».
وتأتي تلك المواقف الرافضة لعودة البيشمركه إلى كركوك، إثر إعلان ممثلي المحافظة من العرب والتركمان في مجلس النواب «رفضهم القاطع» لـ«موافقة» القائد العام للقوات المسلحة على إعادة البيشمركه إلى مركز قيادة عمليات كركوك، معتبرين تلك الخطوة بأنها «سابقة خطيرة ومخالفة دستورية».