بغداد: أعلن تحالف “الإطار التنسيقي” في العراق، الإثنين، مواصلته الحوار مع القوى السياسية في البلاد، لتشكيل الحكومة المقبلة، غداة إعلان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قبول استقالة “الكتلة الصدرية”.
جاء ذلك في بيان لـ”الإطار التنسيقي”، الذي يضم قوى سياسية شيعية مقربة من إيران أبرزها فصائل الحشد الشعبي، عقب اجتماع له ناقش آخر التطورات على الساحة السياسية في البلاد، حسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقال البيان، إن “الإطار التنسيقي يؤكد استمراره بالخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والمضي في الحوارات مع القوى السياسية كافة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية”.
وأضاف أن “الإطار التنسيقي يأمل أن يمضي مع جميع القوى السياسية لكنه يحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب”.
وتابع: “سنواصل العمل مع الجميع بما يضمن مشاركة واسعة ويحقق تطلعات وآمال شعبنا بالأمن والاستقرار والعيش الكريم ويعزز دور ومكانة العراق في المنطقة والعالم”.
والأحد، وافق رئيس البرلمان العراقي على استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان (73 نائباً من أصل 329)، ينتمون للكتلة الصدرية، حسب الوكالة العراقية الرسمية.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد وجه أعضاء كتلته، الأحد، بتقديم الاستقالات إلى رئاسة البرلمان، على خلفية الانسداد السياسي بتشكيل الحكومة.
وجاء قرار الصدر، بعد أقل من شهر على إعلانه التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة الجديدة والانتقال إلى صفوف المعارضة لمدة 30 يوما (تنتهي في 15 يونيو الجاري)، في خطوة قد تؤدي إلى إعلان البرلمان حل نفسه والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وحل البرلمان يمكن أن يحدث حال تقديم ثلث أعضاء المجلس (110 عضوا) طلبا إلى رئيس المجلس بذلك، أو أن يتقدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بموافقة رئيس الجمهورية برهم صالح، بطلب بذلك.

وفي الحالتين يجب أن يصوت النواب على الطلب ويحصل على موافقة الأغلبية المطلقة، ثلثي أعضاء المجلس (210 عضوا).
ويعيش العراق انقساما سياسيا، جراء خلافات بين القوى الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
وكان يسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وهو ما كانت تعارضه القوى الشيعية ضمن “الإطار التنسيقي” (مقربة من إيران)، التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
(الأناضول)