بغداد ـ «القدس العربي»: بدأ «الإطار التنسيقي» الشيعي، بالتحرك سريعاً لإجراء حوارات مع حلفائه بهدف تشكيل الحكومة الجديدة، مستغلاً استقالة نواب «الكتلة الصدرية»، بزعامة مقتدى الصدر، في وقتٍ دعا فيه رئيس تحالف «الفتح»، المنضوي في «الإطار»، هادي العامري، رجل الدين الشيعي البارز، علي السيستاني، للتدخل في حل الأزمة السياسية الحالية.
وأمس، عقد «الإطار التنسيقي» اجتماعاً مع تحالف «عزم» السنّي، برئاسة مثنى السامرائي، و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، برئاسة بافل طالباني، وحركة «بابليون» برئاسة ريان الكلداني، وعدد من المستقلين، في مكتب، رئيس ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي.
وبحث المجتمعون، حسب بيان «للإطار»، «تطورات الوضع السياسي الراهن وسبل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية بمشاركة كل القوى الوطنية».
وأكدوا أن «المرحلة المقبلة مهمة وتستدعي الإسراع في بدء الخطوات العملية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين، وتؤمن الحياة الكريمة وتحفظ الأمن والاستقرار للجميع».
ودعوا «جميع القوى الفاعلة في المشهد السياسي»، إلى «المشاركة في الحوارات»، معربا عن استعداده لـ«مفاتحة جميع الأطراف، لإيمانه أن الحكومة المقبلة، يجب أن تكون حكومة قوية ومقتدرة وتقدم الخدمات وتحافظ على وحدة وسيادة البلاد، وتسهم في حفظ مكانة ودور العراق في المنطقة والإقليم».
ويعدّ هذا الاجتماع الثاني من نوعه هذا الأسبوع. فأول أمس اجتمع قادة «الإطار» لمناقشة «آخر تطورات الساحة السياسية».
ووفقاً لبيان صحافي، فإن «الإطار» شدد على استمراره «بالخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية، والمضي في الحوارات مع القوى السياسية كافة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية».
وأضاف، في بيان صحافي: «كان الإطار التنسيقي يأمل أن يمضي مع جميع القوى السياسية لكنه يحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب».
كما أكد «مواصلته العمل مع الجميع بما يضمن مشاركة واسعة ويحقق تطلعات وآمال شعبنا بالأمن والاستقرار والعيش الكريم ويعزز دور ومكانة العراق في المنطقة والعالم»، حسب البيان.
ومع زيادة تعقيد الأزمة السياسية في العراق، عقب قرار الصدر الأخير «الانسحاب» من العملية السياسية، واستقالة نواب كتلته من البرلمان، دعا رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، المرجعية الدينية الشيعية في النجف، إلى التدخل.
وذكر، في بيان صحافي أصدره في الذكرى السنوية الثامنة لإصدار السيستاني فتوى «الجهاد الكفائي»، أن «المرجعية العليا المباركة، كما عودتنا حاضرة في اللحظة المناسبة لكي تنقذ الموقف وتعيد الحياة إلى مسارها الطبيعي، واليوم، نحن بحاجة إلى لطف ورعاية المرجعية وحكمتها وبعد نظرها لتقول كلمتها الفصل بشأن ما يمر به العراق راهنا من منعطفات سياسية صعبة». ولفت إلى أن «المرجعية تعي أكثر منا أن أي طارئ يهدد العملية السياسية، فمعناه وضع تاريخ كامل من التضحيات والانتصارات ودماء الشهداء على كف عفريت، وتسجيل انتكاسات تسر العدو وتؤلم الصديق».
وختم، بالقول: «كل الامتنان للمرجعية ومواقف المرجعية واتباع المرجعية، ومعها دائما من نصر إلى نصر».
«مشروع إسرائيلي»
في الأثناء، شدد الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق»، المنضوية في «الإطار» في كتلة «صادقون»، قيس الخزعلي، ضرورة عدم السماح بإثارة الفوضى وإفشال أي أجندات خارجية، لافتا إلى أهمية العمل على تشكيل حكومة تخدم الشعب.
وقال، في كلمة متلفزة، إن «على القوى السياسية العمل على تشكيل حكومة تخدم الشعب، ونحن الآن أمام واقع جديد بعد استقالة نواب التيار الصدري».
وأضاف: «نأمل تشكيل حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد يعالج مشاكل البلد الاقتصادية، وعلى رئيس الوزراء المقبل، حل كافة مشاكل العراق الداخلية»، قائلا: «على القوى السياسية العمل على تشكيل حكومة تخدم الشعب».
وشدد أيضاً على ضرورة «عدم السماح بإثارة الفوضى وإفشال أي اجندات خارجية»، مؤكدا «دعم كافة قرارات القضاء والمحكمة الاتحادية».
وبين أن «الفترة التي مضت شهدت تدخلا دوليا سافرا ومفضوحا، فضلا عن أن هناك إرادات دولية انحازت لطرف سياسي على حساب طرف آخر، حيث هناك مشروع إسرائيلي يركز على تدمير محافظات الوسط والجنوب وبالخصوص المكون الشيعي»، حسب قوله.
الكاظمي يحذر
كذلك، حذر رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، من الدعوات إلى الإنجرار للعنف والإضرار بالمصلحة العامة، مطالبا القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن.
وقال، خلال جلسة للحكومة: «علينا اليوم أن نفكّر بحاضرنا ومستقبلنا. وأن نتعلّم ممّا جرى في السنوات الماضية، وأن نعمل بكل طاقاتنا من أجل مستقبل أجيالنا».
الخزعلي يدعو لعدم السماح بإثارة الفوضى وإفشال أي أجندات خارجية
وأضاف أن «الأمن ممسوك بجهود وتضحيات قواتنا الأمنية، على اختلاف صنوفها والحدود مؤمنة بشكلٍ كبيرٍ جداً، أنا أشرف بشكلٍ يومي على عمليات عسكرية وأمنية».
وأكد أن القوات العراقية» جاهزة وحاضرة للدفاع عن كل العراق العراقيين ولن أدخل في الحديث السياسي، وعلى القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن».
وقال إن «الحكومة واجهت أصعب الظروف واستطاعت أن تجتازها عبر تدابير صعبة ومهمة أثبتت نجاحها، وهناك من يحاول عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أن يحرض على العنف والفوضى، وهذا أمر غير مقبول، وسيقع تحت المساءلة القانونية».
وأضاف : «هناك من يستغل المنابر الإعلامية للدعوة إلى الإنجرار للعنف والإضرار بالمصلحة العامة للمواطنين»، داعيا الجميع إلى عدم الانخداع والانسياق وراء هكذا دعوات، وعلى الجميع التحلي بالصبر، والحكمة، والعقلانية، وتغليب مصلحة العراق والعراقيين.
وأكد أن «البلد لا يتحمل، والحكومة تعمل بكل جهودها، وهي في حاجة إلى الموازنة والاستقرار كي تمضي بمشاريعها لخدمة المواطن، واستقرار الأوضاع المعاشية للمواطنين».
وضمن سلسلة اللقاءات السياسية لبحث تداعيات أزمة استقالة نواب الصدر، جمع لقاء رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، ورئيس تيار «الحكمة»، عمار الحكيم، بحثا خلاله تطورات المشهد السياسي. وذكر بيان لمكتب عبدالمهدي أن الأخير استقبل في مكتبه في بغداد، رئيس تيار «الحكمة» عمار الحكيم.
وتناول اللقاء، حسب البيان، «تطورات المشهد السياسي العام في العراق، وتداعيات الانسداد السياسي الراهن»، فيما شددا على ضرورة «النهوض بالواقع العراقي وتحقيق تطلعات الجمهور بالخدمات وتوفير فرص العمل وإحكام سلطة القانون». وأكد الطرفان أهمية «تغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة والعمل على خدمة الشعب بكل انتماءاته وتلاوينه».
وطرح اللقاء جملة مقترحات للخروج من أزمة الانسداد السياسي والذهب في اتجاه تمكين الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، «عبر التهدئة والحوار البناء في سبيل تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب العراقي». وفقاً للبيان.
في مقابل ذلك، أعلن النائب عن ائتلاف «دولة القانون»، ضرغام المالكي، عزمه القيام بالطعن أمام المحكمة الاتحادية، باستقالات نواب الكتلة الصدرية «لإعادتهم إلى العملية السياسية لخدمة العراق وشعبه»، بعد الاستئذان من الصدر.
وقال، في بيان صحافي: «سوف أقوم، وبعد الاستئذان من سماحة السيد مقتدى الصدر، والإذن من الإخوة نواب وجماهير الكتلة الصدرية الأعزاء، ولملمة الأمور والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالواقع السياسي للبلد ومن اجل خدمة شعبنا العراقي الصابر. سوف أقوم بالطعن أمام المحكمة الاتحادية باستقالات الإخوة في الكتلة الصدرية لغرض إعادتهم إلى العملية السياسية لخدمة العراق وشعب العراق الصابر».
