بغداد ـ «القدس العربي»: عقدّ إعلان التحالف الجديد «إنقاذ وطن» بين التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، وتحالف «السيادة»، برئاسة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، وطرحه ريبر أحمد لرئاسة الوزراء، ومحمد جعفر الصدر، لرئاسة الحكومة، الأزمة السياسية القائمة مع «الإطار التنسيقي» الشيعي، والتي تطورت إلى بوادر صِدامٍ مسلّح، فيما يتمسّك «الإطار» الشيعي بثقله وحلفائه لإعاقة إكمال النصاب القانوني في جلسة يوم غدٍ السبت، المقررة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد.

كتائب «حزب الله» تتوعد الحلبوسي وبارزاني: ضوء أخضر لانتشار عسكري في الأنبار

وشكّل قرار الصدر وحلفائه بتأليف تحالف «إنقاذ وطن»، مساء أول أمس، والإعلان رسمياً عن ترشيح وزير داخلية إقليم كردستان العراق، والقيادي في الحزب الديمقراطي، ريبر أحمد، وأيضاً محمد جعفر الصدر، السفير العراقي في المملكة المتحدة، ابن عم ونسيب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لمنصب رئيس الحكومة، صدـّمة لدى قـادة «الإطـار التـنسيقي» الـشيعي.
واعتاد العراقيون على «المفاجآت» التي تحملها الساعات الأخيرة، قبل حسم مناصب الرئاسات الثلاث (البرلمان، الجمهورية، الوزراء)، وهــو ما يراهن عليــه قادة «الإطــار».
ويؤكد «الإطار» الشيعي، المتحالف مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أن جلسة الغد «لن تمرّ»، بكونها لن تحقق النصاب القانوني لاختيار الرئيس (220 نائباً)، معلناً استمراره في المفاوضات.
وذكر بيان «للإطار»، أمس، أنه يدعو «كل الشركاء في العملية السياسية إلى التحلي بروح الوطنية الصادقة والانتباه إلى مصلحة الوطن وإبعاده عن كل ما يعكر صفو أمنه واستقراره»، لافتاً إلى أن «معاناة أبناء شعبنا الكريم تزداد يوماً بعد آخر، بفعل غياب السياسات الحكيمة التي تعمل لتحقيق مقومات الحياة الرغيدة وتنتشل الفقراء من مستنقع الضياع والفساد المستشري، ولأن الممارسة الديمقراطية في العراق تفترض إنتاج مجلس نواب يشرع القوانين ويراقب الحكومة التي تولد بفعل اتفاق القوى السياسية المنضوية تحت قبته والتي تفرزها نتائج الانتخابات، وتقدم الأصلح والاكفأ والأقدر لتولي تشكيل الحكومة والعمل بمظلة الدستور والقوانين ليأخذ بيد الشعب نحو بر الأمان».

ضغط وتهويل

ورأى قادة «الإطار» في بيانهم أن «ما يجري العمل عليه من ضغط وتهويل لعقد جلسة غير مكتملة الشروط من ناحية النصاب والقناعات، خصوصاً لدى أهم الفواعل السياسية والمستقلين، سيؤدي إلى التفريط بحقوق المكون الأكبر من أبناء الشعب العراقي الكريم، الذين عايشوا مختلف أشكال المرارات والآلام، وسيخلق فجوة كبيرة بين صفوفهم، ويمعن في تقسيمهم وتشتت كلمتهم وضياع هيبتهم، وهذا ما لا يقبله العقل والمنطق».
وأضاف البيان: «انطلاقاً من واجباتنا الأخلاقية واستشعاراً لشتى المخاطر، عملنا في الإطار التنسيقي على لملمة البيت الشيعي وتوحيد كلمتهم، ودعوة بقية القوى السياسية من مكونات الشعب العراقي إلى طاولة النقاش والتباحث، والتعاطي بروح وطنية إيجابية مع مختلف القضايا، مبتعدين عن الشخصنة وسوء الظن والتكتلات الطائفية والفئوية، ما أفضى لإنتاج ثلث ضامن قادر على إيقاف أي مشروع يضر بحقوق مكونات الشعب العراقي، لا سيما الكتلة الأكبر منه، وتعديل أي انحراف بمسار العملية الديمقراطية وضمان عدم تولي من لا يؤمن بوحدة العراق واستقلاله ولا يعمل على صون خيراته ومعلوماته وأمنه، والحرص على مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة».
وأكد أن «جلسة غداً السبت لن تتحقق لعدم اكتمال النصاب»، مشيراً إلى «استمرار الحوارات البناءة مع بقية القوى الأخرى لتوحيد الأفكار والرؤى وتحقيق مزيد من التفاهمات التي تسرع في استكمال الاستحقاقات المقبلة».
ويتمسّك «الأطار» وحلفاؤه بما بات يعرف سياسياً بـ»الثلث الضامن»، لتحقيق «الاستقرار والحفاظ على العملية السياسية من الانهيار»، حسب تصريح لزعم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، في لقاء جمعه، أمس، بسفيرَ المملكة المتحدة لدى العراق، مارك برايسون ريتشاردسون.
ونقل مكتب المالكي في بيان صحافي عن الأخير قوله إن «(…) الوضع السياسي في البلد لا يزال يعاني من حالة الانسداد السياسي في ظل وجود التدخلات الخارجية التي تعد في أسوأ حالاتها»، داعياً الدول جميعاً إلى «الابتعاد عن التدخل بالشأن الداخلي للعراق، وأن تبقى بريطانيا على الحياد وأن تمارس دوراً إيجابياً في العلاقة بين المكونات».
وأشار رئيس ائتلاف «دولة القانون» إلى أن «جلسة مجلس النواب المقبلة مصيرية على صعيد تشكيل الحكومة»، موضحاً أن «الإطار التنسيقي وحلفاءه متمسكون بالأطر الدستورية والقانونية بتشكيله (الثلث الضامن) الذي سنجعل منه أساساً لتحقيق الاستقرار والحفاظ على العملية السياسية من الانهيار».
وأعرب السفير البريطاني، وفقاً للبيان، حرص بلاده على «تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق وتنميتها، وأكد دعم بريطانيا لحكومة عراقية شاملة تشترك فيها الأطراف جميعاً».

نزاع مسلّح

لكن في مقابل ذلك، لوّح المسؤول الأمني لـ»كتائب حزب الله» في العراق، أبو علي العسكري، إلى تطور الخلاف السياسي الدائر إلى نزاعٍ مسلّح، خصوصاً في محافظة الأنبار الغربية، مسقط رأس رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وحمّل العسكري، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مسؤولية محاولة تمرير ما أسماه «أحد مرتزقة الكيان الصهيوني (الانفصالي) رئيساً للعراق في جلسة البرلمان المقبلة»، في إشارة إلى ريبر أحمد. وأضاف: «ليعلم هذا الصبي (في إشارة للحلبوسي) أننا نراقب كل أعماله ولن تنطلي علينا حيله، وليتأكد هو ومن خلفه من خارج الحدود أن أحداً لن يحميهم من ثورة شعب اشتعل أوارها، ولاحت في الأفق بشائرها».
ودعا العسكري في تدوينته، «الحشد» وفصائل «المقاومة» المتواجدين في غرب العراق، إلى «العمل على إعادة انتشارهم بما يتناسب مع حجم التهديدات الجديدة».
وحثّ أيضاً «النواب المخلصين في البرلمان العراقي، وبالأخص غير المنسوبين إلى الجهات التي عاثت في العراق نهباً وفساداً، والتي تعمل ليلاً نهاراً لإضاعة حقوق المستضعفين من أبناء بلدنا، بأن لا يكونوا أداة بيد تجار الدم والسياسة».
هذه التطورات المتسارعة جاءت عقب تحديد «التحالف الثلاثي»، مرشحيه لمنصبي رئاستي الجمهورية والوزراء، فيما أعلن عن تشكيل تحالف «إنقاذ وطن» الأكثر عدداً في البرلمان، حسب قوله.
وقال رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، في مؤتمر صحافي، إن «تحالف إنقاذ وطن الأكثر عدداً، والمنفتح على القوى السياسية التي نحسن الظن بها، ماضون بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية». وأضاف أن «مرشحنا لرئاسة الجمهورية هو ريبر أحمد، فيما سيكون مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء هو محمد جعفر محمد باقر الصدر».
على إثر ذلك، دعا مرشح «إنقاذ وطن» لمنصب رئيس الوزراء جعفر الصدر، إلى العمل معاً لاستعادة الدولة. وقال الصدر في «تغريدة» على «تويتر»: «يشرفني أن أكون مرشحاً لتحالف يمثل الوطن بكل أطيافه». وأضاف: «لنعمل معاً لاستعادة الدولة التي يطمح لها جميع أبناء بلدي الغالي». كما تعهد مرشح «إنقاذ وطن» لمنصب رئيس الجمهورية، ريبر أحمد، بالعمل من أجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية.
وقال أحمد في «تغريدة» على «تويتر»: «تشرفت اليوم (مساء أول أمس) بنيل ثقة تحالف إنقاذ الوطن بتسميتي مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية»، متعهداً بـ»العمل من أجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية تلبي تطلعات المواطنين».
وأجرى قادة تحالف «إنقاذ وطن» سلسلة اتصالات هاتفية فيما بينهم، تبادلوا خلالها التهاني عقب «إعلان الكتلة الأكثر عدداً ومرشحي الرئاسات».
وقال مكتب الصدر في بيان إن الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من مسعود بارزاني (…) تبادلا فيه التهاني حول إعلان الكتلة الأكثر عدداً (إنقاذ وطن) وإعلان مرشّحي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، كما تحدّث الصدر هاتفياً مع كل من محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وخميس الخنجر رئيس تحالف السيادة، مباركاً لهما «هذا الإنجاز الوطني».
وعلق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على إعلان تحالف «إنقاذ وطن» الكتلة الأكبر، فضلاً عن تقديمه مرشحين لرئاستي الجمهورية والوزراء.
وقال في تغريدة له: «إذ أبارك للشعب العراقي إعلان الكتلة الأكثر عدداً والإعلان عن مرشحي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من خلال (الفضاء الوطني) فأنني أعد ذلك إنجازاً فريداً ومهماً لإنقاذ الوطن.. متمنياً إتمام تشكيل حكومة أغلبية وطنية بلا تسويف أو تأخير».
وأضاف: «كما أن كل أملي أن تكون حكومة قادرة عل النهوض بالواقع المرير وببرنامج حكومي واضح وبسقوف زمنية يرتضيها الشعب.. وسوف لن أبقى مكتوف الأيدي إذا ما تكررت المأساة السابقة وإن كان ذلك ممن يتمنى لي فضلاً عن غيرهم فإنني مع الشعب فقط لأرضي ربي وضميري ولن أحيد عن الإصلاح وهيبة الوطن».

حقل ألغام

وفي الأثناء، اعتبر أمين عام «كتائب الإمام علي»، المنضوية في «الحشد»، شبل الزيدي، أن طرح اسم جعفر الصدر بهذا الشكل والتوقيت هو «رمي له بحقل ألغام».
وقال الزيدي في «تدوينة» له، إن «المعادلة السياسية القلقة وضيق الأفق وقصور الحسابات وطغيان الخلافات الشخصية وغياب المشروع والرؤية كلها ستفضي لإنشاء مشـروع سياسي قلق غير متزن»، مبيناً أن «طرح اسم سماحة الأخ السيد جعفر الصدر بهذا الشكل والطريقة وهذا التوقيت هي رمـي له بحقل ألغام. والأكثرية البسيطة ستنتج حكومة معرضة للسقوط السريع والفشل أو عدم الاكتمال أصلاً وهو يستحق ظروفاً أفضل لقدومه وقبوله الترشيح انتحار سياسي».
وأضاف: «السـنة اليوم كقيادة سياسية بحال لا يحسـد عليه- أعانهم الله على ما ابتلاهم- وعليهم تحديد موقف واضـح لدورهم في بناء العراق لأن بالآخر هناك فواتير تسدد»، موضّحاً أن «منهـج البراغماتية اليوم فتح مزاد الكعكة ليشترك فيه الطامعون، وبالأمس تم إطلاق النار على حاكمية الشيعة بالقرار السياسي».
ورأى أن «الانفصالي قوته بإضعاف المركز وتصدع وحدة الصف التي كسرت أحلامه»، وفيما لفت إلى أن «الحـوار العقلائي المتزن وفق برنامج ورؤية هـو المخرج والتعنت لن ينفع أحداً»، أفاد بأن «الحالمين برئاسة الوزراء- وهم كثر- أقول هو حق مشـروع لكن دون تسقيط الآخر».
وتتجه الأنظار نجو جلسة الغدّ، التي ستبيّن «الثقل البرلماني» لتحالف «إنقاذ وطني»؛ من جهة، و»الإطار التنسيقي» وحلفائه؛ من جهة ثانية.
وأكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، أن الجلسة البرلمانية المقبلة ستشهد «نهاية الانسداد السياسي» بالعراق، وبداية لتشكيل الحكومة وإقرار الموازنة وتحقيق مصالح جميع العراقيين.
وقال في بيان صحافي أمس، إن «جلسة السبت ستشهد نهاية الانسداد السياسي وبداية خطوات تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة وتحقيق مصالح جميع العراقيين بمختلف طوائفهم».
وحث خليل القوى السياسية على «حسم جلسة مجلس النواب المقبلة»، المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية.
وأوضح أن «جلسة يوم السبت حاسمة، وهي تمثل استحقاقاً وطنياً ليس من مصلحة أحد تعطيلها، إذ إن الشعب العراقي ينتظر تمرير وولادة الحكومة بشكل ينسجم مع ظروف ومعطيات ما تمر به المنطقة».
وشدّد على وجوب أن «يدرك الجميع أن انعقاد الجلسة ليس من أجل حزب معين أو جهة معينة، إنما من أجل شعب العراق وسلامته وأمنه وتوفير الخدمات، وتحقيق تطلعات الشعب وحقوقه»، مؤكداً أن «من واجب الجميع الحرص على هذه الحقوق والاستحقاقات».
وأشار إلى أن «تمرير رئيس الجمهورية، سوف يسرع بتشريع وتمرير الموازنة التي تنتظرها جميع شرائح المجتمع، خصوصاً قبيل شهر رمضان».
ووسط الأجواء السياسية المتوتّرة، دعا رئيس تحالف «عزم» السنّي، مثنى عبد الصمد السامرائي، إلى تفاهمات مشتركة تضع حداً للأزمة السياسية. وقال السامرائي خلال استقباله في مكتبه في بغداد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة ريبر أحمد، وفقاً لبيان للتحالف: «ندعو إلى حوار حقيقي بين الأطراف السياسية يُغلّب مصلحة البلد ويضع حداً للأزمة السياسية القائمة».
وأضاف البيان أنه «جرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشهد السياسي والآليات الكفيلة بالوصول إلى تفاهمات مشتركة بعيداً عن تهميش أو إقصاء أي طرف، كما بحث اللقاء جملة ملفاتٍ تتعلق بتعزيز عمل مجلس النواب وسبل ممارسة دوره التشريعي والرقابي بصورة فاعلة».