بغداد ـ «القدس العربي»: حذّر «الإطار التنسيقي» الشيعي، أمس الجمعة، من تأثيرات «الانسداد السياسي واحتمالية امتداده إلى جرّ البلاد نحو الفوضى، مقترحاً الشروع في خريطة طريق تستند إلى «حوار شامل» مع القوى السياسية، لإيجاد مخرج للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في وقتٍ بدأت الكتل السياسية السنّة بترتيب أوراقها بعد عودة شخصيات سياسية سنّية بارزة إلى الواجهة، كانت مُبعدة عن العراق.

عودة العيساوي وعلي حاتم سليمان تعيد ترتيب أوراق البيت السنّي

وكشف رئيس تجمع «السند الوطني»، النائب أحمد الأسدي، أمس، نتائج اجتماع «الإطار التنسيقي» في مكتب رئيس ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي. وقال في بيان إن «الإطار التنسيقي عقد اجتماعا مع الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي». واضاف البيان أنه «خلال الاجتماع جرى بحث تطورات الوضع السياسي الراهن والمخرجات التي من شأنها انهاء حالة الركود السياسي الحالية». وحسب البيان، أكدت القوى المجتمعة أهمية «مواصلة الجهود لإيجاد مخرج عملي للاختناق السياسي الحالي، والمضي في طرح خارطة طريق من شأنها رسم انفراجه في العملية السياسية، والانتقال الى مرحلة تشكيل الحكومة عبر الجلوس لطاولة حوار مشترك، تعزيزاً للعملية الديمقراطية في البلد وحمايتها من الفوضى واستعادة ثقة الشعب العراقي بالنظام السياسي الحالي».
ويأتي ذلك في وقتٍ دعا نائب رئيس الجمهورية الأسبق، والمطلوب للقضاء العراقي، طارق الهاشمي، إلى تمديد العمل لحكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي، وذلك بعد مضي خمسة أشهر من الانتخابات البرلمانية من دون التوصل لحلول تقضي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان الإنتربول قد رفع عام 2016 اسم الهاشمي نهائيا من قائمته الحمراء للمطلوبين بالاعتقال، وقالت لجنة الرقابة لديه إنها تأكدت من أن المعلومات التي قدمتها السلطات العراقية للقبض على الهاشمي أظهرت شكوكا قوية في صحتها، مما دفعها إلى رفع اسمه وتلك المعلومات نهائيا من ملفاتها.
وجاء هذا القرار عقب إصدار «الإنتربول» قبل ذلك مذكرة توقيف بحق الهاشمي بتهمة «إدارة وتمويل هجمات إرهابية»، بناء على طلب من حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وقال الهاشمي في تغريدة له: «الأزمة السياسية في وطني العراق متواصلة والوقت يمضي ولا حل يلوح بالأفق»، مبيناً أن «الاستعصاء السياسي يحصل بعد 19 سنة من تجربة سياسية فاشلة، ما يتطلب البحث عن خيار افضل». وتساءل قائلاً: «ماذا لو مدد العمل بحكومة تصريف الاعمال لفترة محدودة يجري خلالها حوار وطني ينتهي بالاتفاق على نموذج لحكم عادل رشيد».
وينقسم السياسيون السنّة في العراق بين فريقين؛ الأول متحالف مع «انقاذ وطن»، يضم رجل الأعمال خميس الخنجر، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فيما يأتلف الفريق الثاني مع «الاطار التنسيقي»، ويضم شخصيات عدّة أبرزها مثنى السامرائي، ومحمود المشهداني، وخالد العبيدي، وسليم الجبوري، وغيرهم.
وبعودة وزير المالية الأسبق، رافع العيساوي إلى العراق مجدداً، ومحاولة تسوية القضايا المرفوعة ضدّه، عاد الزعيم القبلي السنّي، السياسي العراقي، علي حاتم سليمان، في خطوة تشكل تهديداً سياسياً للحلبوسي المنحدر أيضاً من محافظة الانبار الغربية، مركز ثقل العيساوي وسليمان.
وقال القيادي في تحالف «السيادة»، مشعان الجبوري، أنهم ثابتون في ‎تحالف «إنقاذ الوطن» ولن تثنيهم التهديدات وافتعال القضايا ودعم المنافسين. وأضاف في «تغريدة» له: «لا ضغوط حلفاء المنافسين وتهديداتهم ولا توجهات الأشقاء الجديدة ولا الخلافات الصغيرة مع الشركاء في تغيير تحالفاتنا وتوجهاتنا التي نرى فيها مصلحة من نمثلهم وبتحقيق ما نتمناه لكل العراق وبجميع مكوناته». وتابع: «‏‎من جهتي أرحب بعودة الشيخ علي الحاتم وقناعتي انه كان مطارد او مطلوب في قضايا كيدية اخترعتها الدولة العميقة صاحبة النفوذ في بعض أجهزتنا». وزاد: «أما عودته وانتهاء القضايا ضده فهي من خصوم ‎تحالف السيادة، ويهدفون لإثارة المشاكل في الأنبار، لكني اعتقد أنهم لن ينجحون لحكمة الفرقاء وتعقلهم».
وفي المقابل، يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن «الانسداد السياسي» وصل إلى ذروته، وان جميع الأطراف السياسية راضيه بهذا الانسداد، فيما نفى ان تكون هناك مبادرات جادة لإنهاء هذه الأزمة.
عضو الحزب وفاء محمد، قال في تصريحات صحافية، إن «ما يتم طرحه من مبادرات ليس له تأثير او قيمة، باعتبار ان المبادرة يجب ان تتضمن الموافقة على مقترحات الطرف الاخر»، مبيناً إن «تحالف انقاذ وطن (الثلاثي) يعتبر حكومة الأغلبية الوطنية خط احمر لا يمكن التفاوض عليه، وهو راض بالانسداد السياسي الحاصل جراء هذا المبدأ، وكذلك تحالف الثبات الوطني يؤكد على حكومة الشراكة وهو راض بالانسداد السياسي الحاصل جراء هذا المبدأ»، حسب موقع «المربد» البصري.
ورجح محمد التوصل الى «حل قانوني من قبل القضاء بعد عيد الفطر المبارك، سيما وان البلاد بحاجه لاجتهاد قانوني بعد زيادة الواردات وحكومة تصريف الأعمال والمضي بإدارة الدولة دون موازنة».
كما نوه الى «إمكانية حل البرلمان اذا لم تتوصل الأطراف السياسية الى مخرج او يتم اللجوء الى مجلس النواب والمحكمة الاتحادية لتوجيه عقوبات للنواب الذين لا يدخلون الجلسات». وأردف أنه «في حال دخول النواب الى الجلسة بقوة القانون سوف ينتهي مبدأ الثلث المعطل».
ولفت محمد الى أن «هذه الدورة اقل دورة حصلت بها تدخلات خارجية، باعتبار ان تحالف انقاذ وطن يرفض هذه التدخلات سيما زعيم التيار الصدري الذي قطع دابر التدخل وكان يخرج بتغريدة لا شرقية ولا غربية عقب كل زيارة». إلى ذلك، أوضح خبير قانوني، مدى إمكانية المحكمة الاتحادية العليا ان تلزم مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية.
وقال علي التميمي في بيان: «قامت عدد من الأحزاب السياسية دعاوى أمام المحكمة الاتحادية بسبب خرق المدد الدستورية مطالبين بانتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان وان تلزمه المحكمة بذلك وحسم الأمر».
وأضاف: «أمام البرلمان خيارين اما ان يعقد الجلسة وهذا صعب لأنه يحتاج الى ثلثين من مجموع العدد الكلي لأعضائه، وأما ان يحل البرلمان نفسه وفق المادة 64 من الدستور، وذلك بسبب الاخفاق في حسم الاستحقاقات الدستورية والفشل الذي أدى إلى استمرار الحكومة في تصريف الأمور اليومية لمدة زادت عن 6 أشهر».
ووفقاً للتميمي فإنه «إذا ازدادت هذه الدعاوى وخصوصا من المنظمات المدنية فسيكون الأمر ملزما للكتل السياسية لحسم الأمور وإنهاء الانسداد السياسي، حيث أن الشعب مصدر السلطات وفق المواد 5 و6 من الدستور».
وأشار الى انه «اذا طُلب من المحكمة الاتحادية حل البرلمان فانها ستحيل الأمر إلى المادة 64 من الدستور الذي نظم ذلك واجاز للبرلمان ان يحل نفسه بنفسه». في الأثناء، أكد النائب المستقل، عدنان الجابري، أن النواب المستقلين قدموا مبادرات لإنهاء الانسداد السياسي، إلّا أنها لم تحظ بقبول الكتل السياسية.
وقال الجابري للقناة الرسمية، إن «أداء مجلس النواب خلال الفترة الماضية لم يكن بالمستوى المطلوب بالنسبة للشارع ولنا كمستقلين، ويجب أن يكون للبرلمان دورا أكبر في انجاز تشريع القوانين والقوانين المعطلة، وخاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة والموازنة، ونأمل أن يكون هناك توافق أو اتفاق سياسي قريب للمضي بتشكيل الحكومة والاستحقاقات الأخرى».
وأوضح، أن «المستقلين طرحوا عدة مبادرات لإنهاء الانسداد السياسي، لكن الكتل السياسية تريد أن تشكل الحكومة وفق مزاجها واستحقاقاتها، وبالتالي فان رؤى المستقلين لم تحظ بقبول الكتل السياسية».
وتابع، أن «ما طرحه المستقلون هو ترشيح لرئاسة الجمهورية ولرئاسة مجلس الوزراء شخصيات مستقلة وغير جدلية، وعليها اتفاق وطني للمضي في تشكيل الحكومة، وأيضا في حال تم التواصل لاتفاق مع الكتل السياسية بترشيح هكذا شخصيات أو وفق هذه المواصفات، فستكون حكومة مستقرة مدعومة برلمانيا وشعبيا على المستوى الوطني».