بغداد: صوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الثلاثاء، لصالح تعديل قانوني أنهى بموجبه عمل مجالس المحافظات، وتكليف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في المحافظات.
وأفاد مراسل الأناضول بأن أعضاء البرلمان أقروا مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لعام 2018.
ونص التعديل الذي اطّلعت عليه الأناضول، على “إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها”.
وبموجب التعديل، “يقوم أعضاء مجلس النواب كلاً قدر تعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة على أعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب”.
وجاء في التعديل أيضاً أن “هذا القانون يعد نافذاً من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب”.
وبموجب التعديل أيضا، فإنه لن تجري انتخابات مجالس جديدة، بل سيقتصر الأمر على انتخاب الحكومات المحلية المتمثلة بالمحافظين ونوابهم.
وكانت مجالس المحافظات بمثابة سلطة تشريعية مصغرة تتولى انتخاب المحافظين ونوابهم وإصدار القرارات الخاصة بالمحافظة أو الوحدات الإدارية الأصغر، وكذلك مراقبة أداء السلطة التنفيذية المتمثلة بالمحافظة.
ويرى الناشطون في الاحتجاجات ومراقبون بأن مجالس المحافظات تحولت إلى غرف مغلقة لتقاسم أموال المحافظات فيما بين أحزابهم، والتغطية على الفساد المستشري على نطاق واسع في العراق.
ويأتي هذا التعديل في إطار الإصلاحات التي تتخذها السلطات العراقية استجابة لمطالب الاحتجاجات غير المسبوقة التي تجتاح البلاد منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 347 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل “سلس وسريع”، سيترك مصير العراق للمجهول.
(الأناضول)