العراق: تجمع العشرات من المتظاهرين، الأحد، أمام مبنى مجلس محافظة البصرة وسط المدينة (جنوب)، احتجاجاً على تردي الخدمات العامة والفساد، وقلة فرص العمل.
ورفع المتظاهرون يافطات، ورددوا شعارات مناهضة للحكومة، محملينها مسؤولية استشراء الفساد في مفاصل الدولة، و”سوء” الخدمات العامة فضلاً عن تدني مستوى معيشة السكان.
وخرجت التظاهرة، وسط انتشار كثيف لقوات مكافحة الشغب والشرطة المحلية وسط المدينة.
وقال ثامر المسلم، وهو أحد المتظاهرين، إن “الحكومة العراقية غير جادة بتنفيذ تعهداتها بخصوص مطالب المتظاهرين”.
وأضاف: “سنواصل التظاهرات ولن نتوقف حتى تستجيب الحكومة لمطالبنا بشكل فعلي”.
وأشار المسلم إلى أن “البلد لا يزال مسرحاً للفساد المستشري بجميع مفاصله، فضلاً عن عدم توفر أبسط الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء، وكذلك قلة الفرص للعاطلين عن العمل وهو ما انعكس سلباً على ذوي الدخل المحدود”.
وتابع بالقول: “المتظاهرون بانتظار خطوات فعلية وجادة لمحاربة الفساد، وتقديم الفاسدين للعدالة، والعمل بجدية لتحسين الخدمات وتوفير دخل وفرص عمل للعاطلين”.
والبصرة مهد احتجاجات شعبية متواصلة في محافظات واقعة جنوبي البلاد ذات الكثافة السكانية الشيعية، منذ 9 تموز/يوليو الجاري ضد سوء الخدمات والفساد وقلة فرص العمل.
وتخللت الاحتجاجات الشهر الماضي أعمال عنف، خلفت 14 قتيلاً من المتظاهرين فضلاً عن إصابة المئات من أفراد الأمن والمتظاهرين.
ولاحتواء الاحتجاجات، اتخذت الحكومة العراقية على مدى الأسبوعين الماضين قرارات لصالح تخصيص وظائف حكومية وأموال، وتعهدت بتفيذ مشاريع لتحسين الخدمات في محافظات البصرة، وذي قار، والمثنى، وميسان، والديوانية، وكربلاء، وبابل.
لكن المحتجين يقولون إن قرارات الحكومة لا تتناسب مع حجم المطالب، ويشككون في إيفاء الحكومة بوعودها.
ومنذ سنوات طويلة يحتج العراقيون على سوء الخدمات العامة والفساد المستشري في بلد يتلقى سنوياً عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط. (الأناضول)
استكمالا لتعليقي في موضوع آخر مماثل عن العراق، الفساد في العراق ليس عفويا ولا هو بدافع الحاجة بل هو سياسة وطنية خالصة أسس لها سيئ الذكر بول بريمر أول حاكم أمريكي للعراق بعد الغزو ووصى بها بنيه من بعده ممن ورثوا حكم العراق من الأحزاب الشيعية بل والزمهم بهذه السياسة وذلك كي يتسنى للأمريكان والبريطانيين والآخرين كالروس والصينيين و-طبعا الإيرانيين- من سرقة نفط العراق وحكمه بصمت وبدون شوشرة وذلك عن طريق شراء ذمم المسؤولين والساسة العراقيين وهذا ما يحصل الآن بالضبط وللأسف هذا الأمر يعرف به كل عراقي ولكن الظاهر أنهم بدأوا يستيقظون شيئاً فشيئاً علهم يدركون ما يمكن إدراكه.