بغداد ـ «القدس العربي»: أجّلت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، البتّ بالدعوى المقدّمة من قبل النائب باسم خشّان، بشأن عدم دستورية الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، والتي شهدت التصويت على رئيس للبرلمان ونائبيه، وفيما اعتبر مقدّم الدعوى مخرجات الجلسة أنها «غير دستورية» مشيراً إلى تعرّض رئيس السنّ حينها، محمود المشهداني، إلى «دفعٍ» من قبل أشخاص يرتدون «الأكفان» في إشارة إلى نواب التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر. وفي وقتٍ سابق من أمس، بدأت المحكمة الاتحادية العليا النظر في الطعن المقدم بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي.
وأكد النائب باسم خشان، أن، كل ما دار في الجلسة الأولى للبرلمان «بعيد عن الدستور» وفيه مخالفات قانونية كثيرة، فيما بين أن رئيس السن محمود المشهداني تعرض للدفع من قبل أشخاص يرتدون «أكفانا».
وقال، خلال جلسة المحكمة الاتحادية إن «ما تم في الجلسة استعراض غير صحيح واستعراض قوة لا أكثر» مشيرا إلى أن «ما حدث للمشهداني فيه إكراه كونه تعرض للدفع من قبل أشخاص يرتدون أكفانا».
وتابع أن «الجلسة الأولى للبرلمان لا تمت لروح القانون بأي صلة» مطالباً بـ«اعتبار الجلسة الأولى للبرلمان ومخرجاتها غير دستورية وإعادتها».
في الأثناء، قال محامي النائب محمد الحلبوسي، أن سبب مغادرة رئيس السن محمود المشهداني للجلسة الأولى جاء بسبب طلب النائب باسم خشان الذي يتضمن الاعتراض على ترشيح الحلبوسي، لرئاسة مجلس النواب.
وقال المحامي، لم يرد ذكر اسمه في جلسة المحكمة، أثناء جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بالنظر بالطعن المقدم حول الجلسة الأولى للبرلمان، إن «المشهداني طلب التداول مع الكتل السياسية بغية البت في موضوع الطلب الذي قدم من المعترض باسم خشان».
وأضاف: «لم يحصل تداول حيث طلب قسم من النواب الاستمرار بالجلسة وصعدوا إلى منصة رئيس السن، ومن ثم تم حصول تدافع وبعد ذلك قامت القوات الأمنية بإخراج المشهداني ونقله إلى المستشفى».
وتابع: «استنادا من أحكام المادة الخامسة من النظام الداخلي والمادة 54 من الدستور من الضروري أن يترأس الجلسة رئيس السن، والذي يليه هو عامر الفايز الذي اعتذر بموجب الطلب المقدم منه، ونتيجة الطلب تولى النائب خالد الدراجي من قائمة (العزم) رئاسة الجلسة وبعد التحقق من أمرين الأول صحة الطلب المقدم من قبل النائب عامر الفايز وتأكيد ترشح المشهداني وعدم عودته إلى رئاسة البرلمان وتحقق النصاب، وتمت انتخابات رئيس البرلمان ونائبيه».
إلى ذلك، قال محامي المشهداني، إن «موكلي غادر الجلسة بعد الاعتداء عليه من قبل أحد الحاضرين بالضرب على الرأس، ويوجد لدى موكلي تقرير طبي بخصوص موضوع الاعتداء عليه وتعرضه للضرب في منطقة الرأس».
وأضاف: «موكلي استلم طلبا من النائب أحمد الأسدي عن الإطار التنسيقي بخصوص الكتلة الكبرى، وأن موكلي كان يروم عرض الطلب على اللجنة القانونية في مجلس النواب وتم عرض الطلب على اللجنة المذكورة ولا علم لنا بما حصل على ضوء الطلب المذكور».
وأشار إلى أن المشهداني «تعرض إلى الضرب بعد أن قدم إليه الطلب المذكور، ولم يعرف موكلي أن الاعتداء عليه بشكل مقصود أو غير مقصود» منوهاً أن رئيس السنّ، «لم يرشح لرئاسة مجلس النواب، لأنه لم يكن موجودا، ولم يحصل اتصال بموكلي من قبل جهة رسمية في البرلمان لبيان رغبته في ترشيح نفسه للرئاسة من عدمه».

رافع الدعوى يتهم الصدريين بالاعتداء على رئيس السن

وبعد أن دونت المحكمة الاتحادية ملاحظات المدعى عليه وأسباب مغادرة رئيس السن محمود المشهداني للجلسة، تسلم رئيس المحكمة الاتحادية دفوعات جديدة تخص الجلسة الأولى للبرلمان، قبل أن يقرر تأجيل جلسة البت بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان إلى الـ25 من كانون الأول/ يناير الجاري.

«قرار صائب»

وتعليقاً على ما جاء في جلسة المحكمة اليوم، اعتبر النائب عن ائتلاف «دولة القانون» ضرغام المالكي، تأجيل قضية الطعن بشرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب أنه «قرار صائب» وفرصة أخرى للقوى السياسية في استكمال تفاهماتها، مرجحا أن تصدر المحكمة الاتحادية بيانا توضيحيا يتعلق بمعالجة التوقيتات الدستورية.
وقال، في تصريح لمواقع إخبارية مقرّبة من «الإطار التنسيقي» الشيعي، إن «النطق في قضية الطعن في الجلسة قرار مؤثر ويتسم الحساسية، ولا يمكن أن يحسم في جلسة واحدة» مبينا أن «المحكمة ستدرس الدعوى بالكامل وبتأن لحين اتخاذ القرار النهائي».
ورجح المالكي أن «تصدر المحكمة الاتحادية العليا بيانا توضيحيا يتعلق بمعالجة التوقيتات الدستورية».
في مقابل ذلك، لا تزال القوى السياسية (الشيعية والكردية) تخوض مفاوضات مكوّكية لحسم المناصب الرئاسية (الجمهورية والوزراء) من دون التوصل إلى بوادر حقيقية على إنهاء الأزمة.
ورد رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، على الأنباء المتداولة بشأن طرحه أسماء لمنصب رئيس الوزراء.
وذكر المكتب الإعلامي للعامري في بيان صحافي أمس، «ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام والشخصيات السياسية بخصوص موضوع مناقشة تشكيل الحكومة أو ترشيح أي شخصية سياسية لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلال زيارة هادي العامري لإقليم كردستان والحوارات التي أجريت مع مسعود البارزاني ورئيس إقليم كردستان ورئيس حكومة الإقليم» لافتاً إلى أن «كل ما يتداول بهذا الخصوص كذب محض ويقع ضمن محاولات خلط الأوراق وتضليل الرأي العام».
ودعا المكتب حسب البيان «وسائل الإعلام الى توخي الدقة والحذر ونقل المعلومة من مصادرها الرسمية».
وتداولت بعض وسائل الإعلام والشخصيات السياسية خبراً مفاده مناقشة العامري، مسألة تشكيل الحكومة وترشيح شخصية لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، مع القياديين الذين التقاهم العامري خلال زيارته الأخيرة إلى إقليم كردستان العراق.
ووصل العامري، الإثنين الماضي، إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، في زيارة للتباحث بشأن التطورات السياسية العراقية عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة، وتشكيل الحكومة الجديدة.
والتقى العامري خلال زيارته مع عدد من المسؤولين الكبار، حيث استهل زيارته بلقاء مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ليجتمع من بعد ذلك مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني. في سياقٍ آخر، نفى المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، توجيه الأخير رسالة إلى مسعود بارزاني.
وقال مدير المكتب، هشام الركابي، في «تغريدة» عبر «تويتر» إن «مواقف زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، معروفة للجميع ويتم نشرها عبر قنواته الرسمية».
وأضاف: «لذا لا صحة لتوجيهه رسالة معيّنة (لم يُشرّ إلى فحواها) إلى مسعود بارزاني، وما تتداوله بعض وسائل الإعلام الكردية عارٍ عن الصحة ولا أساس له».

الخلاف الكردي

كذلك، يُنّذر الخلاف الكردي ـ الكردي على منصب رئيس الجمهورية، بتكرار سيناريو عام 2018، المتمثل بطرح الحزبين الرئيسيين مرشحين اثنين للمنصب، وترك الأمر لتصويت النواب.
وأعلنت القيادية في «الاتحاد الوطني الكردستاني» ريزان شيخ دلير، عدم اتفاق حزبها مع الحزب «الديمقراطي الكردستاني» حول مرشح رئاسة الجمهورية، مرجحة العودة إلى آلية عام 2018 في حسم مرشح الطرفين الذي قدمه داخل البرلمان.
وذكرت لمواقع إخبارية محلّية، أن «كلا من الحزبين يتمسكان بمرشحهما، فالديمقراطي يصر على هوشيار زيباري ويسعى لكسب الأصوات من أجله، والاتحاد الوطني يتمسك ببرهم صالح مرشحاً للمنصب».
واعتبرت ذلك بـ«الأمر الطبيعي» مبينة أن «بالإمكان حسم المرشح تحت قبة البرلمان الاتحادي، كما جرى عام 2018 وفاز في حينها برهم صالح الذي قدمها الاتحاد الديمقراطي».
ورأت أن «ذلك المنصب يختلف عن موضوع اختيار هيئة رئاسة البرلمان، كونه يمثل رمز العراق ويشترط على المرشح أن يكون نزيهاً وحامياً للدستور، وفي نهاية المطاف ستختار الأحزاب المرشح للمنصب بطريقة اخرى» وفق قولها.