بغداد ـ «القدس العربي»: ردّت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، الطعن المقدم من النائب المستقل، باسم خشّان، بشأن جلسة البرلمان الافتتاحية، المثيرة للجدل، مقرّة بدستورية الجلسة ومخرجاتها، وفيما أجّلت البتّ بدعوى أخرى بشأن “الكتلة البرلمانية الأكبر” إلى الشهر المقبل، أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، موافقته على التحالف مع “الإطار التنسيقي” شرط عزل رئيس ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي
وقررت المحكمة الاتحادية ردّ دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان (عُقدت في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري) المقدمة من قبل النائب باسم خشان، واعتبار الجلسة شرعية واختيار رئاسة البرلمان شرعياً، كما قررت تحميل تكاليف الدعوى لخشان.
كذلك أرجأت المحكمة دعاوى النائبين عن “الإطار التنسيقي” الشيعي، عالية نصيف، وعطوان العطواني، الخاصة بالمطالبة بإعلان (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) إلى الأول من شهر شباط/ فبراير المقبل.
وفي أول تعليق على القرار القضائي الأخير، قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر في “تدوينة” له أمس، “مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية. فشكرا لله وشكرا للقضاء العراقي، فبهذه المواقف تبنى الأوطان”.
وزاد: “نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا ما زال مفتوحا أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم”.
وفي وقتٍ سابق من أمس الثلاثاء، كشف زعيم التيار الصدري عن تقديمه عرضاً لزعيم تحالف “الفتح”، هادي العامري، والأمين العام لحركة “عصائب أهل الحق”، قيس الخزعلي، ورئيس “هيئة الحشد الشعبي”، فالح الفياض، وآخرين من “الإطار التنسيقي” الشيعي، للتحالف وتكوين “الكتلة الشيعية الأكبر”، شريطة عزل زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي عن هذا التكتّل.
في خضم ذلك، أفادت أنباء بوصول قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، أمس، إلى العاصمة بغداد، في زيارة غير معلنة.
إلى ذلك أعرب نواب تحالفي “العزم” و”تقدم” في ديالى، عن رفضهم تسمية اللواء الركن علي فاضل عمران (شيعي) كقائد لعمليات ديالى، مؤكدين أن هذا المنصب ضمن استحقاق المكون السني.
وجاء في بيان صحافي لنواب التحالف الذي يتزعمه خميس الخنجر، أن “نواب تحالف العزم وتقدم في محافظة ديالى، أعلنوا عن رفضهم المطلق للقرار غير المدروس من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في تسمية اللواء الركن علي فاضل عمران قائداً لعمليات ديالى بدلا عن اللواء الركن رعد محمود”.