بغداد ـ «القدس العربي»: لم تأت الإجراءات الحكومية الرامية لفضّ التظاهرات في العاصمة العراقية بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب الأخرى، بأي جدوى، بل على العكس من ذلك، إذ تزداد أعداد الجموع المحتجّة في ساحة التحرير (وسط العاصمة)، متحدية غزارة القذائف الدخانية والصوتية التي تُطلقها قوى الأمن على المتظاهرين، خشية من عبورهم إلى الجانب الآخر من المدينة، صوب المنطقة الخضراء، شديدة التحصين.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، أمس الثلاثاء، توافدت إلى ساحة التحرير جموع غفيرة من المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة وحلّ البرلمان، وإجراء تعديلات دستورية وانتخابات مبكّرة، بإشراف أممي.
ووفق ما قال شهود عيان، لـ«القدس العربي»، فإن المتظاهرين ملأوا مبنى المطعم التركي (الشاهق) والمطلّ على المنطقة الخضراء، وهم يحملون العلم العراقي، فيما أقدموا على تعليق يافطات في أعلى قمّة المبنى، كُتب عليها باللهجة المحليّة (أكدر أشوف)، في إشارة إلى المسؤولين في المنطقة الخضراء.
مقابل ذلك، عمدت قوى الأمن إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع والدخانية، صوب ساحة التحرير ومبنى المطعم التركي، من خلف الكتل الكونكريتية.
وطبقاً للشهود، فإن القوات الأمنية المتمركزة على جسر الجمهورية (الرابط بين جانبي المدينة الكرخ والرصافة)، استقدمت تعزيزات إضافية من الحواجز الكونكريتية، لتدعيم الحواجز الثلاثة المُقامة على الجسر، أو إقامة حواجز أخرى، تزامناً مع استمرار محاولة المتظاهرين عبورها صوب «المنطقة الخضراء».

زيادة كثافة النيران

وأشاروا إلى أن القوات الأمنية تعمد إلى زيادة كثافة النيران، كلما حاول المتظاهرون اختراق الحاجز الأول، القريب من ساحة التحرير، ناهيك عن استهداف الجموع المحتجة في المبنى الشاهق (المطعم التركي) أيضاً.
وفي وقت متأخر من ليل الاثنين – الثلاثاء، أعلنت قيادة عمليات بغداد فرض حظر ليلي للتجوال (يبدأ من منتصف الليل وحتى السادسة فجراً بالتوقيت المحلّي) إلى إشعارٍ آخر، غير إن ذلك القرار زاد من حماسة الشارع العراقي، واسهم في زيادة تدفّق جموع المحتجين والمناصرين لهم، إلى ساحة التحرير، بالإضافة إلى خروج المواطنين وتجوالهم في أغلب مناطق العاصمة، تحدياً للقرار الذي لم يجد طريقه للتنفيذ.
وأمس، فرضت قوات الأمن العراقية، حظراً للتجوال في محافظة بابل جنوبي البلاد، في مسعى لاستعادة الأوضاع داخل المدينة التي تشهد احتجاجات متواصلة منذ الجمعة الماضية، وفق مصدر أمني.
وقال الملازم أول إحسان خالد من شرطة محافظة بابل إن «اللجنة الأمنية العليا في المحافظة قررت فرض حظر للتجوال».
وأوضح أن «فرض حظر التجوال جاء للسيطرة على أي خروقات قد تحصل في المحافظة».
الناشط المدني في تظاهرات بابل سعيد الجياشي، قال في اتصال هاتفي إن «آلاف المتظاهرين أعلنوا الاعتصام وسط مدينة الحلة (عاصمة بابل)». مشيرا إلى أن «المتظاهرين يهتفون ضد الحكومة والأحزاب السياسية ومسؤولي المحافظة».
وأوضح أن «المئات من معلمي ومعلمات وطلبة المدارس شاركوا في تظاهرات اليوم (أمس) في مدينة الحلة»، لافتا إلى أن «أعداد المحتجين في تزايد مستمر».
في السياق، شهدت مدينة كربلاء تظاهرات احتجاجية ليلية، تضاربت الأنباء بشأن الضحايا الذين سقطوا فيها بين قتيل وجريح.
وكالة «رويترز» نقلت عن مصادر طبية تأكيدها مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 865 آخرين في إطلاق نار من قوات أمنية تجاه المتظاهرين في محافظة كربلاء، في حين أعلنت مفوضية حقوق الإنسان (خاضعة لرقابة البرلمان)، مقتل 18 شخصا واصابة 800 خلال احداث كربلاء.
وقال عضو المفوصية علي البياتي في بيان أمس، إن «المعلومات التي وصلتنا من ناشطين ومنظمات وجهات غير حكومية حول الأحداث التي شهدتها كربلاء يوم أمس (الأول) تتحدث عن 18 شهيداً من المتظاهرين وأكثر من 800 مصاب». وأضاف مُستغرباً أن «صحة كربلاء تتحدث عن شهيد واحد فقط!».
وكانت مفوضية حقوق الإنسان، أكدت، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، حصول حالات اختناق لدى العائلات القريبة من فلكة (دوّار) التربية وسط مدينة كربلاء بسبب الغازات التي أطلقتها القوات الامنية.
وقال البياتي في بيانٍ ثانٍ إن «الكثير من العوائل الساكنة في شارع المحافظة في كربلاء قرب فلكة التربية لم تتمكن ليلة أمس (الأول) من الوصول إلى المستشفى بسبب خطورة الوضع على الرغم من حصول حالات اختناق بينهم بسبب الغازات المفرطة المستخدمة من قبل الجهات الأمنية».

تعزيزات لإعاقة عبور المحتجين إلى «المنطقة الخضراء»… وقنابل الغاز تُغرق ساحة التحرير

وأضاف أن «المعلومات الأولية تشير إلى استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في كربلاء والليلة القاسية التي عاشتها المحافظة».
كما وجه البياتي، رسالة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح على خلفية الأحداث الدامية في كربلاء.
وقال في بيانٍ، «إلى فخامة رئيس الجمهورية حامي الدستور والشعب: صرحتم اليوم (أمس) أن العراق لا يقبل الحرب بين أمريكا وإيران، فهل تدركون أن الحرب في أرضنا العراق وليس في مكان آخر وبين أبنائه فقط. حدثت في كربلاء اليوم».
وتناقل ناشطون محليون في كربلاء مقطعاً مصوّراً للشاعر محمد الكعبي وهو يسرد ما حصل خلال أحداث فض اعتصام المحافظة، وما سبقه مما وصفها متظاهرون «بحملة القمع الأكثر عنفا»، فيما أكد الكعبي الذي شاعت أنباء عن اعتقاله، أن قوات «ليست من الجيش ولا الشرطة» نفذت تلك الحملة.
وقال الكعبي، وهو يقف وسط ساحة التربية، في الفيديو الذي تناقله عدد من المواقع والصفحات، إن «القوات التي هاجمت الاعتصام والمتظاهرين لم تكن من الجيش أو الشرطة»، بل ضمت مَن وصفهم بـ«المدنيين المُلتحين، الذين باشروا مهامهم على مرأى من ضباط القوات الأمنية، وبينها عميد»، على حدّ قوله.
ومقابل ذلك، نفت الرواية الرسمية وجود قتلى في تظاهرات كربلاء، معتبرة أن ما أشيع «تأجيج» للشارع الكربلائي.
وقالت قيادة شرطة المحافظة، في بيان أمس، إنه «لا يوجد أي شهيد يوم أمس (الأول)، لا من القوات الأمنية، ولا من المتظاهرين، عدا حادث قتل شخص واحد وبحادث جنائي وبعيدا عن مكان المظاهرات شرق المدينة حوالي (2 كم) وبإمكان أي شخص الذهاب إلى الطب العدلي في مستشفى الحسيني أوالاخوة الإعلاميين ونشر الحقائق».
وأضافت أن «شرطة كربلاء تنفي وبشكل قاطع ما ينشر في وسائل الإعلام من فبركة في الإخبار، وأن الفيديوهات التي نُشرت هي غير صحيحة، وإنما أشيع عنها لتأجيج الشارع الكربلائي، وإننا مستعدون لمرافقة القنوات الاعلامية إلى الطب العدلي، ولعرض أي استمارة تشريح يوم امس (الأول) حيث لا توجد اي استمارة عدا الحادث الجنائي المذكور».
وتابعت أن «بإمكانهم إجراء اللقاءات مع مدير الطب العدلي للوصول إلى الحقيقة، وسنقاضي أي وسيلة إعلامية تحاول الإساءة إلى سمعة مدينة كربلاء بدون الرجوع إلى المصدر الرئيسي قبل النشر».
وكذلك، نفى قائد عمليات الفرات الأوسط وقوع ضحايا في مدينة كربلاء خلال فض اعتصام لمحتجين، مؤكداً أن أغلب تظاهرات محافظة كربلاء «سلمية».
وقال قائد عمليات الفرات الأوسط اللواء الركن علي الهاشمي، في مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ كربلاء وقائد شرطة كربلاء، أمس، إن «واجبنا هو حماية المتظاهرين وتنفيذ واجب القائد العام بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين».
وأضاف أنه «لا يوجد شهيد في قاطع الفرات الأوسط وبالأخص كربلاء، ويوجد جرحى ومعظم الجرحى من القوات الأمنية». وتابع أن «الموقف في كربلاء مسيطر عليه، ولا يوجد أي حظر للتجوال في كربلاء حالياً»، مشيراً إلى «القبض على العشرات أغلبهم جاءوا من محافظات ويحملون أسلحة جارحة وسكاكين».
محافظ كربلاء نصيف الخطابي، قال، خلال المؤتمر، إن «القوات الأمنية تمتعت بأعلى درجات ضبط النفس خلال الأحداث التي شهدتها كربلاء أمس (الأول)»، مبينا أن «بعض الأشخاص اعتدوا على الممتلكات».

فيديوهات مُدبلجة

وأضاف: «أمرت بإطلاق سراح أغلبية المتظاهرين، حتى من البعض الذين تجاوزوا على القوات الأمنية»، مشيرا إلى أن «هناك فيديوهات دبلجت بشأن أحداث كربلاء وهي غير صحيحة».
وأكد: «إننا ندعم ونؤيد المظاهرات»، لافتا إلى أن «القوات الأمنية تمر في ظرف ليس بسيطا».
شرطة محافظة كربلاء، أعلنت كذلك أن «5٪ من المندسين بين المتظاهرين حرفوا التظاهرات في المحافظة».
وأكدت أن «لا وجود لشهداء خلال تظاهرات أمس (الأول)»، لافتة إلى «اعتقال اشخاص اعتدوا على المتظاهرين بقنابل محرمة دوليا».
وأشارت إلى اعتقال «مندسين بين المتظاهرين حاولوا سرقة المصرف الزراعي بالمحافظة»، مشددة على «الوقوف ضد من يريد الإساءة للمحافظة».
وخلافاً لرواية الحكومة المحلية، أعلنت خلية الإعلام الأمني (حكومية) إصابة 143 مدنيا ومن القوات الأمنية، في أثناء تظاهرات كربلاء.
وقالت الخلية في بيان أمس، إن «محافظة كربلاء المقدسة شهدت يوم أمس (الأول) تظاهرات تخللتها بعض الحوادث المؤسفة، حيث أصيب 53 مدنياً حسب عمليات وزارة الصحة، فيما بلغ عدد المصابين في صفوف القوات الأمنية 90 مصاباً، وفقاً لاحصائيات قيادة عمليات الرافدين». وأضافت: «هذا، وندعو الجميع إلى ضرورة التحلي بالصبر والابتعاد عن الاحتكاك مع القوات الأمنية التي وجدت بهدف تأمين التظاهرات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة».
وتابعت: «كما نجدد الدعوة إلى جميع الجهات ووسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة واعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية حصرا والابتعاد عن التظليل وإرباك الرأي العام بإعداد أو قصص غير دقيقة».

الأمم المتحدة تدين استمرار سقوط الضحايا في العراق… ومفوضية حقوقية تدعو لعدم استخدام «القوة المفرطة»

أدانت الأمم المتحدة بشدة، أمس الثلاثاء، استمرار سقوط قتلى وجرحى في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق.
وقالت رئيسة البعثة الأممية في العراق «يونامي» جينين هينيس ـ بلاسخارت، في بيان، إنها «تدين بأشد العبارات ارتفاع عدد الوفيات والإصابات خلال التظاهرات».
وأضافت أن «أكثر ما يثير القلق هي التطورات الأخيرة في أنحاء كثيرة من العراق، ولا سيما في كربلاء الليلة الماضية، إذ تشير تقارير شهود إلى استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، ما تسبب في أعداد كبيرة من الإصابات».
وشددت، في البيان، على أن «العنف ليس هو الحل أبدا، وحماية الأرواح ضرورة حتمية»، مضيفة أن «هناك حاجة ماسة لإجراء حوار وطني لإيجاد استجابات سريعة وفاعلة، ويجب أن تنتهي هذه الحلقة المفرغة من العنف».
وأكدت وقوف الأمم المتحدة «إلى جانب الشعب العراقي، وهي مستعدة لهذا الحوار».
كذلك، دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إلى عدم استخدام «القوة المفرطة» في التظاهرات، مطالبة جميع الأطراف باستخدام أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام إلى لغة العقل والحفاظ على سلمية التظاهرات.
وقالت في بيان: «راقبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان من خلال فرقها الرصدية يوم أمس (الأول) الأحداث التي حصلت في محافظة كربلاء وأشرت استشهاد شخص (1) وإصابة (142) من القوات الأمنية و(50) من المتظاهرين، وقيام القوات الأمنية بحملة اعتقالات حيث بلغ عدد المعتقلين (140) معتقلا تم إطلاق سراح (80) منهم والباقي (60) معتقلا سيتم عرضهم على القضاء لتقرير مصيرهم هذا اليوم (أمس)».
وأضافت إنها «تدعو إلى عدم استخدام كل أنواع القوة المفرطة وتطبيق معايير الاشتباك الأمن، كما تدين قيام بعض المنفلتين بتغيير مسار التظاهرات السلمية».
ودعت المفوضية جميع الأطراف إلى «استخدام أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام إلى لغة العقل والحفاظ على سلمية التظاهرات»، مطالبةً «القوات الأمنية في محافظة كربلاء والسلطات المحلية وبالتعاون مع المتظاهرين بالمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وحماية المتظاهرين وتعزيز تجمعاتهم السلمية».
وطالبت المفوضية، القضاء والقوات الأمنية، بـ«إطلاق سراح جميع المعتقلين السلميين وعدم اعتقال أي شخص بدون مذكرات قبض قانونية»، مؤكدة أن «أي تصريح خارج البيانات الرسمية للمفوضية ولم ينشر في موقعها الرسمي فهو لا يمثل المفوضية ويمثل رأيه الشخصي ويتحمل تبعاته القانونية». ولاقت أحداث كربلاء التي وصفت بـ«الدامية»، ردّت فعلٍ لدى زعيم المنبر العراقي إياد علاوي، الذي اعتبرها «مجزرة».
وقال في بيان: «كنا نتوقع أن السلطة التنفيذية ستخرج علينا بتسمية القناصة وغيرهم من قتلة المتظاهرين السلميين تحت ذريعة الاندساس والتحريض والتخريب»، معربا عن «استغرابه الرسمي والمعلن من أن السلطة التي أعلنت أنها ساهمت بالقضاء على البغدادي لا تستطيع التصرف إزاء هؤلاء المندسين والمخربين، وكأنها تعيد أيام نظام صدام عندما تلصق الاتهامات بالأبرياء إذا أبدوا أي ملاحظة على حكمه».
وأضاف أن «واقعة بل مجزرة كربلاء وغيرها من المدن العراقية الكريمة يندى لها الجبين، وكأن قطيعاً من الخرفان تتقاذفه العمليات المشتركة في بغداد وغيرها»، مشيرا إلى أن «الإمام الحسين عليه السلام نادى هيهات منا الذلة، ونحن لن نرضخ لنفر من المتلونين الذين يحاولون تزيين الأمور كما يحلو لهم عبر نفي تلك الجرائم».
وتابع: «ليعلم ذاك الرهط المرتزق أن يومهم لم يكن أفضل من أيام الطغاة والمتجبرين الذين عاثوا الدمار والخراب لشعب العراق ونشروا ثقافة الموت والهلاك ليهلكوا هم بالنتيجة ويتوجهوا إلى جهنم وبئس المهاد».
وأعرب عدد من المنظمات الحقوقية العربية والأجنبية في بيان مشترك، عن استنكارها ممارسات القوات الأمنية العراقية العنيفة ضد المتظاهرين السلميين، واستخدام الرصاص الحي ضدهم.
وقال البيان إن «من المؤسف جدا أن تتعامل قوات الأمن العراقية من جهة وقوى مجهولة من جهة أخرى مع المحتجين السلميين باستخدام القوة المفرطة، والتي أدت إلى إزهاق أرواح العشرات من الشباب بعمر الزهور وأصابة الآلاف بجروح مختلفة، واعتقال أعداد كبيرة من المتظاهرين». وأضاف أن «موجة القمع تصاعدت لتشمل قطع الإنترنت والاعتداء على الصحافيين، واعتقالهم، وتحطيم أدوات عملهم، لتنتهي بحرق مؤسسات إعلامية ومداهمة أخرى وتدمير أجهزتها».
وأكد أن «كل تلك الإجراءات تتنافى مع مواد الدستور العراقي التي ضمنت حرية الرأي والتعبير بكل أشكالها، وهي أيضا لا تتوافق مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق».
وتضمن البيان عددا من المطالب التي وجهها للحكومة العراقية، على رأسها، «الإيفاء بالتزاماتها في مجال ضمان حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين، وإجراء تحقيق حر ونزيه في حوادث قتل المتظاهرين».
كما طالب برفع الحظر عن الإنترنت داخل العراق، والسماح لوسائل الإعلام والعاملين فيها بالعمل بحرية، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
وناشدت المنظمات الموقعة على البيان، القائمين على الاحتجاجات الشعبية السلمية بـ«عدم الانجرار للعنف»، كما طالبت المنظمات الحكومة العراقية بـ«إيقاف عمليات القمع الممنهج ضد المتظاهرين». وكان من بين الموقعين، الشبكة العراقية لمنظمات حقوق الإنسان، ومركز «ميترو» للدفاع عن حقوق الصحافيين، ومركز القدس للمساعدة القانونية، ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتجمع النسائي الديمقراطي من لبنان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي من مصر.