يسعى البعض من زعماء العملية السياسية العراقية في تشكيلتها الأخيرة، منذ العام الماضي إلى تغيير طبيعة النظام العراقي، عن طريق الانتخابات المبكرة، المزمع عقدها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سعيا لإعادة بناء ركائز دولة مستقلة، تتمتع بالسيادة الكاملة على ترابها ومؤسساتها الاجتماعية والسياسية، بعد أن استطاعت إيران التغلغل في عمق المشروع السياسي، الذي جاءت به الولايات المتحدة الأمريكية، ونجاحها في تجيير الدولة العراقية، إثنيا واقتصاديا لصالح مشروعها القومي، المتمثل في بناء قوة إقليمية تتلاءم مع أطماع الامبراطورية الفارسية السابقة في العراق والمنطقة.
وعلى الرغم من إشكالية الموقف السياسي والاجتماعي، الذي فرضته العملية السياسية العراقية، من خلال نظام سياسي طائفي يُقسم العراقيين، وحجم التدخل الإيراني في الحياة السياسية، يبدو أن المشهد السياسي، وغليان الشارع العراقي الذي تمثل في «انتفاضة تشرين» ناهيك من أزمة نظام الولي الفقيه في الملف النووي، قد يسمح ويتيح الفرصة لإعادة بناء دولة مستقلة تتمتع بالسيادة الوطنية، قادرة على تعزيز أسس الهوية الوطنية، ونبذ الهوية الطائفية التي يعيشها العراقيون في الوقت الحاضر.
يبدو أن تغريدة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الذي أعلن من خلالها أنهم: «ماضون بعزم في تطبيق برنامج الحكومة، رغم الأصوات النشاز وعمليات التأزيم المفتعلة» تذهب في هذا الاتجاه، على الرغم من حجم الصعوبات، التي من المؤكد أن يواجهها مشروع إعادة بناء الدولة الوطنية، إذا أخذنا بعين الاهتمام، إصرار ميليشيات أحزاب المشروع الإيراني على تحجيم دور الدولة، وإهانة من يمثلها، كما جرى مؤخرا في الاستعراض الأخير التي قامت به هذه الميليشيات في بغداد. وهذا ما أكده الجزء الثاني من تغريدة الكاظمي في أن «هذا الجو السلبي الذي يراد له أن ينتشر ويتمدد، إنما يستهدف آمال العراقيين بغدٍ أفضل.. الانتخابات في موعدها بإذن الله، ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة». لا شك في أن أهم متطلبات إعادة نهوض الدولة التي يحتاجها العراق في الوقت الحاضر، تتمثل في ضرورة إعادة سيادة الدولة على أنظمتها السياسية، والأمنية والاقتصادية، وإنهاء النفوذ الإيراني، والشروع بوضع حجر الأساس لإرساء مشروع بناء الدولة، التي يتصورها رئيس الوزراء العراقي في تغريدته على تويتر ويتمناها أغلبية العراقيين.

إعادة بناء الدولة الوطنية، يبدأ في اليوم الذي يتمكن فيه العراقيون من اتخاذ قرارات مستقلة، تنهي الوصاية الإيرانية

إعادة بناء الدولة الوطنية، يبدأ في اليوم الذي يتمكن فيه العراقيون من اتخاذ قرارات مستقلة، تنهي التدخل المباشر وغير المباشر للوصايا الإيرانية للموافقة على هوية من يمثل النظام السياسي العراقي، في عملية اختيار رؤساء الوزراء، ورفض الخضوع للإملاءات الخارجية، في عملية اختيار الحقائب الأمنية السيادية الحساسة، كوزارة الداخلية، وجعلها حصرا بالكتل السياسية التي تمثل الميليشيات الموالية لإيران، من خلال فرض الشخصيات العراقية التابعة للمشروع القومي الفارسي، لملء حقائب الحكومة العراقية وكراسي البرلمان. ووقف حملات تهديد الأذرع المسلحة التابعة لأحزاب إيران، ضد مرشحي التيارات الوطنية الرافضة للمشروع الطائفي، الذي قسم العراقيين وجعل من وطنهم الواحد خريطة جغرافية تتنازع وتتصارع عليها الأيديولوجيات. إن إعادة السيادة للعراق تتطلب إيجاد الحلول اللازمة، لفرض سيطرة الحكومة المركزية على مؤسسات الدولة الغائبة التي فرضتها الميليشيات، التي تضم أكثر من ستين ألف رجل مسلح، والمخاطر من قدرتها على زعزعة استقرار البلاد وجرها إلى الحرب، عن طريق إعادة النظر في ميزانية لجان هذه المجموعات المسلحة المدعومة من إيران، ووقف الحصانة التي تتمتع بها، وإنهاء سيطرتها على مؤسسات الدولة، وفي الأماكن السيادية الحساسة في مراكز سيطرة الحدود والمطارات.
وأخيرا فإن إعادة بناء الدولة الوطنية، يتطلب وقف الهيمنة الإيرانية الكاملة على الاقتصاد العراقي، التي كان لها الدور الخطير في انهيار القطاع الاقتصادي، على الرغم من الاحتياطي النفطي الضخم الذي يتمتع به العراق، حيث ساهمت إيران في تعزيز نفوذها بكل الطرق، للتغلغل والسيطرة على مفاصل العراق الاقتصادية والسياسية، بما فيها الاستحواذ على الأسواق والاستثمارات، من خلال تصدير الغاز والكهرباء بالعملة الصعبة، بسبب انهيار العملة الإيرانية أمام الدولار، نتيجة للعقوبات التي فرضتها الإدارات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، وليصبح منع العراق من الوصول إلى استقلاله الاقتصادي، واستغلال ثرواته لبناء دولته، هدف النظام الإيراني، ومصلحته العليا في الحاجة للعملة الصعبة التي يحتاجها نظام الولي الفقيه، للاستمرار في إعاقة بناء الدولة الوطنية العراقية ودعم مشروعة القومي في المنطقة العربية. إن بناء الدولة الوطنية العراقية، وإعادة السيادة الوطنية من خلال مشروع الهوية الوطنية، لا يعني قطعا لصلة الجار وعلاقات الأخوة مع إيران الجارة المسلمة، شأنها شأن باقي البلدان العربية والإسلامية الجارة. إن بناء الدولة العراقية يتطلب قبل كل شي، وضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بحدود مساحة العلاقة التي تربط البلدين الجارين، بحيث لا تتعدي هذه العلاقة بين الشعبين، حدود السيادة وحقوق الشعب العراقي في تفضيل الهوية الوطنية على الهوية الطائفية، والعيش بأمان من خلال نظام سياسي واقتصادي، تنبع جذوره من تاريخ العراق وحضارته المشرقة، يضمن للعراقيين حقوقهم في الدولة الوطنية، التي يحلم بها مصطفى الكاظمي.
كاتب عراقي