سيعقد المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، اجتماعاً لحسم جمّلة ملفات تصب في إنهاء الخلاف الكردي ـ الكردي، على رأسها تحديد مرشح رئاسة الجمهورية.

بغداد ـ «القدس العربي»: من المقرر أن يعقد المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة بافل طالبان، اجتماعاً «حاسماً» يجري التحضير له، لحسم جمّلة ملفات تصب في إنهاء الخلاف الكردي ـ الكردي، على رأسها تحديد مرشح رئاسة الجمهورية، فيما تترقب الأوساط السياسية العراقية، مبادرة لبارزاني من المنتظر لها إنهاء حالة «الانسداد السياسي» بين الأطراف التي أخفقت في إيجاد مخرجٍ للأزمة.

النائبة السابقة عن «الديمقراطي» الكردستاني، والقيادية في الحزب، أشواق الجاف، أقرّت بوجود خلافات في وجهات النظر بين الحزبين الكرديين الرئيسين، لكنها لم تخف أملها في أن يسهم الاجتماع الكردي المرتقب في إيجاد اتفاق لمختلف القضايا الكردستانية، من بينها ملف رئاسة الجمهورية.
وقالت الجاف لـ«القدس العربي» إن «هناك تمهيداً لاجتماع ما بين المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني. ولإنجاح أيّ اجتماع يجب تهيئة الأرضية المناسبة له، وهذا ما يتم حالياً».
وأضافت: «الاجتماع المرتقب سيبحث مواضيع عدّة، من بينها مسألة رئاسة الجمهورية والأوضاع في إقليم كردستان والانتخابات المرتقبة (هناك) فضلاً عن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة، (قرار النفط والغاز)».
ورأت أن «قرارات المحكمة الاتحادية مُلزمة، لكن قرارها الأخير (إلزام الإقليم بتصدير النفط والغاز عن طريق الحكومة الاتحادية) اعتمد على قانون قبل 2003» مبينة إن «الإقليم انتظر تشريع قانون النفط والغاز (الاتحادي) لكن لم يُشرّع حتى الآن، لذلك لجأ إلى تشريع قانون خاص في 2007 وفقاً للدستور العراقي».
واعتبرت الجاف أن «مسألة تحديد مرشح رئيس الجمهورية ستتم مناقشتها في الاجتماع المرتقب للمكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المرشح، سنعود إلى سيناريو عام 2018 (التصويت على المرشحين في مجلس النواب)».
وفيما أقرّت بأن «البيت الكردي يشهد خلافات في وجهات النظر» عوّلت على «مبادرة بارزاني» بكونها «ستكون شاملة لكل الأمور التي تشهد اختلافاً في وجهات النظر بين مختلف القوى السياسية العراقية، في سبيل إزالة الاشتباك السياسي، وسيطلع عليها الجميع فور إعلانها رسمياً».
في السياق ذاته، كشف النائب عن ائتلاف «دولة القانون» ثائر مخيف، حصول اتفاق كردي على مرشح وحيد لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال في تصريح نقله موقع «نينا» التابع لنقابة الصحافيين العراقيين، ان «الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اتفقا على مرشح وحيد لمنصب رئيس الجمهورية، يكون من الاتحاد الوطني الكردستاني، في مقابل منح بعض الوزارات للحزب الديمقراطي الكردستاني، حسب ما تم ابلاغنا به قبل قليل من طرف سياسي كردي مهم» حسب قوله.
لكن الجاف نفت تلك الأنباء، مؤكدة في الوقت عيّنه إن «كل ما يروج عن تنازل أو أي اتفاق آخر ليس صحيحاً. الاجتماع لم يعقد أساساً ولا توجد قرارات حتى الآن».
ومضت تقول: «تشكيل الحكومة يجب أن يتم قبله اختيار رئيس الجمهورية ليكلف رئيس الوزراء بذلك» لكن القوى السياسية الشيعية لم تحسم أمرها بعد بشأن أيّ الفريقين (التحالف الثلاثي أم الإطار التنسيقي) سيشكّل الحكومة وأيهما سيذهب نحو المعارضة.
وشددت على أهمية أن «يتفق البيت الشيعي الآن. هذا لا يعني عدم وجود اختلافات في البيت الكردي. نأمل في مناقشة وحسم عدّة ملفات في الاجتماع المرتقب، كما إن هناك تحركا لعقد اجتماع آخر يضمّ جميع القوى السياسية الكردستانية، لتوحيد المواقف».
وأكدت الجاف أن «الخلاف الشيعي يؤثر على ملف تشكيل الحكومة، كما إن الخلافات في أيّ من البيوت السياسية يلقي بظلاله على الاستقرار السياسي العام، الذي يؤثر بدوره على جميع المكونات».
وبشأن المبادرات التي طرحتها القوى السياسية العراقية- من بينها المستقلون، أشارت الجاف إلى أنها «لم تلاق أي مبادرة طرحها طرف سياسي- حتى الآن- مقبولية لدى الطرف الآخر. هذه المبدرات لم تُثمر عن نتائج، والدليل على ذلك استمرار الانسداد السياسي».
وأشّرت ضرورة جلوس جميع الأطراف حول طاولة «حوار مباشر» مشيرة وإن «الانتخابات المبكّرة (جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي) جاءت بناءً على دعوة المرجعية الدينية في النجف، وكذلك دعوة ثوار تشرين، لكن حتى الآن لم تتشكل الحكومة، وهذا لا يلبي طموح الشارع والمرجعية».
وزادت: «الشارع العراقي الذي خرج للمطالبة بإجراء انتخابات مبكّرة لن يصبر طويلاً. الشعب يطالب بالخدمات وحقوقه الدستورية» موضحة إن «أمام السياسيين خياران لا ثالث لهما؛ فإما الاتفاق على خريطة المرحلة المقبلة؛ أو حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكّرة».
وعدّت الجاف الخيار الثاني بأنه «معقدّ» معلّلة السبب في ذلك إلى قرار المحكمة الاتحادية بضرورة تعديل قانون الانتخابات، إذ إن «هناك من يرى بأن القانون يلبي طموحات جماهيره، في حين يرفضه آخرون».
وتعوّل على «اتفاق الطبقة السياسية» في المرحلة المقبلة، لافتة إلى إن «هدر الوقت ليس من مصلحة الجميع، خصوصاً إن العراق يواجه تحديات كبيرة في مجالات الخدمات والصحة والبيئة والفساد وخرق السيادة، فضلاً عن عدم وجود إرادة سياسية لحل المشاكل».
وأضافت: «استمرار الاشتباك السياسي غير مجدي» معتبرة إن «الحوار المباشر كفيل باختزال الوقت وتقريب وجهات النظر بهدف الاتفاق على الخريطة السياسية للمرحلة المقبلة».
ويتفق مع الجاف، زميلها في الحزب، النائب شريف سليمان، الذي أكد عدم حصول اتفاق أو إجماع سياسي على قبول أي من المبادرات المطروحة لإنهاء الانسداد السياسي، فيما شدد على أن حزبه والاتحاد الوطني شريكان في البيت الكردي ويجب أن يتفقا بخصوص الملفات العالقة ومن بينها تسمية رئيس الجمهورية
وقال سليمان، للقناة الرسمية، إن «الحزب لا يقف معرقلاً في طريق تسمية رئيس الجمهورية والمكلف برئاسة الوزراء، وأيضاً هناك استحقاق انتخابي يجب احترامه هو الميزان الحقيقي في الاتفاقات السياسية».
وبشأن المبادرات المطروحة، وآخرها ما طرحه النواب المستقلون من خريطة طريق، لفت إلى أن «ليست هناك أية مبادرات أثرت بشكل مباشر ودفعت جميع الأطراف لاتخاذها سبيلاً لحل الأزمة» مبيناً إن حزبه «يدعم استمرار الحوارات بغية إيجاد مخرج مرضٍ».
وبخصوص ملف تسمية رئيس الجمهورية، أكد أن «الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بيت واحد ويجب أن يتفقا ومصيرهما أن يتركا جانبا الخلاف وهذا ما نؤمن به».
ولفت إلى أن «قضية تسمية رئيسي الجمهورية والوزراء مرتبطة ببعضها البعض، فإن لم يكن هناك اتفاق على تسمية المكلف برئاسة الحكومة فمن الصعب الاتفاق على تسمية رئيس الجمهورية».
وشدد على أن «الذهاب نحو الأغلبية الوطنية خيار ضروري، لأن التوافق لم يجلب التزاماً من القوى المتعهدة بتطبيق التوافقات، لذلك يجب أن يتغير الحال وأن يحدد المسؤول عن النجاح أو الاخفاق ومن يعارضه لا أن يكون الجميع بذات المركب».