بغداد ـ «القدس العربي»: تراجع رئيس السنة في مجلس النواب مهدي الحافظ عن قراره بعقد الجلسة القادمة في تاريخ 12 آب / أغسطس وجعلها في تاريخ 13 تموز/ يوليو الحالي، وذلك بعد ضغوط شديدة داخلية ودولية .
وقال الحافظ في لقاء تلفزيوني أن قراره تم بعد الاتصال والتنسيق بالقوى السياسية ومجلس القضاء الأعلى وبسبب الانقسام العميق وعدم الاتفاق بين القوى الرئيسية، مشيرا الى أن الصراع كبير بين جميع الكتل على المناصب.
وأكد أنه تلقى اتصالات من عدة جهات منها السفارة الأمريكية وبعثة الأمم المتحدة في بغداد بضرورة الاسراع في عقد الجلسة القادمة وعدم التأخير بسبب خطورة وضع العراق.
وكان الحافظ قد تعرض الى ضغوط داخلية وخارجية بعد قراره بتأجيل الجلسة القادمة 35 يوما بينما يلزم الدستور انتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية بعد 30 يوما من التصديق على نتائج الانتخابات، اضافة الى خطورة الوضع الذي يمر به العراق، كما ألقى بعض النواب مسؤولية التأخير على رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي المستفيد من هذا القرار. ويذكر أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق فلاديمير ميلادينوف طالب بضرورة اجتماع مجلس النواب فورا لانتخاب الرئاسات الثلاث دون تأخير لا لزوم له.
ومن جهة أخرى كشف مصدر مطلع في اقليم كردستان أن رئيس الأقليم، مسعود بارزاني، سيعلن اسم المرشح الكردي لمنصب رئاسة الجمهورية، مشيرا الى ان برهم صالح هو الاوفر حظا للفوز بهذا المنصب على وفق سياقات في مقدمتها استبدال المالكي. وأعلن الناطق السابق باسم كتلة التحالف الكردستاني، مؤيد طيب في لقاء صحافي إن «سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني أكد أن القوى السياسية خولت بارزاني الإعلان عن اسم المرشح، وهو برهم صالح، الذي كان قد تنافس مع القيادي في الاتحاد الوطني ومحافظ كركوك نجم الدين كريم».
وأوضح أن «القوى السياسية الكردية بمختلف قواها وأحزابها قررت، وبشكل نهائي، عدم المشاركة في حكومة يتولى نوري المالكي رئاستها»، مضيفا أن «رهانات المالكي باستمالة أطراف كردية فشلت تماما».
وفي إطار تحركات العشائر والتنظيمات المسلحة أعلن عن تشكيل «هيئة ثوار العشائر» التي تضم هيئة سياسية يرأسها عبد الستار سليمان وهيئة تنسيقية مؤقتة.
وذكر بيان للهيئة أن مقاتليها يسيطرون على مساحات واسعة وأن لا علاقة لها بتنظيم داعش، وأنها لا تعترف بالحكومة ولا بالانتخابات التي وصفتها بالمزورة، كما أكدت أن لا حوار مع حكومة نوري المالكي بل ستواصل القتال ضدها. وبالنسبة للاراضي التي سيطرت عليها قوات البيشمركه بعد أحداث الموصل، فقد ذكر بيان الهيئة أنهم يفضلونه على سيطرة قوات المالكي، حسب البيان.
وأعلن تجمع «شيوخ عشائر الثورة العراقية» استمرار المعارك مع حكومة نوري المالكي التي أهملت مطالب المحافظات الست المنتفضة وضربتها بالجيش والمليشيات. وأكد بيان الشيوخ أنهم لا يهدفون الى تغيير نوري المالكي فقط بل تغيير المنهج السياسي السائد في العراق ورفض الطائفية والتهميش. مؤكدين أنهم لن يقاتلوا تنظيم داعش قبل «تحقيق مشروعنا الوطني» حسب تعبيرهم. وأضاف البيان ان 89 ٪ من العراقيين هم عربا ولن يقبلوا هيمنة إيران عليهم.
وأعلن القيادي الكردي فاضل ميراني أن «على الحكومة المركزية التفاوض مع المسلحين المعارضين لمعرفة مطالبهم، للحد من نفوذ تنظيم داعش»، وأضاف ميراني» أن إيران طلبت منا مقاتلة تنظيم داعش الى جانب قوات نوري المالكي ولكننا رفضنا لأننا لسنا بندقية تحت الطلب».
وعلى صعيد التطورات الأمنية استمرت المعارك العنيفة على الخط الدولي السريع (شمال الرمادي) الرابط بين العراق وسوريا والاردن، بين المسلحين وقوات الجيش العراقي. وأكدت مصادر عسكرية ان «المعارك استمرت طيلة، الليل، في منطقة البو عيثة على الطريق الدولي السريع وتسببت بعشرات الاصابات في الطرفين».
فيما اكدت مصادر امنية مطلعة ان «مقر اللواء الثامن وهو اكبر ثكنة عسكرية في الرمادي يضم اغلب المؤسسات الامنية والعسكرية بات محاصرا من كافة الجهات من قبل الجماعات المسلحة».
وقال ان «المسلحين بعد سيطرتهم على مناطق البو هايس والتأميم والـ5 كيلو لم يتبق للمقر منفذ سوى الخط السريع الذي تدور فيه المعارك منذ مساء امس الأول».
كما يواصل سلاح الجو العراقي قصف اهداف مختلفة في تكريت وبيجي بمحافظة صلاح الدين.
ونقل شهود عن سكان محليين قولهم ان «سلاح الجو قصف منازل السكان في الحي العصري و 600 والبو جواري في بيجي ما اسفر عن مقتل سبعة مدنيين على الاقل». واضاف ان «الطيران قصف حي القادسية (شمالي تكريت) وتسبب بسقوط قتلى وجرحى لم يتسن معرفة عددهم في الحال».
وقالوا ان «معارك تدور في منطقة الزوية ببيجي (شمال تكريت)، منذ الفجر، بين العشائر ومسلحين يتحصنون في المنطقة». واشار الى ان «المعارك لا تزال مستمرة وتغطي سحب الدخان المنطقة»، وهو ما يبدو ان هناك حرائق كبيرة تلتهم مباني او عجلات.
ومن ناحية أخرى أعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة الدولية «الانتربول» ابدت تعاونها مع السلطات العراقية لإلقاء القبض على اي شخص يحمل جوازا تابعا للتنظيمات المسلحة التي تنشط في اجزاء من البلاد.
وقال مدير الجوازات العامة التابعة لوزارة الداخلية اللواء علي الجبوري في تصريح صحافي ان «وزارة الداخلية اتخذت مجموعة إجراءات أبطلت فيها الجوازات التي استولى عليها التنظيم في الموصل وروج لها في بعض وسائل الاعلام، مؤكداً ان «الشرطة الدولية الانتربول أعلنت دعمها وتعاونها مع العراق من اجل إحباط هذا الهدف الذي تسعى إليه التنظيمات المسلحة».
وأوضح أن «اي جواز لا يتم طبعه، الا بموافقة المديرية العامة، وكذلك فان المديرية قامت باصدار تعميم بتسقيطها وعدم اعتمادها على جميع الجهات الأمنية والمنافذ داخل العراق».
واشار الجبوري الى ان «وزارة الداخلية عممت البلاغ على الشرطة الدولية (الانتربول) التي أبدت من جانبها تعاوناً كبيراً مع السلطات العراقية في تفعيل مذكرات القبض بحق حامل هذا الجواز المزور، اذ سيتم القاء القبض على حامله من قبل الشرطة الدولية في اي مكان او مطار او منفذ حدودي كونه وثيقة مزورة وصادرة عن جهة غير رسمية».

مصطفى العبيدي