بغداد ـ «القدس العربي»: ينتظر قادة «الإطار التنسيقي» الشيعي، موقف القضاء العراقي بشأن «قانونية ودستورية» الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، والتي انتخب فيها محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس الجديد، كما انتخب فيها نائبان له هما حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله، معوّلاً في الوقت عينه على أهمية الحوار لحل الأزمة السياسية، فيما حذّر من تداعيات استمرار الأزمة وانعكاساتها على عمل الحكومة والبرلمان الجديدين.
وعقد قادة «الإطار» في وقت سابق من مساء أول أمس، اجتماعاً في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمودي، استمر حتى بعد منتصف ليلة الثلاثاء/ الأربعاء.

«خروقات صريحة»

وذكر «الإطار» في بيان صحافي أصدره عقب انتهاء الاجتماع، أنه «تدارس مجريات جلسة الأحد والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الأسس الدستورية والقانونية، وسيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الأولى، لمجلس النواب».
وأضاف أن «مسارات انجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة وتنطوي على أزمة سياسية ومجتمعية، قد تمنع نجاح أي جهد حكومي أو برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المهمة وتخفيف معاناته وتحسين واقعه الخدمي والاقتصادي».

«الخيار الأسهل»

كما أوضح أن «وحدة المعايير سواء كانت تطبيقا للدستور أو موقفا سياسيا هي الكفيلة بتأسيس واقع سياسي متوازن ومستقر يقوي أواصر الثقة بين الشركاء السياسيين، ويوحد الجهود في إنجاز الأهداف الوطنية المشتركة ويدفع التهديدات والمخاطر المحدقة في العراق».
وأشار إلى أنهم «لا يزالون يعتقدون أن الحوار الصريح المباشر الملتزم بالأهداف الجامعة والمشتركات الوطنية هو الخيار الأسهل والأسرع في تجاوز الأزمات وصياغة الحلول طويلة الأمد».
واعتادت القيادات السياسية الشيعية أن تكون أساساً في جميع مفاوضات تشكيل الحكومة، واختيار رؤساء البرلمان والجمهورية، باعتبارهم «أغلبية» سياسية منذ عام 2003، غير أنهم يخشون اليوم من «تفرّد» زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتمثيل الشيعة سياسياً في العراق، من خلال حصوله على أعلى المقاعد النيابية (أكثر من 70 مقعداً) وعقده تحالفات مع قوى سياسية كردية وسنّية، تتيح له رسم تمرير الرئاسات بحريّة.
وحمّلت النائبة عن ائتلاف «دولة القانون» عالية نصيف، الكتل السياسية السنية والكردية المسؤولية عن الانقسام الحاصل بين الكتل الشيعية والتداعيات، التي سيتسبب بها هذا الانقسام.
وقالت في بيان صحافي، إن «انقسام الكتل الشيعية سيكون سبباً في تأخير تشكيل الحكومة واستنزاف الوقت. نحن اليوم في حاجة إلى مواقف إيجابية من الأطراف السنية والكردية باتجاه توحيد الصف الشيعي لتمشية الأمور، بسلاسة».
وأضافت: «على الكتل السنية والكردية، أن لا تتصور أنها ستكون بمنأى عن هذا الانقسام، بل ستكون أول المتضررين منه، وبالتالي، كما كان للكتل الشيعية دور تاريخي في الحفاظ على وحدة البلد ووحدة مكونات الشعب العراقي عليهم أن يتوجهوا إلى الهدف نفسه وأن لا يصطفوا اصطفافات تؤدي إلى إحداث انقسام بين الكتل الشيعية». في السياق، قال رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، إن الكتلة هي «الأكبر والأقدر».
وذكر في «تغريدة» على «تويتر» «الأغلبية الوطنية انتاج عراقي».
وختم بوسم، «الكتلة الصدرية الأكبر والأقدر».
ويخشى السياسيون الشيعة من فرض الصدر واقعاً سياسياً جديداً، قد يُنهي المعادلة السياسية التي تتيح للشيعة التفرّد برئاسة الوزراء، كـ»أغلبية» وإمكانية أن يحقق السنّة والأكراد وقوى ناشئة بعناوين مستقلة، «الأغلبية» في المستقبل.

عبد المهدي يحث على وحدة الصف الشيعي

رئيس الوزراء الأسبق، عادل عبد المهدي، دخل على خطّ الأزمة، من خلال حثّه القوى السياسية الشيعية على أهمية التوحد للمضي كـ»أغلبية» تؤهلهم الاستمرار ضمن المعادلة «التوافقية».
وقال عبد المهدي الذي قدّم استقالته من المنصب في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 بضغطٍ من المحتجين حينها، في بيان صحافي: «سادت الجلسة الأولى الكثير من المناظر المزعجة والمواقف المتناقضة. والمحصلة، تم انتخاب رئاسة المجلس. وستقرر المحكمة في دعوة الطعن المقامة. فإن ردت الدعوة فسيفرض الأمر الواقع نفسه، وإن قُبلت، ولم تتغير المواقف فسيتكرر المشهد بطريقة أخرى، وسيتم انتخاب الرئاسة، وستتكرر الأسماء، إن لم تتغير التحالفات».
وأشار إلى أن «جميع الديمقراطيات، باختلاف في الوسائل والدرجات، لها أزماتها وأمراضها وفسادها وتزويراتها وألاعيبها وشراؤها للذمم، فكلها لا تخلو تجاربها من جهود محام بارع ينجح بالقانون من تبرئة مجرمين، أو براعة مدع عام ينجح بالقانون من تجريم أبرياء. وكثيرٌ منها بات يتراجع اليوم، ويؤسس لأنظمة خانقة، تتطور داخلها الشعبويات والعنصريات والتعطيلات وحكم الأقلية ونظريات العنف والحرب».

خطر كبير

ورأى أن الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، عُقدت «بعد انتخابات تشريعية شابتها طعونات كثيرة. فالمحصلة البقاء تحت سقف البرلمان، وعدم الذهاب بالصراع لخارجه أو تأجيله».
وتابع: «عادت السلطة التشريعية بعد غياب 94 يوماً. وانتخبت رئاسة تسمح بانتخاب بقية الرئاسات، فالفراغ خطر كبير، وليس أخطر منه سوى الدكتاتورية والاحتلال والاقتتال».
ولفت عبد المهدي إلى أن «من حق (التيار) أن يفرح، فقد حقق أهدافه. ويجب أن لا يشعر (الإطار) أن انتخاب رئيس المجلس ونائبيه هزيمة له، فهذا كان مقدراً عندما تحالف (تقدم) و(عزم) ولو أعيدت الجلسة لتكرر الأمر، بل فسحت الجلسة (للإطار) لبيان أن لديه أكثر من 80 نائباً من المكون، وهذا رقم وازن، قد يمهد للتفاهم مع (التيار) حول تشكيلات السلطة التنفيذية، ناهيك أن تركيبة رئاسة المجلس، لم تختلف عن سابقتها، والتي كانت نتاج اتفاق (البناء) و(الإصلاح) كأبوين (للإطار) و(التيار)».
واعتبر رئيس الوزراء العراقي الأسبق إن «الذهاب إلى المكونات الأخرى دون وحدة المكون يفتح الطريق لمسارات جديدة كانت مستحيلة سابقاً. مسارات مجهولة المآلات بين الحل والأزمة، فإن قبلت المكونات الأخرى، فسينتهي ما كان يعرف بـ(الديمقراطية التوافقية أو المكوناتية) والتي ثمن فوائدها انسدادات عديدة. فيحق لأية أغلبية قادمة أن تأخذ زمام البلاد، وعلى الآخرين أن يتكيفوا، دون شكوى وتذمر، وإن رفضت المكونات الأخرى هذا المنهج، واقتنع (التيار) و(الإطار) بمنزلقات الأمر، واحتُرم قرار القوى الأساسية للمكونات، فستتم المحافظة على الطوق الأمني والسلمي الذي احتاجته وتحتاجه البلاد في ظروفنا».
ومضى يقول: «وجود قادة (تشرينيين) تحت سقف البرلمان هو أمر إيجابي يشير إلى أن (ديمقراطيتنا) قادرة على الاحتواء المتبادل. فاحتوت المؤسسة المحتجين، وتكيف الأخيرون مع المؤسسة، بل سعوا لاحتلال موقع رئاسي، بالتنافس على منصب النائب الأول».
وطبقاً لعبد المهدي، فإن «حقائق الأوضاع الأمنية الرسمية وغير الرسمية ليست بناءات طارئة أو سطحية، فهي تحتاج إلى وقفة مسؤولة وحذرة، وأي معالجات متسرعة وغير متكاملة ستدخل البلاد في حالة تصادم بـ(ديمقراطية) أو دون (ديمقراطية). فعندما أرادت (الإدارة المدنية) الحاكمة للدولة يومها التعامل مع قوى مسلحة كانت خارج الدولة، نظمت رؤى سمحت بتقنين الحالة، لمن رضي بذلك. فتم تقنين (البيشمركه) بمفهوم (حرس الإقليم) ونظمت عملية الدمج لقوى كـ(بدر) وغيرها، وكذلك الأمر مع (الصحوات). وعندما أفرزت الحرب ضد (داعش) قيام (الحشد) تم تقنين الحالة. وأصبحت قوى كثيرة كانت حاملة للسلاح جزءاً من القوات المسلحة، بما فيها (سرايا السلام) كوريث لم يقنن سابقاً لـ(جيش المهدي)».

ليست قضايا «جدلية»

وتابع: «حقائق الأمن ليست قضايا جدلية يمكن التلاعب بها. وإلا سترتد على الوضع وتفرض نفسها بشكل أو آخر، كما برهنت التجارب. فـ(داعش) ما زال يقتل ويخطف في كل يوم. والأولوية دعم قوى المواجهة وليس العكس. كذلك الأولوية، إزالة أي غموض لانسحاب (القوات القتالية) للتحالف، والتي قطعت شوطاً مهماً وإيجابياً، ولابد أن ترتبط بإجراءات طرحها (التيار) و(الإطار) وغالبية القوى. كالدخول والخروج، والتدريبات المطلوبة، والسيادة على الأجواء والقواعد. بخلافه سيطعن الغموض موضوعة سيطرة الدولة وسيادتها».
وختم: «لابد أن تعرف الدولة نقاط ضعفها كما قوتها، لتحدد أولوياتها. فلا تستطيع أن تكون انتقائية، وتدخل في صراع مع قوى محسوبة على مكون دون مكونات. وإلا ستضيف لعوامل الضعف ضعفاً متزايداً، فتعجز عن إنهاء خروقات الأمر الواقع الداخلية الموجودة في ساحات كل المكونات، أو الخارجية كتواجد قوات وقواعد أجنبية وعمليات قتالية لدول أجنبية».
وأعتبر أن «هذه الأمور جميعها إن لم تعالج بشكل صحيح ومتدرج وبنصاباتها، فسيصعب الكلام عن السيادة وسيطرة الدولة وضبط السلاح. فإذا أصر البعض على قلب المعادلات والمسارات والأولويات، فلن يُسقط «الديمقراطية» فقط، بل سيُسقط «الدولة» نفسها. وهذا أمر يتجاوز موضوعة الجلسة الأولى».
وسبق أن حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من تهديد «شركائه أو السلم الأهلي» في البلاد.
وقال في «تغريدة» على تويتر، «نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا مفتوح لبعض من مازلنا نحسن الظن بهم».
وحذر: «إننا لن نسمح لأحد كائنا من كان أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي، فالحكومة القادمة حكومة قانون، لا مجال فيها للمخالفة أيا كانت وممن كان».
وختم «تغريدته» بالقول: «فلا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم».
وجاء كلام الصدر بعد أن حذر المسؤول الأمني «لكتائب حزب الله» أبو علي العسكري، ممّا وصفها «أياما عصيبة ستمر على العراق» وذلك بعد مصادرة حق الأغلبية والسير وراء الإرادة الخارجية، حسب وصفه.
وتعليقاً على تدوينة «العسكري» أيضاً، دعا رئيس «مؤتمر صحوة العراق» أحمد أبو ريشة، عضو في تحالف(تقدم) إلى مغادرة لغة الاستقواء بالسلاح المنفلت، مؤكداً عدم الرضوخ أمام التلويح بالفوضى.
وذكر في تدوينة، «كنّا ومازلنا نعمل على تحقيق قوة القانون، شراكتنا مع إخواننا ترتكز على مبدأ تعزيز سيادة الدولة ومغادرة لغة الاستقواء بالسلاح المنفلت».
وأضاف: «لن نرضخ أمام التلويح بالفوضى فمن يوقد النار سيحترق بها، ولا خلاص لنا إلا بدولة مدنية تحتوي الجميع والكشف عن المختطفين قسرًا ويعود المهجرون لمنازلهم».