بغداد ـ «القدس العربي»: من المقرر، أن يعقد مجلس النواب العراقي، يوم غد الخميس، جلسة “طارئة”، قد تشهد التصويت على النواب البدلاء، لأعضاء “الكتلة الصدرية” المستقيلين، إيذاناً بانطلاق مشوار مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة “فعليّاً”، وفقاً للآلية “التوافقية” التي اعتمدتها الأحزاب السياسية في تأليف الحكومات المتعاقبة وتوزيع المناصب العليا منذ 2003.
وفي الوقت الذي أعلن فيه مجلس النواب، رسمياً، عقد جلسة طارئة الخميس (غداً)، غير إنه لم ينشر جدول أعمالها، وسط ترجيحات سياسية بأنها ستخصص لمناقشة القصف التركي على مناطق شمال العراق، وأيضاً التصويت على النواب البدلاء.
سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراق، رائد فهمي، قال، إن انسحاب زعيم التيار ‏الصدري مقتدى الصدر “يمكن أن يحقق فكرة الأغلبية السياسية”، مشيراً إلى الإبقاء على “نهج المحاصصة” في تشكيل الحكومة.
وأضاف، في “تدوينة” له، إن “استقالة نواب التيار الصدري، يمكن ‏أن، تحقق من جوهر فكرة تولي أغلبية سياسية كل مقاليد السلطة التنفيذية وتشكيل الحكومة”.
وأوضح أن “الغالبية العظمى من بدائل النواب المستقيلين سيكونون من قوى الإطار التنسيقي أو ‏القريبين منهم. وفي هذه الحالة بات من الممكن أن تتشكل أغلبية برلمانية، تضم نواب الإطار ونواباً من ‏الكتل الكردستانية والكتل (السنية)، تشترك في قبولها وتبنيها لنهج التوافقية السياسية، وهو التعبير ‏المخفف للمحاصصة”.
وأضاف أن “حصيلة الوضع الناشئ عن استقالة النواب الصدريين وانسحاب التيار من العملية السياسية ‏كما تم إعلانه، هو استئثار قوى وأحزاب منظومة المحاصصة بالسلطة التشريعية، ما عدا عدد محدود ‏من النواب المستقلين وبعض النواب من الأحزاب الناشئة المعرضين لنهج المحاصصة”.

«منهج المحاصصة»

وبين أن “أي حكومة جديدة، تنبثق عن هذه التشكيلة، لابد وأن تتشكل وفق منطق ومنهج ‏المحاصصة كسابقاتها التي قادت البلاد إلى أزماتها الحادة الحالية، وبالتالي تعاني بالضرورة وبنيويا ‏من ذات عناصر العجز في معالجة مشاكل البلاد الأساسية كالفساد وحصر السلاح بيد الدولة وسوء ‏الإدارة وتأمين الخدمات وغياب الرؤية الشاملة”.
وبين أن، “ما يتم إطلاقه من وعود بتشكيل حكومة خدمية يفترض ويشترط المكافحة الحازمة ‏للفساد ومنظوماته وضمان سلطة القانون عبر الكشف عن قتلة المتظاهرين والقصاص منهم وفتح ‏ملفات الفساد الكبرى وتنفيذ برامج إصلاح بناء الدولة وإعادة سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية ‏وضمان حسن إدارتها بعيدا عن منظومات الفساد، إلا أن تنفيذ هذه المهمات، غير ممكن من قبل ‏حكومات محاصصة، كما كشفت تجربة أربع دورات انتخابية سابقة، لتورط جميع قواها في ملفات ‏فساد وفي التجاوز على الملكية العامة، وتقاسم مواقع الدولة العليا ومواردها المالية”.
وذكر أن، “في المشهد الجديد، أصبحت عملية معارضة نهج المحاصصة وقواها الأساسية جميعا ‏خارج أُطر الدولة التشريعية والتنفيذية، أي أن ساحتها أصبحت بالضرورة تتخذ شكل وأساليب الحراك ‏والمعارضة الشعبية”.
إلى ذلك، ورغم انسحاب الصدر من العمل السياسي، ما يزال تحالف “السيادة” السنّي المنضوي في تحالف (إنقاذ وطن/ الثلاثي)، “متماسك”، فيما أشار إلى أن “الطريق ليس معبداً أمام تشكيل الحكومة المقبلة”.

«غموض واضح»

وقال النائب عن التحالف، رعد الدهلكي، للقناة الرسمية، “يشوب العملية السياسية غموض واضح، ومرحلة ما بعد استقالة الكتلة الصدرية ليست بالسهلة، وتشكيل الحكومة ليس بالسهل والطريق ليس معبداً أمامنا”.
وأضاف: “اعتقد أن ماراثون تشكيل الحكومة، لن يمر بسهولة”، مبيناً أن “لغاية الآن إنقاذ الوطن متماسك، وهناك رؤى متبادلة في إدارة المرحلة المقبلة، وبالنسبة للوفد التفاوضي، فلغاية الآن لم يتم الطلب منّا لتشكيله”.
ومضى يقول: “عازمون إلى أن تكون الحكومة المقبلة مبنية على أساس الأغلبية، وسيطرح هذا الأمر على طاولة النقاش مستقبلاً، فنحن نؤمن بحكومة الاغلبية والمعارضة”.
وأشار إلى أن “ثوابتنا في الحوار، بناء دولة مؤسسات حقيقية، وحصر السلاح بيد الدولة، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في محافظاتنا”، موضحاً “لسنا في مناخ لطيف ولسنا في الربيع السياسي، وأمامنا اختبار كبير”.
ونوّه أيضاً إلى أن “موضوع ترديد قسم النواب البدلاء لنواب الكتلة الصدرية متروك لرئيس مجلس النواب وما يقرره ويراه مناسباً، ما إذا استوفت تلك الأسماء جميع الشروط القانونية، متروك له”.
في الموازاة، حدد الخبير القانوني، علي التميمي، ما يمكن مناقشته في جلسة البرلمان الطارئة.
وقال، في بيان: “يمكن أن يناقش في الجلسة الطارئة أكثر من موضوع ومنها أداء اليمين للنواب البدلاء، كما يمكن للنواب الجدد أداء اليمين الدستورية وفق المادة 50 من الدستور بشكل جماعي أو منفرد أمام البرلمان”.
وأضاف: “حيث يؤدي النواب الجدد اليمين الدستورية أمام البرلمان مباشرة، ويمكن لرئيس البرلمان دعوة البرلمان لجلسة طارئة تخصص لأداء البدلاء اليمين الدستورية”.
وأوضح أن “الجلسة الطارئة تخصص لمناقشة الموضوعات التي أوجبت الدعوة”، مستدركاً: “عند أداء النواب الجدد اليمين الدستورية يباشرون عملهم كنواب يمثلون الشعب”.
وبالضرورة، فإن النواب البدلاء سيحدثون تغييراً في حجوم القوى السياسية العراقية، الأمر الذي يمثل بداية أكثر جدّية لخوض مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، وحسم المناصب الرئاسية.
في هذا الشأن، أعلن تيار “الحكمة”، بزعامة عمار الحكيم، موقفه من المشاركة في الحكومة المرتقبة، فيما أشار إلى أن “الإطار التنسيقي” يعبّر عن “استحقاقات المكون الأكبر”.
وقال عضو المكتب السياسي للتيار المنضوي في “الإطار”، فادي الشمري، في “تدوينة” له، “وجهتنا هو ثبات الموقف بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وسياسة الحياد الإيجابي، ونتمنى التوفيق للمتصدين”.
وأضاف: “الإطار التنسيقي، هو الكيان المعبر عن استحقاقات المكون الأكبر ومصالح العراق وشعبه”، مؤكداً في الوقت عيّنه إنه “لم يناقش الإطار أي ترشيح لمنصب رئيس الوزراء لحد اللحظة، وكل ما يشاع هو تسريبات غير صحيحة”.

إنهاء حالة الانسداد السياسي

في السياق، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، لوفدٍ من “التيار المدني الديمقراطي”، ضم عدداً من القوى السياسية المدنية، إنهاء حالة الانسداد السياسي في ظل التحديات التي تواجه العراق.
وذكر بيان رئاسي أن صالح، استقبل في قصر السلام في بغداد، وفد التيار المدني الديمقراطي، حيث جرى “بحث تطورات المشهد السياسي في البلاد”.
فيما جرى، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية “إنهاء حالة الانسداد السياسي في ظل التحديات التي تواجه العراق”، وضرورة “رصّ الصف الوطني وتكاتف الجميع لمجابهة التحديات وتلبية الاستحقاقات بمسؤولية وطنية”.
ونقل البيان عن صالح تأكيده أن “تكون مصالح المواطنين وتطلعاتهم واحتياجاتهم هي مسار العمل، إلى جانب ضمان الأمن والاستقرار في البلاد وترسيخ مبدأ سيادة الدولة”.