بغداد ـ «القدس العربي»: بعد تصاعد حدّة الخلاف بين القوى السياسية السنّية المنضوية في تحالف «المحور الوطني»، الممثل السياسي الأبرز للمكون، على خلفية تنصيب النائب منصور المرعيد محافظاً لنينوى، والذي أسهم في خروج ائتلاف «القوى الوطنية» من «المحور»، يخطط السنّة لعقد اجتماع يضم ممثلي المحافظات «المحررة» من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية» (نينوى، وصلاح الدين، والأنبار) للخروج بموقف موحد تجاه الأزمة التي تهدد وحدة «البيت السنّي».
النائب عن محافظة نينوى، نايف الشمري، قال لـ«القدس العربي»، «نقود مبادرة لجمع كل الأطراف (السنّية)، من ممثلي المحافظات المحررة»، لافتاً إلى أن هذه المحافظات «تنتظر منا تقديم ما يمكن تقديمه، وإعادة الحقوق لها. أهالي هذه المحافظات ليسوا بحاجة لوجود خلافات سياسية».
وأكد أن «جميع الأطراف وممثلي المحافظات المحررة، أقروا بضرورة أن تكون هناك جلسة حوارية يتم فيها حل جميع الخلافات السياسية»، كاشفاً في الوقت عينه عن «قرب عقد اجتماع لممثلي المحافظات المحررة للاتفاق على ترك الخلافات جانباً، والذهاب باتجاه غلق مخيمات النازحين، وتقديم الخدمات لأهالي محافظاتهم».
أما ائتلاف الوطنية «السنّي»، بقيادة إياد علاوي، فاعتبر أن الخلافات أمر اعتيادي في الخارطة السياسية، مؤكداً انسحاب ائتلاف «القوى العراقية» من تحالف «المحور الوطني».
وحسب ما قالت النائبة عن «الوطنية» زيتون الدليمي، لـ«القدس العربي»، «هناك اصطفافات جديدة حدثت لدى المكون السني، تمثلت بخروج ائتلاف القوى العراقية من تحالف المحور (السنّي)، وشكلت كتلة جديدة تحت هذا المسمى».
وتشير المعطيات إلى سعي كل من، زعيم تحالف «القرار» أسامة النجيفي، ورئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، وأحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن) والسياسي العراقي المثير للجدل خميس الخنجر، إلى تشكيل ثلاثة كتل سياسية تحاول جمّع أكبر عدد من النواب، لتكون الممثل السياسي الأقوى للمكون.
ومن بين هذه المجاميع الثلاثة، فإن تحالف أبو مازن وحليفه الخنجر، المؤتلفان مع «البناء» بزعامة هادي العامري، يعدّ الأقوى والأكثر نفوذاً في الشارع السنّي، خصوصاً بعد أن استطاع إيصال مرشحه لمنصب محافظ نينوى، وأيضاً بحكم علاقته الجيدة مع إيران، حسب مراقبين.
ويبدو أن نجاح أبو مازن في مهمة الحصول على منصب محافظ نينوى، لم تنتهي عند هذا الحدّ، بل يخطط أيضاً للاستحواذ على منصب محافظ الأنبار، وبقية المحافظات السنّية.
فهو، وفق ما أكد، في تصريحات تلفزيونية، «يبحث عن تغيير حكومة الأنبار حتى يتحررون»، مؤكداً أن «لا يمتلك أي مشكلة مع المحافظ، ولكنه سينزل إلى ساحة الأنبار بعد نينوى».
على إثر ذلك التصريح، أعلن تحالف «المحور الوطني» تماسكه بقيادة خميس الخنجر وأحمد الجبوري، فيما أكد أن «موقفهم واضح وثابت من القضايا المصيرية التي تخص المحافظات».
بيان للتحالف أكد، أول أمس، أن «تصريح رئيس كتلة المحور الوطني النيابية أحمد عبدالله الجبوري في إحدى القنوات الفضائية حول الأوضاع السياسية في الأنبار قد فُهم بشكل خاطئ واُخرج من قبل البعض عن سياقه ومضمونه بقصد سيء».
وأضاف أن «الانبار أهلنا واستقرارها الأمني والسياسي مصلحة وطنية وأي تغيير يحصل دون دعم شعبي لن ينال النجاح، ودعمنا للأنبار لن يتوقف في كل المجالات».

اعتذار رسمي

في الوقت ذاته، قدم أبو مازن، اعتذاراً رسمياً لأهالي محافظة الأنبار، مؤكدا أن ما تحدث به عن الأنبار كان «وفق إطار الدستور والقانون».
وقال، في بيان: «كل الاحترام والتقدير لأهلنا وعشائرنا وعمقنا الحقيقي في محافظة الأنبار مدينة العز والكرامة»، مبينا: «أتشرف ان أتعرض لهجمة شرسة من بعض الأخوة رداً على تطرقي بالحديث وفق إطار الدستور وبما يسمح به قانون الأحزاب حول محافظة الأنبار».
وأضاف أن «إحدى الفضائيات تبرعت بالتكفل الكامل بتلك الحملة المشؤومة، مثلما تبرعت سابقاً بمهاجمة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والذي تحدث بكل شجاعة عن الأهداف الحقيقية للهجوم الذي تعرض له من تلك القناة، وقد جنبهُ الله الأذى، وعادت تلك القناة لتقدم رئيس البرلمان بقدرة قادر إلى الشعب بوصفه الزعيم الأوحد».
وتابع: «أود أن أقدم اعتذاري لمن لديه رأي وفق الإطار القانوني ووفق منهج قبول الرأي المختلف»، مشيرا إلى أن «ما دون ذلك سنثبت للجميع أن لا مصلحة لنا سوى العمل من أجل خدمة العراق ومصالح شعبه المظلوم».

الجبوري يخطط للسيطرة على منصب محافظ الأنبار على غرار تجربة نينوى… وسط اعتراض سياسي

وخلّف تصريح أبو مازن موجة من ردود الفعل لدى سياسيي الأنبار، حيث أعلنت النائبة وحدة الجميلي، رفضها ما سمته «سياسة فرض إرادات المصالح الحزبية والشخصية على حساب استقرار المحافظات المحررة»، داعية إلى ترك كل محافظة تدير شؤونها»
وقالت، في بيان، إن «التمني بفرض إرادات التغيير على خلاف إرادة سياسي وجماهير المحافظات المحررة مثل أنبار العزة والكرامة، وبحجة الإصلاح هو أمر مرفوض ولا يمثل نهج إصلاحي حقيقي»، معربة عن «رفضها سياسة فرض إرادات المصالح الحزبية والشخصية على حساب استقرار تلك المحافظات».
وأضافت: «لندع كل محافظة تدير شؤونها بمن اختاروهم أبنائها، وإذا كنا ندعي حجة الإصلاح فعلينا أن تتوحد رؤى وأهداف سياسيين المحافظات المحررة لتهتم بأعمار المحافظات وإعادة بناها التحتية، وأن نعيد كرامة أبنائها بإرجاعهم إلى مناطقهم، وأن نهتم بإنصاف المظلومين من أبنائها الذين أخذوا بجريرة الإرهاب الطائفي والداعشي».

«استفزاز غير مبرر»

النائبة عن محافظة الأنبار ابتسام الدرب، اعتبرت كذلك أن كلام أبو مازن، يمثل «تدخلا غير مقبول في شؤون محافظة الأنبار واستفزازا غير مبرر».
وقالت، في بيان، «كنا نتمنى على الأخ النائب أبو مازن أن يكون أكثر موضوعية ويعيد النظر في حساباته ليرى الفرق الكبير بين حجم الإعمار والتماسك في محافظة الأنبار ومستوى الخراب وضياع الحقوق المستمر في محافظة صلاح الدين التي ينتمي لها».
وأضافت: «كما لا نسمح لأنفسنا بالتدخل في شؤون الحكومة المحلية لمحافظة صلاح الدين رغم تلمسنا القصور وقلة الخدمات التي يعيشه أهلنا في مدن وأقضية محافظة صلاح الدين، لن نسمح للنائب الجبوري أو لغيرة محاولات الانتقاص أو عرقلة عجلة البناء والإعمار والاستقرار الذي تحقق في مدن محافظة الأنبار منذ نهاية 2017 وحتى الآن ما دمنا أحياء».
كذلك، أعلنت عضو تحالف «القوى العراقية» النائبة سميعة غلاب المحمدي، عن رفضها وأعضاء مجلس النواب عن الأنبار ما صدر أبو مازن
وقالت في بيان، «كلنا أسف أن تصدر مثل هكذا تصريحات غير مسؤولة من زميل لنا داخل قبة البرلمان وهو يعرف قبل غيره حجم الجهود والطاقات البشرية والمادية التي عملت عليها الحكومات المحلية في الأنبار منذ منتصف 2017 ولحد الان، وما وصل اليه واقع محافظة الأنبار من مدنية وعمران واستقرار مجتمعي وعودة الغالبية العظمى من أهلها النازحين».
وأكدت أن «محافظة الأنبار وأهلها وعشائرها لن يكونوا لقمة سائغة للمفسدين والباحثين عن الزعامة بالصفقات المالية، ولن يسمحوا لأجندات خارجية بالعبث باستقرار ومقدرات الأنبار العزيزة».
كما اعتبرت عضو لجنة النزاهة البرلمانية، نهلة الفهداوي، تصريحات الجبوري، «غير مسؤولة»، فيما طالبته بإرجاع، مبالغ مختلسة، من موازنة صلاح الدين.
وقالت في بيان، إن «من يدعي بالتغيير والإصلاح والتمدد عليه أن لا ينسى أن يعيد المبالغ المختلسة من ميزانية محافظة صلاح الدين لإعادة إعمارها وصون كرامة أهلها وإعادة نازحيها لمناطقهم بدلاً من الهروب إلى الأمام لتخريب ما تم إعماره في محافظتنا الأنبار».
ودعته أيضاً إلى «الكف عن إدعاءاته بالزعامة، وعدم التدخل في شؤون محافظة الأنبار».