بغداد ـ «القدس العربي»: باشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في العراق، بالنظر في نتائج الطعون المقدّمة من القوى والشخصيات السياسية، بشأن نتائج الانتخابات، وأعلنت ردّ أكثر من 150 طعناً، متعهدة بإجراء عملية العدّ والفرز اليدويين في 7 محطات انتخابية، وسط تلويح اتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بقربهم من تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوصت مفوضية الانتخابات، مساء الخميس، برد 174 طعناً وقبول 7 تخص الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.
وقالت المفوضية في بيان، إنها «باشرت (الخميس) دراسة الطعون المقدمة إليها وتم تدقيقها من قبل القسم المعني، حيث تم عرض 181 طعناً على مجلس المفوضين هذا اليوم، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 174 طعنا وقبول 7 منها كانت مدعمه بالادلة كالتالي: بغداد 2، البصرة 1، أربيل 1، نينوى 3».
وأضافت أن، «على ضوء ذلك سيتم فتح المحطات المطعون بها بموجب تلك الطعون ووفقا للمادة 38 من قانون الانتخابات، وسيتم فرز الأصوات وعدها يدوياً وبحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة».
وتابع بيان المفوضية أنها «ستقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات يومية على ضوء ما يتم نظره من طعون يومياً لحين إكمالها جميعاً».
في الأثناء، أعلن خطيب مسجد الكوفة، في محافظة النجف، كاظم الحسيني، التابع للتيار الصدري، أمس، أن التيار الذي حصد المركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري بات «قاب قوسين أو أدنى من تشكيل حكومة وطنية» في العراق.
وقال الحسيني في خطبة صلاة الجمعة في مسجد الكوفة إن «الصدريين قاب قوسين أو أدنى من تشكيل حكومة وطنية لاهم لها غير إنقاذ العراق من براثن الخراب والفساد، وكثير منهم يعلم ذلك».

«التغيير نحو الأحسن»

ورأى أن «التغيير نحو الأحسن ممكن إذا شكلت الكتلة الصدرية الحكومة المقبلة، لأن التغيير الإيجابي مستحيل مع الآخرين، وتشهد على ذلك تجربة حكم امتدت 18 عامًا، ولكنهم مع الأسف ما زالوا يؤثرون السكوت، وإن كثيرا من هؤلاء مخدوعون بدعايات الإعلام المكثفة وأكاذيبه المزوقة، التي تدع الحليم حيرانًا».
في السياق، بحث مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، مع رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، الانتخابات العراقية، التي جرت مؤخراً، مؤكداً وقوف طهران على الدوام، إلى جانب بغداد.
جاء ذلك، خلال استقبال مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، لعبد المهدي، في العاصمة طهران.
وقال ولايتي، إن «العلاقات بين طهران وبغداد منقطعة النظير ومعمقة» مؤكدا أن «إيران ستبقى على الدوام إلى جانب العراق حكومة وشعباً».
وأوضح أن «العلاقات القائمة بين الشعبين الإيراني والعراقي قل نظيرها في العالم، وأن هذه الأواصر معمقة وعريقة» مشيدا في الوقت نفسه بـ «دور عبد المهدي وأمثاله من الساسة العراقيين الأكفاء».
وأبدى ولايتي، تطلعه إلى «تحقيق إنجازات أساسية بفضل الخبرات العراقية، وبما يصب في خدمة الشعب العراقي، وأن إيران تشعر بالارتياح لتعاون البلدين في المجالات الجامعية أيضا».
وعن الانتخابات العراقية الأخيرة، قال مستشار خامنئي، إن «هذا الاستحقاق القانوني مؤشر على مدى النضوج الفكري والثقافي العميق والزاخر الذي يتمتع به شعب العراق» معربا عن أمله أن «تفضي الانتخابات البرلمانية إلى نتائج للدفع بعملية الإزدهار في هذا البلد أكثر فأكثر».

المفوضية تتعهد بإعادة العد والفرز اليدويين لـ7 محطات اقتراع

وقدم عبد المهدي، نبذة عن الوضع السياسي الراهن في العراق، «بما في ذلك عملية الانتخابات» مشيراً إلى أن «البلاد تواجه ظروفا عسيرة، لكن الشعب بإرادته واقتداره يستطيع الخروج منها بسلام».
وتنقسم القوى السياسية الفائزة في الانتخابات العراقية التشريعية، إلى فريقين، يخطط الأول إلى ضمان مشاركته في تشكيل الحكومة الجديدة، فيما يسعى الفريق الآخر إلى أن يكون قوّة معارضة مؤثّرة تحت قبة البرلمان الجديد.

«الرؤية المشتركة»

في هذا الشأن، بحث الأمين العام لحركة «امتداد» المنبثقة عن حراك أكتوبر الاحتجاجي، علاء الركابي، مع رئيس حراك «الجيل الجديد» شاسوار عبد الواحد، تداعيات نتائج الانتخابات وسبل تفعيل الدور النيابي في المرحلة المقبلة.
وحسب بيان للأمين العام لحركة «امتداد» التي حصلت على 9 مقاعد برلمانية، حسب نتائج الانتخابات «شبه النهائية» فقد أجرى «الركابي والوفد المرافق له زيارة إلى رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد في مكتبه في محافظة السليمانية».
وأوضح البيان أن «تم التباحث حول نتائج الانتخابات ودور المفوضية في إنجاح العملية الانتخابية، وكذلك الرؤية المشتركة لمستقبل البلد وتفعيل الدور النيابي».
كذلك، أكد قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة اقليم كردستان العراق، القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة في العراق فاعلة وتمثل تطلعات جميع أبناء الشعب العراقي. وقال في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبووك»: «يجب أن تكون الحكومة المقبلة في العراق فاعلة وخدمية تمثل تطلعات جميع مكونات الشعب العراقي».
وأضاف: «بحثنا خلال اجتماعتنا مع كل من السفير البريطاني في العراق، والسفير السويدي لدى العراق، ومسؤول مكتب الاتحاد الاوربي في إقليم كردستان، ضرورة أن تقوم الأطراف الفائزة في الانتخابات بإجراء حوارات تشكيل الحكومة المقبلة في العراق بشكل سلمي».
وأوضح: «يجب أن تكون الحكومة الجديدة معبرة عن تطلعات جميع المكونات، كما دعوت خلال الاجتماعات إلى دعم حكومة إقليم كردستان في تطوير عملية الإصلاح في إقليم كردستان».
في السياق، استقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، القنصل الفرنسي العام في اقليم كردستان أوليفييه ديكوتيني.
وأشار الرئيس المشترك خلال لقاء بشان آخر التطورات السياسية وظروف ما بعد الانتخابات، إلى أن «الاتحاد الوطني الكردستاني يريد تشكيل حكومة اتحادية جديدة على أساس الشراكة الوطنية والتوافق، ما يخدم تطلعات جميع الاطراف» معلنا في الوقت نفسه، أن «الاتحاد الوطني يريد أن تكون الحكومة المقبلة في مستوى مطالب جميع القوميات والمكونات وتؤمن الاستقرار وخدمات أكثر».
وأوضح بافل طالباني: «نتمنى أن يتوجه الكرد إلى بغداد بفريق واحد كجبهة وطنية كردستانية، ومن أجل ذلك نبادر بوحدة الصف وجمع القوى السياسية الكردستانية، وأن نجعل من الرؤى المختلفة في خدمة الأهداف العليا لشعبنا».
كما وتم خلال اللقاء التاكيد على التعاون أكثر وتمتين علاقات الصداقة بين الطرفين بشكل يخدم المصالح العليا.
وحتى تشكيل الحكومة الجديدة، التي من المرجّح أن تأخذ وقتاً لأكثر من شهر، تستمر حكومة الكاظمي في أداء مهامها كـ»حكومة تصريف أعمال».

ناقصة الصلاحيات

الخبير القانوني علي التميمي، أوضح معنى حكومة تصريف الأعمال اليومية، وصلاحيتها والمدة الدستورية لعملها.
وقال التميمي في «تدوينة» في إيضاح له، إن «حكومة تصريف الأعمال اليومية هي حكومة ناقصة الصلاحيات لغرض تمشية بعض الأعمال الضرورية وتكون عادة في المراحل الانتقالية أو مرحلة الانتخابات أو مرحلة طارئة وهي لا يحق لها البت في الأمور المهمة والمصيرية وفق نظرية (استمرار المرافق العامة) لأن قضايا الناس لا يمكن أن تتعطل فالدولة لا يمكن أن تتوقف، وهذه الأعمال لا تعرض الحكومة إلى نتائج سياسية لعدم وجود البرلمان».
وأضاف، أن «المقصود بهذه الأعمال هي العادية التي هي غير المصيرية والتي بها لا تتوقف الحياة، والدستور حدد هذه المدة بـ 30 يوما في المواد 61 و64، كما أن أغلب دساتير العالم حددت ذلك بـ 30 يوما كما في ألمانيا وجنوب أفريقيا. والمدة يحب أن لا تكون طويلة الا في حدود المصلحة الوطنية». وأشار إلى أن «الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية تكون من القضاء الإداري حيث يمكن الطعن بقراراتها أمامه، ويسمى الطعن الضيق».
وزاد: «لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية أن تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة، أو باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان. فهي حكومة منتهية اصلا بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه».
وبين أن «ما يحق لها من اعمال مثلا توقيع العقود بين الوزارات سحب مبلغ لصرف الرواتب، لهذا مداها شهر واحد فقط».
ولفت إلى أن «قد تساءل حكومة تصريف الأعمال إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان المقبل وفق المواد 329 و240 من قانون العقوبات».